قانون اجرای احکام مدنی با آخرین اصلاحات و الحاقات
قانون اجرای احكام مدنی
مصوب(1356/08/01)با اصلاحات والحاقات بعدی
فصل اول-قواعد عمومی
مبحث اول-مقدمات اجرا
ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی
هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این كه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معین می كند صادر شده باشد.
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
احكام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود كه به محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او كتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی
حكمی كه موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
اجرای حكم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر این كه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی كه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محكوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی شود همچنین در مواردی كه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حكم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی
صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محكوم له و محكوم علیه و مشخصات حكم و موضوع آن و این كه پرداخت حق اجرا به عهده محكوم علیه می باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود .
ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی
برگ های اجرائیه به تعداد محكوم علیهم بعلاوه دو نسخه صادر می شود یك نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محكوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می گردد و یك نسخه نیز در موقع ابلاغ به محكوم علیه داده می شود .
ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی
ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محكوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی
در مواردی كه ابلاغ اوراق راجع بدعوی طبق ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محكوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجرائیه یك نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود . در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محكوم علیه لازم نیست مگر این كه محكوم علیه محل اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی
اگر محكوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر تركه او ابلاغ می گردد و هرگاه حجر یا فوت محكوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن ها اطلاع داده خواهد شد.
ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا بدرخواست هر یك از طرفین باقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم-دادورزها (مأمورین اجرا)
ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی
مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می كند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی
اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد كافی نباشد می توان احكام را به وسیله مدیر دفتر یا كارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء كرد.
ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی كه حین اجرای حكم نسبت بدادورزها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می توانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حكم كمك بخواهند، مأمورین مزبور مكلف به انجام آن میباشند.
ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه مأمورین مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت مجلسی در این خصوص تنظیم می كند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب بمرجع صلاحیت دار فرستاده شود.
ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه نسبت بدادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود و مأمورین انتظامی (در صورتی كه حضور داشته باشند) می رساند. این صورت مجلس توسط مدیر اجرا بدادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد.
ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی
كسانی كه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین كیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز میباشند.
ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی
مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی توانند قبول مأموریت نمایند:
1-امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2-امر اجرا راجع به اشخاصی باشد كه مدیر و یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3-مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیم یا وصی یكی از طرفین یا كفیل امور او باشد.
4-وقتی كه امر اجرا راجع به كسانی باشد كه بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا كیفری مطرح است. در هر یك از موارد مذكور در این ماده اجرای حكم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول می شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حكم به وسیله مدیر دفتر یا كارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد. مبحث سوم-ترتیب اجرا
ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی
اجرائیه به وسیله قسمت اجراء دادگاهی كه آنرا صادر كرده به موقع اجرا گذاشته می شود .
ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول می كند.
ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی
مدیر اجرا برای اجرای حكم پرونده ای تشكیل می دهد تا اجرائیه و تقاضاها و كلیه برگ های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی
طرفین می توانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوكپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوكپی به میزان مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اخذ می شود .
ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی
پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به عهده او محول می كند.
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نمی تواند اجرای حكم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر بموجب قرار دادگاهی كه دستور اجرای حكم را داده یا دادگاهی كه صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حكم را دارد یا با ابراز رسید محكوم له دائر بوصول محكوم به یا رضایت كتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه در جریان اجرای حكم اشكالی پیش آید دادگاهی كه حكم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشكال می نماید.
ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی
اختلافات ناشی از اجرای احكام راجع به دادگاهی است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا می شود .
ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی
اختلافات راجع به مفاد حكم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احكام كه از اجمال یا ابهام حكم یا محكوم به حادث شود در دادگاهی كه حكم را صادر كرده رسیدگی می شود .
ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی
رأی داوری كه موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است كه اجرائیه صادر كرده است.
ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی
در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر یك از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می كند و در صورتی كه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می كند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی
درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حكم نخواهد شد مگر این كه دادگاه قرار تأخیر اجرای حكم را صادر نماید.
ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه محكوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر تركه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار می كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشانی و مشخصات كامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می تواند بدرخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفی یا اموال محجور توقیف كند.
ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی
حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتی كه عملیات اجرائی توقیف می شود بحساب نخواهد آمد.
ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه محكوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا باداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشكستگی اقدام گردد.
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
همین كه اجرائیه به محكوم علیه ابلاغ شد محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم علیه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده لیكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده بنحویكه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحه ای از شصت و یك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره-شخص ثالث نیز می تواند بجای محكوم علیه برای استیفای محكوم به مالی معرفی كند.
ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی
بدهكاری كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاری كه ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یك ماه از تاریخ امكان پرداخت آنرا نپردازد و یا مالی به مسئول اجراء معرفی نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1-محكوم له می تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم علیه را برای تأمین محكوم به به قسمت اجرا معرفی كند و قسمت اجرا مكلف بقبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی كه محكوم علیه مالی معرفی نكرده باشد كه اجرای حكم و استیفای محكوم به از آن میسر باشد محكوم له می تواند هر وقت مالی از محكوم علیه به دست آید استیفای محكوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره 2-تعقیب كیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی
در مواردی كه مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محكوم علیه ابلاغ می شود در صورتی كه باموال او دسترسی باشد بتقاضای محكوم له معادل محكوم به از اموال محكوم علیه توقیف می شود .
ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی
محكوم له می تواند طریق اجرای حكم را بدادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری كه از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.
ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مأمور اجرا) محكوم به را به محكوم له تسلیم نموده برگ رسید می گیرد و هرگاه محكوم به نباید بمشارالیه داده شود یا دسترسی به محكوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی كه اجرائیه صادر كرده است اعلام می كند.
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه حكمی كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بموجب حكم نهائی بلااثر شود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا كننده حكم بحالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی كه محكوم به عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آنرا وصول می نماید. اعاده عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی كه برای اجرای حكم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید.
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی
محكوم له و محكوم علیه می تواند برای اجرای حكم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه محكوم علیه طوعاً حكم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حكم می كند.
ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه محكوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن به محكوم له ممكن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آنرا گرفته و به محكوم له می دهد.
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
در مواردی كه حكم خلع ید علیه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتی از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع ید می شود ، ولی تصرف محكوم له در ملك خلع ید شده مشمول مقررات املاك مشاعی است.
ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی
اگر عین محكوم به در تصرف كسی غیر از محكوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر این كه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یك هفته باو مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه كند و در صورتی كه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذكور قراری دائر بتأخیر اجرای حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.
ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه در محلی كه باید خلع ید شود اموالی از محكوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری كند و یا باو دسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذكور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می كند:
1-اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستری یا یكی از بانكها سپرده می شود .
2-اموال ضایع شدنی و اشیائی كه بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از كسر هزینه های مربوط بصندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3-در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می دارد.
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
اگر محكوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محكوم علیه وصول می شود و هرگاه محكوم به قابل تقویم نباشد محكوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه محكوم به انجام عمل معینی باشد و محكوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممكن باشد محكوم له می تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آنرا مطالبه كند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محكوم علیه مطالبه نماید. در هر یك از موارد مذكور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس میزان هزینه و معین می نماید.وصول هزینه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم علیه به ترتیبی است كه برای وصول محكوم به نقدی مقرر است.
تبصره-در صورتی كه انجام عمل توسط شخص دیگری ممكن نباشد مطابق ماده 729 آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی كه در ملك مورد حكم خلع ید زراعت شده و تكلیف زرع در حكم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می شود :
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محكوم علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محكوم علیه از او وصول می نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این كه بذر روئیده یا نروئیده باشد محكوم له مخیر است كه بهای زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند یا ملك را تا زمان رسیدن محصول بتصرف محكوم علیه باقی بگذارد و‌اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. فصل دوم-توقیف اموال
مبحث اول-مقررات عمومی
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی كه محكوم علیه در موعدیكه برای اجرای حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محكوم له برای اجرای حكم ندهد و مالی هم معرفی نكند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محكوم له می تواند درخواست كند كه از اموال محكوم علیه معادل محكوم به توقیف گردد.
ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محكوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آنرا از قسمت اجرای دادگاه مذكور بخواهد.
ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی
از اموال محكوم علیه به میزانی توقیف می شود كه معادل محكوم به و هزینه های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن كه معادل محكوم به و هزینه های اجرائی باشد توقیف می گردد.
ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی
اگر مالی از محكوم علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محكوم به از همان مال به عمل می آید مگر آنكه مال تأمین شده تكافوی محكوم به را نكند كه در این صورت معادل بقیه محكوم به از سایر اموال محكوم علیه توقیف می گردد.
ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه مالی از محكوم علیه در قبال خواسته یا محكوم به توقیف شده باشد محكوم علیه می تواند یكبار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این كه مالی كه پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا توقیف شده است كمتر نباشد. محكوم له نیز می تواند یكبار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی كه محكوم علیه یا محكوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می توانند به دادگاه صادركننده اجرائیه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی
اگر مالی كه توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محكوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت یا مرجعی كه قبلا مال را توقیف كرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری بتقاضای محكوم له توقیف شود كه تكافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود . در این مورد هرگاه محكوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی
در مورد مالی كه وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محكوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود .
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی
هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی
هرگونه قرارداد یا تعهدی كه نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این كه محكوم له كتباً رضایت دهد.
ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی كه محكوم علیه، محكوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد كرد.
ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی
محكوم علیه می تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را به فروشد مشروط براین كه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محكوم به و هزینه های اجرائی كافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محكوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی كه در قبال آن توقیف به عمل آمده كمتر باشد.
ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی
عدم حضور محكوم له و محكوم علیه مانع از توقیف مال نمی شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد. مبحث دوم-در توقیف اموال منقول
ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی
مال منقولی كه در تصرف كسی غیر از محكوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالكیت كند یا آنرا متعلق بدیگری معرفی نماید به عنوان مال محكوم علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی كه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد بود.
ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی
اموال منقولی كه خارج از محل سكونت یا محل كار محكوم علیه باشد در صورتی توقیف می شود كه دلائل و قرائن كافی بر احراز مالكیت او در دست باشد.
ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی
از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجین آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترك بین آنان محسوب می شود مگر این كه خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
اگر مال معرفی شده در جائی باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبه آن محل اقدام لازم برای باز كردن در و توقیف مال معمول می دارد و در مورد باز كردن محلی كه كسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی
اموال زیر برای اجرای حكم توقیف نمی شود:
1-لباس و اشیاء و اسبابی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه و خانواده او لازم است.
2-آذوقه موجود به قدر احتیاج یك ماهه محكوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
3-وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پیشه وران و كشاورزان.
4-اموال و اشیائی كه بموجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف میباشند.
تبصره-تصنیفات و تألیفات و ترجمه هائی كه هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود.
ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی
اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی كه ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا كسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می رسد لیكن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. مبحث سوم-صورت برداری اموال منقول
ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبیل نوع-عدد-وزن-اندازه و غیره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذكر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور كلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی كه معرف كامل مال باشد نوشته می شود .
ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی
تراشیدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا) در ذیل صورت آنرا تصحیح و به امضاء حاضران می رساند.
ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه اشخاص ثالث نسبت باموالیكه توقیف می شود اظهار حقی نمایند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه اظهارات او را قید می كند.
ماده 70 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه محكوم له و محكوم علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مأمور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می كند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یك هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شكایت خواهند داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می شود و طرف غایب حق دارد ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ شكایت نماید.
ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی
در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محكوم له و محكوم علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می شود .
ماده 72 قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محكوم له یا محكوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد. مبحث چهارم-ارزیابی اموال منقول
ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی
ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود قیمت اموال را محكوم له و محكوم علیه به تراضی تعیین می نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می شود .
ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی
ارزیاب به تراضی طرفین معین می شود . در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محكوم علیه دادورز (مأمور اجرا) از بین كارشناسان رسمی و در صورت نبودن كارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می كند و هرگاه در حین توقیف بارزیاب دسترسی نباشد قیمتی كه محكوم له تعیین كرده برای توقیف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) بقید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد كرد.
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی
قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید.
هر یك از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی بنظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی كه حكم به وسیله آن اجرا می شود ، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود ، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی
حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن كمیت و كیفیت و ارزش كار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین می گردد و پرداخت آن به عهده محكوم علیه است. هرگاه نسبت به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد كرد. هرگاه محكوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محكوم له می تواند آنرا بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حكم از محكوم علیه وصول و به محكوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد. مبحث پنجم-حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی
اموال توقیف شده در همان جا كه هست حفظ می شود مگر این كه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی
اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می شود . حافظ با توافق طرفین تعیین می گردد و در صورتی كه طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یكی از بانكها به امانت گذاشته می شود .
ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی
اموال توقیف شده بدون تراضی كتبی طرفین باشخاص ذیل سپرده نمی شود:
1-اقربای نسبی و سببی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2-محكوم له و محكوم علیه و همسر آنان و كسانی كه با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی
اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی كه مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحول و رسید اخذ می گردد.
ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی
شخص حافظ می تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به كمیت و كیفیت مال و مدت حفاظت میزان آنرا تعیین می نماید.
ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی
اجرت حافظ را اگر محكوم علیه تأدیه نكند محكوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محكوم له اخطار می كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی
حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به كسی بدهد و بطور كلی هرگاه حافظ مرتكب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده 84 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آنرا بدهد.
ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی كه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع كند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می نماید.
ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری كند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد كرد. مبحث ششم-توقیف اموال منقول محكوم علیه كه نزد شخص ثالث است
ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه مال متعلق به محكوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد كه محكوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فوراً به محكوم علیه نیز ابلاغ می گردد.
ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی
شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محكوم علیه بدهد و مكلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود.
ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه مالی كه نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آنرا به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محكوم علیه خواهد بود.
ماده 90 قانون اجرای احکام مدنی
در موردی كه شخص ثالث دین خود را باقساط یا اجور و عوائدی را بتدریج به محكوم علیه می پردازد و محكوم له تقاضای استیفاء محكوم به را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می كند كه اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محكوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه شخص ثالث به تكلیف مقرر در ماده قبل عمل نكند و یا بر خلاف واقع منكر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محكوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید.
ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی
اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نكند معادل قیمت آن از دارائی او برای استیفاء محكوم به توقیف خواهد شد. در صورتی كه شخص ثالث مدعی باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی كه دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تكلیف نهائی صادر می كند.
ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال كه نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد.
ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی
شخص ثالثی كه مال محكوم علیه نزد او توقیف شده می تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم كند و قسمت اجرا باید آنرا قبول نماید. مبحث هفتم-توقیف حقوق مستخدمین
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
از حقوق و مزایای كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت و شركتهای دولتی و شهرداریها و بانكها و شركتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی كه دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود .
تبصره 1-توقیف و كسر یك چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این كه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
تبصره 2-(اصلاحی 12/11/1394) حقوق و مزایای نظامیانی كه در جنگ هستند و مستمری مددجویان كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.
ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی
در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مكلف است از حقوق و مزایای محكوم علیه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی
توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست كه اگر مالی از محكوم علیه معرفی شود برای استیفای محكوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محكوم به كافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محكوم علیه موقوف می شود . مبحث هشتم-توقیف اموال غیرمنقول
ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی
قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می كند.
ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی
اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی كه ملك به نام محكوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جریان ثبت باشد در دفتر املاك بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می دهد و اگر ملك به نام محكوم علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می دارد.
ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی
توقیف مال غیرمنقولی كه سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محكوم علیه وقتی جائز است كه محكوم علیه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و یا محكوم علیه به موجب حكم نهائی مالك شناخته شده باشد.
در موردی كه حكم بر مالكیت محكوم علیه صادر شده ولی بمرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محكوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرائی موكول به صدور حكم نهائی است.
ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی كه عوائد یكساله مال غیرمنقول بتشخیص دادگاه برای اداء محكوم به و هزینه اجرائی كافی باشد و محكوم علیه حاضر شود كه از عوائد آن ملك، محكوم به داده شود عین ملك توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محكوم به از آن وصول می گردد، در این صورت قسمت اجراء مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی
توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد.
ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی
توقیف محصول املاك و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید. مبحث نهم-صورت برداری اموال غیرمنقول
ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه ای از آن را به محكوم علیه ابلاغ می نماید تا اگر شكایتی داشته باشد ظرف یك هفته كتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا بشكایات مزبور رسیدگی و در صورتی كه شكایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می نماید.
ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی
مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
1-تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.
2-محلی كه مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
3-وصف مال غیرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و این كه ملك مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملك به كسی واگذار شده است یا خیر؟
4-حدود ملك و مجاورین آن.
ماده 107 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی كه مساحت ملك معین نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آنرا در صورت قید می كند.
ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی
محكوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بملك یا مال غیرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه راجع بتمام یا قسمتی از ملك توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می شود كه دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است. مبحث دهم-ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول
ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی
ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی
مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالك یا متصرف ملك تحویل می شود و مشارالیه مكلف است ملك را همانطوریكه طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی كه عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی كه طرفین معین كرده اند سپرده می شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی كه دادورز (مأمور اجرا) معین می كند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می گردد. فصل سوم-فروش اموال توقیف شده
مبحث اول-فروش اموال منقول
ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی
بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی كه نسبت به محل و موعد فروش بین محكوم له و محكوم علیه تراضی شده باشد بهمان ترتیب رفتار می شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می كند.
ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی
فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید.
ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی
اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می آید و اگر محلهائی كه معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می آید كه برای منافع محكوم علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می كند.
ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی
در مواردی كه حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی كه حفظ می شده به فروش می رسد.
ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی
موعد فروش را مدیر اجرا نظر به كمیت و كیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می نماید.
ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی
آگهی فروش باید در یكی از روزنامه های محلی یك نوبت منتشر شود.
ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی
موعد فروش باید طوری معین شود كه فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی
در نقاطی كه روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی كه قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی بجای انتشار روزنامه به تعداد كافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت مجلس قید می شود .
ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی
محكوم له یا محكوم علیه می توانند علاوه بر آگهی كه بتوسط قسمت اجرا به عمل می آید آگهی دیگری بخرج خود منتشر نمایند.
ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی
در آگهی فروش مال منقول نكات ذیل تصریح می شود :
1-نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
2-روز و ساعت و محل فروش.
3-قیمتی كه مزایده از آن شروع می شود .
ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی
آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده 124 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی كه تغییر روز فروش ضرورت پیدا كند مجدداً آگهی خواهد شد.
ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی
فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضاء آنها می رسد.
ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی
هر كس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی كه برای فروش معین شده است اموالی را كه آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی
محكوم له می تواند مثل سایرین در خرید شركت نماید ولی ارزیابه آن و دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی كه مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شركت كنند.
ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی
مزایده از قیمتی كه به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می شود و مال متعلق به كسی است كه بالاترین قیمت را قبول كرده است.
ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مأمور اجرا) می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداكثر مهلت مزبور از یك ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتی كه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی
صاحب مال می تواند تقاضا كند كه بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر به فروشند و یا این كه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه مالی كه مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محكوم له می تواند مال دیگری از محكوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی كه ارزیابی شده قبول كند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی كه خریدار پیدا كند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محكوم له می باشد. و هرگاه طلبكاران متعدد باشند رأی اكثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محكوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی كه ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محكوم علیه مسترد خواهد شد.
ماده 133 قانون اجرای احکام مدنی
تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی كه پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء خریدار می رسد.
ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی
تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی
اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محكوم به و هزینه های اجرائی كافی باشد بقیه اموال فروخته نمی شود و به صاحب آن مسترد می گردد.
ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی
در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود :
1-هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی كه بموجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2-هرگاه كسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را كه خواسته است رد نمایند.
3-در صورتی كه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4-در صورتی كه خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.
شكایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذكور ظرف یك هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذكور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شكایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. مبحث دوم-فروش اموال غیرمنقول
ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی
ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی كه در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی
در آگهی فروش باید نكات ذیل تصریح شود:
1-نام و نام خانوادگی صاحب ملك.
2-محل وقوع ملك و توصیف اجمالی آن و تعیین این كه ملك محل سكونت یا كسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3-تعیین این كه ملك ثبت شده است یا نه.
4-تعیین این كه ملك در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
5-تصریح به این كه ملك مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می شود .
6-تعیین حقوقی كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.
7-قیمتی كه مزایده از آن شروع می شود .
8-ساعت و روز و محل مزایده.
ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی
آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملك نیز الصاق می گردد.
ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم علیه به فروش می رسد مگر این كه سایر شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در این صورت طلب محكوم له و هزینه های اجرائی از حصه محكوم علیه پرداخت می شود .
ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی
پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالك و خریدار و خصوصیات ملك و قیمتی كه به فروش رسیده نوشته می شود و به ضمیمه پرونده اجرائی به دادگاهی كه قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش كرده است تسلیم می گردد.
ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی
شكایت راجع به تنظیم صورت ملك و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف یك هفته از‌تاریخ وقوع به دادگاهی كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شكایت رسیدگی و در صورتی كه شكایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را كه بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این كه دادگاه در موضوع شكایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی شود.
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.
ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی
در مواردی كه ملك خریدار نداشته و محكوم له آنرا در مقابل طلب خود قبول نماید مالك ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند كلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملك را كه معادل طلب محكوم له باشد خواهد داد.
ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نماید. فصل پنجم-اعتراض شخص ثالث
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند بحكم قطعی یا سند رسمی باشد كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شكایت كند.
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
شكایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود . مفاد شكایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفین دعوی بهر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسیدگی می كند و در صورتی كه دلائل شكایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تكلیف نهایی شكایت صادر می نماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شكایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره-محكوم له می تواند مال دیگری را از اموال محكوم علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شكایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد. فصل ششم-حق تقدم
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
در هر مورد كه اجرائیه های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مأمور اجراء) باید حق تقدم هر یك از محكوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:
1-اگر مال منقول یا غیرمنقول محكوم علیه نزد محكوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد محكوم له نسبت به مال مزبور به میزان محكوم به بر سایر محكوم لهم حق تقدم خواهد داشت.
2-خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
3-نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محكوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.
4-بستانكاران طبقات مذكور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانكاران.
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی
پس از این كه بستانكاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند بطبقه بعدی داده می شود و در هر یك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردد. فصل هفتم-تأدیه طلب
ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی
وجوهی كه در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بطریق دیگر از محكوم علیه وصول می شود به میزان محكوم به و هزینه های اجرائی به محكوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محكوم علیه مسترد می شود .
ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی كه وجوه حاصل كمتر از میزان محكوم به و هزینه های اجرائی باشد به درخواست محكوم له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محكوم علیه توقیف می شود .
ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی
در مقابل وجهی كه به محكوم له داده می شود دو نسخه رسید اخذ می گردد یك نسخه از آن به محكوم علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرائی بایگانی می گردد.
ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی
در موردی كه محكوم له بیش از یكنفر باشد و دارائی دیگری برای محكوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچیك از طلبكاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به كسی كه آنرا پرداخته است داده می شود و بقیه بین طلبكارانی كه تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی كه دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم می شود .
ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی
تقسیم نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظیم و به طلبكاران اخطار می نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی
هر یك از طلبكاران كه شكایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می تواند ظرف یك هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه كند. دادگاه در جلسه اداری به شكایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تكلیف شكایت در دادگاه به عمل می آید.
ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی كه به طلبكاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زاید بنحویكه در ماده 39 مقرر گردیده مسترد می شود .
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
خسارت تأخیر تأدیه در صورتی كه حكم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محكوم له محسوب خواهد شد. فصل هشتم-هزینه های اجرائی
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
هزینه های اجرائی عبارت است از:
1-پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجرای حكم كه بعد از اجراء وصول می شود . در دعاوی مالی كه خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته كه در دادخواست تعیین و مورد حكم قرار گرفته حساب می شود مگر این كه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
2-هزینه هائی كه برای اجرای حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و كارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی
در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی كه قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می شود .
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محكوم علیه است ولی در صورتی كه طرفین سازش كنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حكم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی كه محكوم به بیست هزار ریال یا كمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی
اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می گردد و هرگاه محكوم له بعد از شروع اقدامات اجرائی رأساً محكوم به را وصول نموده باشد و محكوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم علیه طبق مقررات اجرای احكام وصول می گردد. در این صورت هزینه هائی كه برای توقیف و فروش اموال محكوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می گردد.
ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بصندوق دادگستری پرداخت كند و یك نسخه از رسید مزبور را به محكوم علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرائی نماید.
ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حكم قطعی را نیز به ترتیب مذكور در این قانون وصول نماید.
ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی
اجرای موقت حكم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حكم منتهی شود حق اجراء وصول می گردد.
ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی
راجع به احكامی كه قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری میماند تا در صورت نقض حكم به محكوم علیه مسترد گردد.
ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی
پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین نامه وزارت دادگستری بمصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احكام و پاداش متصدیان اجراء می رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می گردد.
ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
مقررات این قانون شامل اجرائیه هائی نیز خواهد بود كه قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میباشند لیكن آن مقدار از اقدامات اجرائی كه مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنجسال گذشته و محكوم له عملیات اجرائی را تعقیب نكرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی می شود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.
محكوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حكم فقط یكبار حق اجراء دریافت می شود . فصل نهم-احكام و اسناد لازم الاجراء كشورهای خارجی
ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی
احكام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی كه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر این كه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
1-حكم از كشوری صادر شده باشد كه بموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احكام صادر از دادگاههای ایران در آن كشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احكام معامله متقابل نماید.
2-مفاد حكم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3-اجرای حكم مخالف با عهود بین المللی كه دولت ایران آن را امضاء كرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4-حكم در كشوری كه صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5-از دادگاههای ایران حكمی مخالف حكم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
6-رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
7-حكم راجع باموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8-دستور اجرای حكم از مقامات صلاحیت دار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.
ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی
مرجع تقاضای اجرای حكم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سكونت محكوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سكونت محكوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی كه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و كشور صادركننده حكم ترتیب و شرایطی برای اجرای حكم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی
اجرای حكم باید كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم له و محكوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی
به تقاضانامه اجرای حكم باید مدارك زیر پیوست شود:
1-نسخه ای از رونوشت حكم دادگاه خارجی كه صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا كنسولی كشور صادركننده حكم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
2-رونوشت دستور اجرای حكمی كه از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3-گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشوری كه حكم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران راجع بصدور و دستور اجرای حكم از مقامات صلاحیت دار.
4-گواهی امضاء نماینده سیاسی یا كنسولی كشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی
مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آنرا به دادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارك ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء می دهد و یا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می نماید.
ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی
قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی
دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شكایت با فسخ رأی پژوهش خواسته امر به اجرای حكم صادر می نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می كند. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی
اسناد تنظیم شده لازم الاجراء در كشورهای خارجی بهمان ترتیب و شرایطی كه برای اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء می باشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشوری كه سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی
احكام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احكام مدنی به مرحله اجراء گذارده می شود .
ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی
ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احكام و اسناد خارجی و اشكالاتی كه در جریان اجراء پیش می آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه بنحوی است كه در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذكور در ماده 170 می باشد.
ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی
موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احكام در قانون تسریع محاكمات و سایر قوانینی كه مخالف این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یكصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4 /11 /2535 در جلسه روز یكشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی-عبدالله ریاضی
دیدگاه کاربران