قانون تجارت با آخرین اصلاحات و الحاقات

قانون تجارت
‌مصوب (13اردیبهشت ماه 1311)

ماده 1 قانون تجارت
تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2 قانون تجارت
معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این كه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2-تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی كه باشد.
3-هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌ كاری (‌كمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد ‌می شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4-تأسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر این كه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5-تصدی به عملیات حراجی.
6-تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
7-هر قسم عملیات صرافی و بانكی.
8-معاملات برواتی اعم از این كه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9-عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10-كشتی‌ سازی و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 قانون تجارت
معاملات ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود: 
1-كلیه معاملات بین تجار و كسبه و صرافان و بآن كها.
2-كلیه معاملاتی كه تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
3-كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
4-كلیه معاملات شركت های تجارتی.
ماده 4 قانون تجارت
معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 قانون تجارت
كلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر این كه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتی نیست. ماده 6 قانون تجارت
هر تاجری به استثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را كه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می دهد داشته باشد: 
1-دفتر روزنامه.
2-دفتر كل.
3-دفتر دارائی.
4-دفتر كپیه.
‌ماده 7 قانون تجارت
دفتر روزنامه دفتری است كه تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌ فروش و ظهرنویسی) و به طور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه برای مخارج شخصی خود ‌برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده 8 قانون تجارت
دفتر كل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا ‌كرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.
ماده 9 قانون تجارت
دفتر دارائی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را ‌بریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این كار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده 10 قانون تجارت
دفتر كپیه دفتری است كه تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
‌تبصره-تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط كند.
ماده 11 قانون تجارت
دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناءِ دفتر كپیه قبل از آن كه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (‌كه مطابق نظامنامه ‌وزارت عدلیه معین می شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر كپیه امضاءِ مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید ‌سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد. 
‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا كسور آن دو ریال و به علاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.
‌ماده 12 قانون تجارت
دفتری كه برای امضاء بمتصدی امضاء تسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان كشیده باشد و متصدی امضاء مكلف است‌ صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو‌ طرف قیطان را با مهر سربی كه وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می نماید منگنه كند. لازم است كلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده 13 قانون تجارت
كلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود-تراشیدن و حك‌كردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه كه در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن‌ دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.
ماده 14 قانون تجارت
دفاتر مذكور در ماده 6 و سایر دفاتری كه تجار برای امور تجارتی خود به كار میبرند در صورتی كه مطابق مقررات این قانون مرتب شده ‌باشد بین تجار-در امور تجارتی-سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
‌ماده 15 قانون تجارت
تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضای ‌مدعی‌العموم می‌ تواند حكم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود. ‌ماده 16 قانون تجارت
در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس كند كلیه اشخاصی كه در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ایرانی و خارجی باستثنای كسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار‌ ریال محكوم خواهند شد.
ماده 17 قانون تجارت
مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح بموضوعاتی كه باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد كرد.
‌ماده 18 قانون تجارت
شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری كه مكلف به ثبت است باید در كلیه اسناد و صورت ‌حسابها و نشریات خطی یا چاپی ‌خود در ایران تصریح نماید كه در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محكوم‌ می شود.
ماده 19 قانون تجارت
كسبه جزءِ مذكور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند. ماده 20 قانون تجارت 
شركت های تجارتی بر هفت قسم است: 
1-شركت سهامی.
2-شركت با مسئولیت محدود.
3-شركت تضامنی.
4-شركت مختلط غیر سهامی.
5-شركت مختلط سهامی.
6-شركت نسبی.
7-شركت تعاونی تولید و مصرف.
 

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مصوب (24/12/1347)با اصلاحات و الحاقات بعدی
 

مبحث اول
‌شركت های سهامی
بخش 1
تعریف و تشكیل شركت سهامی

ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت
شركت سهامی شركتی است كه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود بمبلغ اسمی سهام آنها است.
ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت
شركت سهامی شركت بازرگانی محسوب می شود ولو این كه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در شركت سهامی تعداد شركاء نباید از سه نفر كمتر باشد.
ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت
شركت سهامی بدو نوع تقسیم می شود: 
‌نوع اول-شركت هائی كه مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام بمردم تأمین می کنند. اینگونه شركت ها شركت سهامی عام ‌نامیده می شوند.
‌نوع دوم-شركت هائی كه تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. اینگونه شركت ها شركت سهامی خاص‌نامیده می شوند.
تبصره-در شركت های سهامی عام عبارت ‌شركت سهامی عام و در شركت های سهامی خاص عبارت شركت سهامی خاص باید قبل از نام‌شركت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت به طور روشن و خوانا قید شود.
ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در موقع تأسیس سرمایه شركت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شركت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید كمتر‌باشد. ‌در صورتی که سرمایه شركت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذكور در این ماده كمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان‌حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شركت بنوع دیگری از انواع شركت های مذكور در قانون تجارت تغییر شكل یابد وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال آن را ‌از دادگاه صلاحیتدار درخواست كند.‌هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
ماده6 لایحه اصلاحی قانون تجارت
برای تأسیس شركت های سهامی عام مؤسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد ‌شده را در حسابی بنام شركت در شرف تأسیس نزد یکی از بآن كها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه ‌پذیره نویسی سهام كه به امضاء كلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران باداره ثبت شركت ها و در شهرستانها بدایره ثبت شركت ها و در نقاطی كه دایره‌ثبت شركت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسلیم و رسید دریافت كنند.
تبصره-هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را در همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی‌حساب باز شده است تودیع و گواهی بانك را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركت ها تسلیم نمایند.
ماده7 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اظهارنامه مذكور در ماده 6 باید با قید تاریخ به امضاء كلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذكر شده باشد: 
1-نام شركت
2-هویت كامل و اقامتگاه مؤسسین
3-موضوع شركت
4-مبلغ سرمایه شركت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفكیک
5-تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی كه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه ‌سهام
6-میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی كه پرداخت كرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانكی كه وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در‌مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحوی كه بتوان از كم و كیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7-مركز اصلی شركت.
8-مدت شركت.
ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد: 
1-نام شركت
2-موضوع شركت به طور صریح و منجز
3-مدت شركت
4-مركز اصلی شركت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
5-مبلغ سرمایه شركت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفكیک.
6-تعداد سهام بی‌نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی كه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه ‌سهام.
7-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی كه ظرف آن باید مطالبه شود كه به هر حال از پنج سال‌متجاوز نخواهد بود.
8-نحوه انتقال سهام بانام.
9-طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام و بالعكس.
10-در صورت پیش‌بینی امكان صدور اوراق قرضه، ذكر شرایط و ترتیب آن.
11-شرایط و ترتیب افزایش و كاهش سرمایه شركت.
12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
13-مقررات راجع بحد نصاب لازم جهت تشكیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.
14-طریقه شور و اخذ رأی و اكثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.
15-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی كه فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا بجهات قانونی ممنوع میگردند.
16-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
17-تعداد سهام تضمینی كه مدیران باید به صندوق شركت بسپارند.
18-قید این كه شركت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.
19-تعیین آغاز و پایان سال مالی شركت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
20-نحوه انحلال اختیاری شركت و ترتیب تصفیه امور آن.
21-نحوه تغییر اساسنامه.
ماده 9 لایحه اصلاحی قانون تجارت
طرح اعلامیه پذیره نویسی مذكور در ماده 6 باید مشتمل بر نكات زیر باشد: 
1-نام شركت
2-موضوع شركت و نوع فعالیتهائی كه شركت به منظور آن تشكیل می شود.
3-مركز اصلی شركت و شعب آن در صورتی كه تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
4-مدت شركت.
5-هویت كامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین ، در صورتی كه تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط بموضوع شركت یا امور مشابه با آن سوابق ‌یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذكر آن به اختصار.
6-مبلغ سرمایه شركت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفكیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شركت تعیین مقدار و مشخصات ‌و اوصاف و ارزش آن بنحوی كه بتوان از كم و كیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7-در صورتی كه مؤسسین مزایائی برای خود در نظر گرفته‌اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.
8-تعیین مقداری از سرمایه كه مؤسسین تعهد كرده و مبلغی كه پرداخت كرده‌اند.
9-ذكر هزینه‌هائی كه مؤسسین تا آن موقع جهت تدارك مقدمات تشكیل شركت و مطالعاتی كه انجام گرفته است پرداخت كرده‌اند و برآورد‌هزینه‌های لازم تا شروع فعالیت های شركت.
10-در صورتی كه انجام موضوع شركت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذكر مشخصات اجازه‌نامه یا موافقت اصولی آنمراجع.
11-ذكر حداقل تعداد سهامی كه هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن كه باید مقارن پذیره نویسی نقداً‌ پرداخت گردد.
12-ذكر شماره و مشخصات حساب بانكی كه مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آنحساب پرداخت شود و تعیین مهلتی كه طی آن اشخاص‌ذیعلاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه كنند.
13-تصریح به این كه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركت ها تسلیم شده است.
14-ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاری كه هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشكیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
15-چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.
ماده 10 لایحه اصلاحی قانون تجارت
رجع ثبت شركت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر‌خواهد نمود.
ماده 11 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اعلامیه پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانكی كه تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید‌علاقمندان قرار داده شود.
ماده 12 لایحه اصلاحی قانون تجارت
ظرف مهلتی كه در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را كه نقداً باید ‌پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند كرد.
ماده 13 لایحه اصلاحی قانون تجارت
ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نكات زیر باشد: 
1-نام و موضوع و مركز اصلی و مدت شركت
2-سرمایه شركت.
3-شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن.
4-تعداد سهامی كه مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی كه از آن بابت نقداً در موقع پذیره‌ نویسی باید پرداخت شود.
5-نام بانك و شماره حسابی كه مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آنحساب پرداخت شود.
6-هویت و نشانی كامل پذیره نویس.
7-قید این كه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نماید.
ماده 14 لایحه اصلاحی قانون تجارت
ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم‌مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانك نگاهداری و‌نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانك به پذیره نویس تسلیم می شود.
تبصره-در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء كند هویت و نشانی كامل و سمت امضاء كننده قید و مدرك سمت او اخذ و‌ضمیمه خواهد شد.
ماده 15 لایحه اصلاحی قانون تجارت
امضاء ورقه تعهد سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.
ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت
پس از گذشتن مهلتی كه برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده مؤسسین حداكثر تا یک ماه بتعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این كه تمام سرمایه شركت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد‌سهام هر یک از تعهدكنندگآن را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.
ماده17 لایحه اصلاحی قانون تجارت (اصلاحی1353/11/22)
 مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشكیل می شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی كلیه سهام شركت و تأدیه مبالغ‌ لازم و شور درباره اساسنامه شركت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شركت باید كتباً قبول‌ سمت نمایند قبول سمت بخودی خود دلیل بر این است كه مدیر و بازرس با علم بتكالیف و مسئولیت‌های سمت خود عهده‌دار آن گردیده‌اند از این ‌تاریخ شركت تشكیل شده محسوب می شود.
تبصره-(الحاقی1353/11/22)هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشكیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه كثیرالانتشار منتشر شود یکی از این دو ‌روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین می شود.
ماده 18 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اساسنامه‌ای كه به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت‌شركت به مرجع ثبت شركت ها تسلیم خواهد شد.
ماده 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذكور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از‌مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شركت ها كه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانکی كه تعهد ‌سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد ‌دارند. در این صورت هر گونه هزینه‌ای كه برای تأسیس شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.
ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت
برای تأسیس و ثبت شركت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیر به مرجع ثبت شركت ها كافی خواهد بود: 
1-اساسنامه شركت كه باید به امضاء كلیه سهامداران رسیده باشد.
2-اظهارنامه مشعر بر تعهد كلیه سهام و گواهینامه بانكی حاكی از تأدیه قسمت نقدی آن كه نباید كمتر از سی و پنج درصد كل سهام باشد.‌اظهارنامه مذكور باید بامضای كلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت‌ تقویم آن به تفكیک در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه ‌منعكس شده باشد.
3-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورت جلسه‌ای قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.
4-قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17.
5-ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاری كه هر گونه آگهی راجع به شركت تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره-سایر قیود و شرایطی كه در این قانون برای تشكیل و ثبت شركت های سهامی عام مقرر است در مورد شركت های سهامی خاص‌لازم‌الرعایه نخواهد بود.
ماده 21 لایحه اصلاحی قانون تجارت
شركت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بآن كها عرضه نمایند و یا‌به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت كنند مگر این كه از مقررات مربوط به شركت های سهامی عام بنحوی كه در این قانون مذكور است تبعیت نمایند.
ماده 22 لایحه اصلاحی قانون تجارت
استفاده از وجوه تأدیه شده بنام شركت های سهامی در شرف تأسیس ممكن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شركت و یا در مورد‌مذكور در ماده 19.
ماده 23 لایحه اصلاحی قانون تجارت
موسسین شركت نسبت به كلیه اعمال و اقداماتی كه به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شركت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت
سهم قسمتی است از سرمایه شركت سهامی كه مشخص میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی می باشد ورقه ‌سهم سند قابل معامله‌ایست كه نماینده تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد.
تبصره 1-سهم ممكنست بانام و یا بی‌نام باشد.
تبصره 2-در صورتی که برای بعضی از سهام شركت با رعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شوند اینگونه سهام سهام ممتاز نامیده می شود.
ماده 25 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اوراق سهام باید متحدالشكل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و بامضای لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند ‌برسد.
ماده 26 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در ورقه سهم نكات زیر باید قید شود: 
1-نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت ها.
2-مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
3-تعیین نوع سهم.
4-مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و باعداد.
5-تعداد سهامی كه هر ورقه نماینده آنست.
ماده 27 لایحه اصلاحی قانون تجارت
تا زمانی كه اوراق سهام صادر نشده است شركت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ ‌پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حكم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم ‌صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت
تا وقتی كه شركت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاءكنندگان مسئول جبران‌ خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در شركت های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
ماده 30 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مادام كه تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی‌نام ممنوع است. بتعهد كننده اینگونه ‌سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد كه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط بنقل و انتقال سهام بانام است.
ماده 31 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد 25 و 26 باید رعایت شود.
ماده 32 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
ماده 33 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر این صورت هیأت مدیره شركت باید‌مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شركت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت كند و تشكیل دهد وگرنه هر ذی نفع‌حق خواهد داشت كه برای تقلیل سرمایه ثبت شده شركت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.
تبصره-مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از كلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض به عمل آید.
ماده 34 لایحه اصلاحی قانون تجارت
كسی كه تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشد و در صورتی که قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی سهم آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.
ماده 35 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در هر موقع كه شركت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه ‌كثیرالانتشاری كه آگهی‌ های مربوط به شركت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ‌مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغ كه تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر كرد از قرار نرخ رسمی به هره به علاوه چهار‌درصد در سال بمبلغ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شركت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت‌ تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شركت اینگونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً كلیه هزینه‌های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم(‌بابت اصل و هزینه‌ها و خسارت دیر كرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می شود.
ماده 36 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مورد ماده 35 آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یکنوبت در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های مربوط به شركت در آن نشر می گردد منتشر و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود. هرگاه قبل از تاریخی كه برای فروش‌ معین شده است كلیه بدهی‌های مربوط به سهام اعم از اصل-خسارات-هزینه‌ها به شركت پرداخت شود شركت از فروش سهام خودداری خواهد ‌كرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شركت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید كلمه المثنی بنام خریدار صادر‌و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد.
ماده 37 لایحه اصلاحی قانون تجارت
-دارندگان سهام مذكور در ماده 35 حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب ‌تشكیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد. به علاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید ‌سهام جدید شركت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به اینگونه سهام معلق خواهد ماند.
ماده 38 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه‌ها به شركت پرداخت كنند مجدداً ‌حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند.
ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت
سهم بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام ‌بقبض و اقباض به عمل می آید. ‌گواهی نامه موقت سهام بی‌نام در حكم سهام بی‌نام است.
ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء ‌كند. ‌در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی كامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شركت قید و بامضای انتقال گیرنده یا وكیل ‌یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت‌رسیده و امضاء شود. هر انتقالی كه بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجارت
-در شركت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط بموافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هر شركت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی كه شركت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی‌ فوق‌العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. هر گونه تغییر در‌امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک اینگونه سهام انجام‌گیرد. ماده43 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
هرگاه شركت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران خود سهام بی‌نام شركت را به سهام بانام و یا آن كه سهام بانام را به سهام بی‌نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل كند.
ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت
-در مورد تبدیل سهام بی‌نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه كثیر الانتشاری كه آگهی‌های مربوط به شركت در آن نشر می گردد سه نوبت‌هر یک بفاصله پنج روز منتشر و مهلتی كه كمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مركز‌شركت مراجعه كنند. در آگهی تصریح خواهد شد كه پس از انقضای مهلت مزبور كلیه سهام بی‌نام شركت باطل شده تلقی می گردد.
ماده 45 لایحه اصلاحی قانون تجارت
سهام بی‌نامی كه ظرف مهلت مذكور در ماده 44 برای تبدیل به سهام بانام به مركز شركت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر‌تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شركت در صورتی که سهام شركت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج‌ فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداكثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذكور فقط یک نوبت در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های مربوط ‌به شركت در آن نشر می گردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداكثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ ‌تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.
ماده 46 لایحه اصلاحی قانون تجارت
از حاصل فروش سهامی كه بر طبق ماده 45 فروخته می شود بدواً هزینه‌های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق‌الزحمه كارگزار بورس‌كسر و مازاد آن توسط شركت در حساب بانكی به هره‌دار سپرده می شود. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده به شركت مسترد‌شود مبلغ سپرده و به هره مربوطه بدستور شركت از طرف بانك بمالك سهم پرداخت می شود. پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حكم مال‌بلاصاحب بوده و باید از طرف بانك و با اطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره-در مورد مواد 45 و 46 هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بی‌نام كه به شركت مراجعه می کنند به ترتیب مراجعه به شركت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی كه فروخته شده به نسبت سهام بی‌نام كه در دست دارند وجه نقد دریافت‌كنند و یا آن كه برابر تعداد سهام بی‌نام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی كه وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شركت قرار‌دارد رعایت خواهد شد.
ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت
برای تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه كثیر الانتشاری كه آگهی‌های مربوط به شركت در آن نشر می گردد ‌منتشر و مهلتی كه نباید كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضای مهلت‌مذكور برابر تعداد سهامی كه تبدیل نشده است سهام بی‌نام صادر و در مركز شركت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام بانام به شركت مراجعه كنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی‌نام به آن ها داده شود.
ماده48 لایحه اصلاحی قانون تجارت
پس از تبدیل كلیه سهام بی‌نام به سهام بانام و یا تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت‌های‌مذكور در مواد 44 و 47 شركت باید مرجع ثبت شركت ها را از تبدیل سهام خود كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع‌عموم آگهی شود.
ماده 49 لایحه اصلاحی قانون تجارت
دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت بآن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان‌سهام را نخواهند داشت.
ماده 50 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
در مورد تعویض گواهی نامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بی‌نام بر طبق مفاد مواد 47 و 49 عمل خواهد شد. ماده 51 لایحه اصلاحی قانون تجارت
شركت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر كند.
ماده 52 لایحه اصلاحی قانون تجارت
ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ایست كه معرف مبلغی وام است با به هره معین كه تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید‌مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممكن است علاوه بر به هره حقوق دیگری نیز شناخته شود.
ماده 53 لایحه اصلاحی قانون تجارت
دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شركت هیچ گونه دخالتی نداشته و فقط بستانكار شركت محسوب می شوند.
ماده 54 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.
ماده 55 لایحه اصلاحی قانون تجارت
انتشار اوراق قرضه ممكن نیست مگر وقتی كه كلیه سرمایه ثبت شده شركت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شركت گذشته و دو‌ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ماده 56 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پیش‌بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین كند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می تواند به هیئت مدیره شركت اجازه دهد كه طی مدتی كه ‌از دو سال تجاوز نكند یک یا چند بار بانتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.
تبصره-در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه (‌در صورت تجزیه) باید متساوی باشد.
ماده 57 لایحه اصلاحی قانون تجارت
تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه كتباً به مرجع ثبت ‌شركت ها اعلام شود. مرجع مذكور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شركت در روزنامه رسمی‌آگهی خواهد نمود.
تبصره-قبل از انجام تشریفات مذكور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
ماده 58 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نكات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شركت امضاء شده باشد: 
1-نام شركت
2-موضوع شركت
3-شماره و تاریخ ثبت شركت.
4-مركز اصلی شركت.
5-مدت شركت.
6-مبلغ سرمایه شركت و تصریح به این كه كلیه آن پرداخت شده است.
7-در صورتی که شركت سابقاً اوراق قرضه صادر كرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی كه احتمالاً برای بازپرداخت آن در نظر‌گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شركت بوده باشد مقداری از آن گونه اوراق‌قرضه كه هنوز تبدیل بسهم نشده است.
8-در صورتی که شركت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین كرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذكور.
9-مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ به هره‌ای كه بقرضه تعلق می گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذكر سایر حقوقی كه‌احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت به هره و غیره و در صورتی که اوراق‌قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید.
10-تضمیناتی كه احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
11-اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شركت یا قابل تبدیل به سهام شركت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل.
12-خلاصه گزارش وضع مالی شركت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن كه به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
ماده 59 لایحه اصلاحی قانون تجارت
پس از انتشار آگهی مذكور در ماده 57 شركت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی‌منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی كه آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های مربوط ‌به شركت در آن نشر می گردد آگهی كند.
ماده 60 لایحه اصلاحی قانون تجارت
ورقه قرضه باید شامل نكات زیر بوده و به همان ترتیبی كه برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود: 
1-نام شركت
2-شماره و تاریخ ثبت شركت
3-مركز اصلی شركت.
4-مبلغ سرمایه شركت
5-مدت شركت.
6-مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه.
7-تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (‌اگر قابل بازخرید باشد).
8-تضمیناتی كه احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است.
9-در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی كه باید برای تعویض رعایت شود با ذكر نام اشخاص یا مؤسساتی كه تعهد‌تعویض اوراق قرضه را كرده‌اند.
10-در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت و شرایط این تبدیل.
ماده 61 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اوراق قرضه ممكن است قابل تعویض با سهام شركت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و‌گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شركت را اقلا برابر با مبلغ قرضه تصویب كند.
ماده 62 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
افزایش سرمایه مذكور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانك و یا مؤسسه مالی معتبر پذیره نویسی شده باشد‌و قراردادیکه در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویس مبنی بر دادن اینگونه سهام بدارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط ‌مربوط بآن بین شركت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذكور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
تبصره-شورای پول و اعتبار شرایط بآن كها و مؤسسات مالی را كه می توانند افزایش سرمایه شركت ها را پذیره نویسی كنند تعیین خواهد نمود.
ماده 63 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شركت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود.
ماده 64 لایحه اصلاحی قانون تجارت
شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود. تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.‌دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می تواند تحت شرایط و به ترتیبی كه در ورقه قید شده است آن را با سهم شركت تعویض كند.
ماده 65 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شركت نمی تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل‌تبدیل به سهام منتشر كند یا سرمایه خود را مستهلك سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام كاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته كند یا در نحوه تقسیم ‌منافع تغییراتی بدهد. كاهش سرمایه شركت در نتیجه زیانهای وارده كه منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز كه‌ دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند می گردد و چنین تلقی می شود كه اینگونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار‌اوراق مزبور سهامدار شركت بوده‌اند.
ماده 66 لایحه اصلاحی قانون تجارت
از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و‌به طور كلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن كه‌حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعویض می کنند به نسبت سهامی که در نتیجه معاوضه مالك می شوند حفظ شود. ‌به منظور فوق شركت باید تدابیر لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعویض می کنند بتوانند به نسبت و‌تحت همان شرایط حقوق مالی مذكور را استیفا نمایند.
ماده 67 لایحه اصلاحی قانون تجارت
سهامی كه جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر‌دارندگان اوراق قرضه دائر بتعویض سهام با اوراق مذكور می باشد و نزد شركت نگاهداری خواهد شد اینگونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق‌قرضه فقط قابل انتقال بدارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتی كه تعویض ورقه قرضه یا سهم احراز گردد.
ماده 68 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود مادام كه این تعویض به عمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه‌ قابل تأمین و توقیف نخواهد بود.
ماده 69 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اوراق قرضه ممكن است قابل تبدیل به سهام شركت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای كه اجازه انتشار اوراق قرضه را‌می دهد شرایط و مهلتی را كه طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبدیل كنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه ‌را به هیئت مدیره خواهد داد.
ماده 70 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مورد ماده 69 هیئت مدیره شركت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذكور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت‌نشده اوراق قرضه‌ای كه جهت تبدیل به سهام شركت عرضه شده است سرمایه شركت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شركت ها‌ سهام جدید صادر و بدارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی كه به شركت تسلیم كرده‌اند سهم خواهد داد.
ماده 71 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شركت اتخاذ تصمیم‌ نماید و همچنین مواد 63 و 64 در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم نیز باید رعایت شود. ماده 72 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشكیل می شود. مقررات مربوط بحضور عده لازم برای تشكیل مجمع عمومی ‌و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی كه به موجب قانون تكلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
ماده 73 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: 
1-مجمع عمومی مؤسس.
2-مجمع عمومی عادی
3-مجمع عمومی فوق‌العاده.
ماده 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت
وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است: 
1-رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی كلیه سهام شركت و تأدیه مبالغ لازم.
2-تصویب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن.
3-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت.
4-تعیین روزنامه كثیرالانتشاری كه هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌شد.
تبصره-گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی مؤسس در محلی كه در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای‌ مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مجمع عمومی مؤسس حضور عده‌ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین‌دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می شوند مشروط بر این كه لااقل بیست روز قبل از‌انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه كثیرالانتشاری كه در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.‌مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است كه صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شركت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق كلیه تصمیمات باید‌ به اكثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی یک سوم اكثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشكیل شركت را اعلام ‌میدارند.
تبصره-در مجمع عمومی مؤسس كلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.
ماده 76 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر كتبی ‌كارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس‌ بگذارند. در صورتی که موسسین برای خود مزایائی مطالبه كرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود.
ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت
گزارش مربوط بارزیابی آورده‌های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی موسس مطرح گردد. ‌دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه كرده‌اند در موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی كه تعهد كرده‌اند یا مزایای آنها موضوع ‌رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد كه موضوع مذاكره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شركت منظور نخواهد شد.
ماده 78 لایحه اصلاحی قانون تجارت
جمع عمومی نمی تواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول كند.
ماده 79 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هرگاه آورده غیر نقد یا مزایائی كه مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع بفاصله مدتی كه از یک ماه تجاوز نخواهد كرد ‌تشكیل خواهد شد.و در فاصله دو جلسه اشخاصی كه آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را بتعهد نقد‌ تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی كه مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شركت باقی بمانند. در‌صورتی که صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه‌كنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر‌ پذیره ‌نویسان می توانند به جای آنها سهام شركت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه كنند.
ماده 80 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس كه بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده‌های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشكیل‌می گردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و‌دستور جلسه دوم قید گردد.
ماده 81 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه‌كنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از‌طرف سایر پذیره ‌نویسان قسمتی از سرمایه شركت تعهد نشده است و به این ترتیب شركت قابل تشكیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ‌تشكیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شركت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذكور در ماده 19 این قانون را صادر كند.
ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در شركت های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر كارشناس مذكور در ماده 76 این قانون ‌ضروری است و نمی توان آورده‌های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی كارشناس قبول نمود.
ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت
ر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شركت یا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌ می باشد.
ماده 84 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی كه حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذكور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی كه حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن كه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 85 لایحه اصلاحی قانون تجارت
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اكثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
ماده 86 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به كلیه امور شركت به جز آنچه كه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است تصمیم‌ بگیرد.
ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی كه حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذكور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی كه حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن كه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اكثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد ‌انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود. ‌در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی كه باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب‌مذكور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم كند. اساسنامه شركت نمی تواند خلاف ‌این ترتیب را مقرر دارد.
ماده 89 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی كه در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان‌سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شركت و صورتحساب دوره عملكرد سالیانه شركت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا ‌بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشكیل شود.
تبصره -بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شركت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر‌نخواهد بود.
ماده 90 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد‌از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده 91 لایحه اصلاحی قانون تجارت
چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس یا بازرسان شركت مكلفند رأساً اقدام به دعوت‌ مجمع مزبور بنمایند.
ماده 92 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شركت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. در‌این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
ماده 93 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در هر موقعی كه مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شركت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی ‌نخواهد بود مگر بعد از آن كه دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب كنند و برای آن كه تصمیم جلسه خاص مذكور معتبر باشد ‌باید دارندگان لااقل نصف اینگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک‌سوم اینگونه سهام كافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اكثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شركت را تغییر بدهد و یا هیچ اكثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
ماده 95 لایحه اصلاحی قانون تجارت
سهامدارانی كه اقلاً یک پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را برای تشكیل مجمع عمومی از هیئت‌مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداكثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت كند در غیر این صورت‌ درخواست‌كنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مكلف خواهند بود كه با رعایت تشریفات ‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام كنند به شرط ‌آن كه كلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح ‌نمایند.
ماده 96 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هیئت‌رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام‌انتخاب خواهد شد.
ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در كلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشكیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های مربوط به شركت در آن نشر می گردد به عمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه كثیرالانتشاری را كه هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای‌سهامداران تا تشكیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه كثیرالانتشاری كه تا تاریخ چنین‌تصمیمی جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شركت قبلاً تعیین شده منتشر گردد.
تبصره-در مواقعی كه كلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده 98 لایحه اصلاحی قانون تجارت
فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشكیل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.
ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت
قبل از تشكیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی كه مایل بحضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم‌ متعلق بخود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت كند. ‌فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند كه ورقه ورودی دریافت كرده باشند. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد كه در آن هویت ‌كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید.
ماده 100 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشكیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشكیل مجمع با قید ساعت و نشانی كامل ‌باید قید شود.
ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مجامع عمومی توسط هیئت‌رئیسه‌ای مركب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. در صورتی که ترتیب دیگری در‌اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی كه انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا كلیه آنها جزو‌دستور جلسه مجمع باشد كه در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اكثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان‌سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.
ماده 102 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در كلیه مجامع عمومی حضور وكیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ‌ارائه مدرك وكالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.
ماده 103 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در كلیه مواردی كه در این قانون اكثریت آراء در مجامع عمومی ذكر شده است مراد اكثریت آراء حاضرین در جلسه است.
ماده 104 لایحه اصلاحی قانون تجارت
رگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع‌می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را كه نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین كند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در‌جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.
ماده 105 لایحه اصلاحی قانون تجارت
از مذاكرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می شود كه به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک‌نسخه از آن در مركز شركت نگهداری خواهد شد.
ماده 106 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع‌ شركت ها ارسال گردد: 
1-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
2-تصویب ترازنامه.
3-كاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
4-انحلال شركت و نحوه تصفیه آن. ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت
شركت سهامی به وسیله هیئت مدیره‌ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده‌اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر كمتر باشد.
ماده 108 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مدیران شركت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
ماده 109 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شركت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی‌عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را بنمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. ‌چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزائی عضو هیئت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی كه او را بنمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.‌شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل كند به شرط آن كه در همان موقع جانشین او را كتباً به شركت معرفی نماید وگرنه غایب‌ محسوب می شود.
ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شركت انتخاب شوند: 
1-محجورین و کسانی که حكم ورشكستگی آنها صادر شده است.
2-کسانی که به علت ارتكاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حكم قطعی از حقوق اجتماعی كلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت:‌سرقت-خیانت در امانت-كلاهبرداری-جنحه‌هائی كه به موجب قانون در حكم خیانت در امانت یا كلاهبرداری شناخته شده است-اختلاس-‌تدلیس-تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
تبصره-دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حكم عزل هر مدیری را كه برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد كرد و حكم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
ماده 112 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون‌كمتر شود اعضاء علی‌البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنآن را خواهند گرفت و در صورتی که عضو‌علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی‌البدل كافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع‌عمومی عادی شركت را جهت تكمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.
ماده 113 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مورد ماده 112 هرگاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری كه سمت او بلامتصدی مانده‌خودداری كند هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تكمیل عده مدیران با رعایت تشریفات‌لازم اقدام كنند و بازرس یا بازرسان مكلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مدیران باید تعداد سهامی را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی كه به موجب اساسنامه‌جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است كمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است كه ممكن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشتركاً بر‌شركت وارد شود. سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام كه مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شركت را دریافت نداشته باشد ‌سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
ماده 115 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که مدیری هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه ‌و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شركت بسپارد‌ وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.
ماده 116 لایحه اصلاحی قانون تجارت
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شركت بمنزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد و پس از‌تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی كه طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام‌ مورد وثیقه اینگونه مدیران خود بخود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
ماده 117 لایحه اصلاحی قانون تجارت
بازرس یا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شركت در مورد سهام وثیقه مشاهده كنند به مجمع‌عمومی عادی گزارش دهند.
ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت
جز درباره موضوعاتی كه به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران‌شركت دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت می باشند مشروط بر آن كه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود‌كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌اشخاص ثالث باطل و كان‌لم‌یکن است.
ماده 119 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس كه باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره‌تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره در هر موقع‌می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت‌های مذكور عزل كند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود كان‌لم‌یکن خواهد بود.
تبصره 1-از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی كه به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره معرفی شده باشد در حكم عضو‌هیئت مدیره تلقی خواهد شد.
تبصره 2-هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهد داد.
ماده 120 لایحه اصلاحی قانون تجارت
رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است كه مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی كه هیئت‌مدیره مكلف به دعوت آنها می باشد دعوت نماید.
ماده 121 لایحه اصلاحی قانون تجارت
برای تشكیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره لازم است. تصمیمات باید به اكثریت آراء حاضرین اتخاذ ‌گردد مگر آن كه در اساسنامه اكثریت بیشتری مقرر شده باشد.
ماده 122 لایحه اصلاحی قانون تجارت
ترتیب دعوت و تشكیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد كرد. ولی در هر حال عده‌ای از مدیران كه اقلاً یک سوم اعضاء ‌هیئت مدیره را تشكیل دهند می توانند در صورتی که از تاریخ تشكیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذكر دستور جلسه هیئت‌مدیره را دعوت نمایند.
ماده 123 لایحه اصلاحی قانون تجارت
برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه‌ای تنظیم و لااقل به امضاء اكثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در‌صورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی كه حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه‌ای از مذاكرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ‌ در آن ذكر می گردد. هر یک از مدیران كه با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت جلسه قید شود.
ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شركت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را‌تعیین كند در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل ‌شركت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شركت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
تبصره-هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.
ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مدیر عامل شركت در حدود اختیاراتی كه توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شركت محسوب و از طرف شركت حق‌امضاء دارد.
ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اشخاص مذكور در ماده 111 نمی توانند به مدیریت عامل شركت انتخاب شوند و همچنین هیچكس نمی تواند در عین حال مدیریت‌عامل بیش از یک شركت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی كه برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده 127 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هركس برخلاف ماده 126 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر‌ذی نفع حكم عزل او را صادر خواهد كرد و چنین حكمی قطعی خواهد بود.
ماده 128 لایحه اصلاحی قانون تجارت
نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شركت ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شركت و همچنین مؤسسات و شركت هائی كه اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شركت شریک یا‌عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت می شود به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مكلف است بازرس شركت را از معامله‌ای كه اجازه آن داده شده‌ بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مكلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم كند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در‌مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت بمعامله مذكور حق رأی نخواهد داشت. 
ماده 130 لایحه اصلاحی قانون تجارت
معاملات مذكور در ماده 129 در هر حال ولو آن كه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد ‌تدلیس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شركت خسارتی وارد آمده باشد باشد جبران خسارت بر عهده ‌هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذی نفع و مدیرانی است كه اجازه آن معامله را داده‌اند كه همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شركت می باشند.
ماده 131 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که معاملات مذكور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شركت‌آنها را تصویب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته ‌باشد تا سه سال از تاریخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست كند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی نفع‌در مقابل شركت باقی خواهد بود. تصمیم بدرخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است كه پس از استماع گزارش بازرس‌مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذی نفع در معامله حق شركت در رأی نخواهد‌داشت. مجمع عمومی مذكور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شركت تشكیل خواهد شد.
ماده 132 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مدیر عامل شركت و اعضاء هیئت مدیره باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شركت تحصیل نمایند و‌شركت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد كند. اینگونه عملیات بخودی خود باطل است. در مورد بآن كها و شركت های مالی و اعتباری معاملات‌مذكور در این ماده به شرط آن كه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذكور در این ماده شامل اشخاصی نیز كه‌ بنمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شركت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد‌اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در این ماده می باشد.
ماده 133 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شركت كه متضمن رقابت با عملیات شركت باشد انجام دهند. هر مدیری كه از‌مقررات این ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.
ماده 134 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه بساعات حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مزبور ‌پرداخت مبلغی را به آن ها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب كند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه بتعداد ساعات و اوقاتی كه‌ هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد كرد. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی ‌می تواند تصویب كند كه نسبت معینی از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش باعضاء هیئت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیرموظف هیئت‌مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا‌حق‌الزحمه وجهی از شركت دریافت كنند.
ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت
كلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان بعذر عدم اجرای تشریفات ‌مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.
ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود.‌هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی بوظیفه خود عمل نكنند هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شركت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای‌انتخاب مدیران تقاضا نماید.
ماده 137 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شركت را تنظیم كرده به بازرسان بدهد.
ماده 138 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هیئت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شركت ظرف مهلتی كه در اساسنامه پیش‌بینی شده است مجمع عمومی سالانه را ‌برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شركت دعوت نماید.
ماده 139 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مركز شركت به صورت حسابها مراجعه كرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده 140 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هیئت مدیره مكلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین كه اندوخته قانونی ‌به یک دهم سرمایه شركت رسید موضوع كردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شركت افزایش یابد كسر یک بیستم مذكور ادامه خواهد یافت ‌تا  وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شركت از میان برود هیئت مدیره مكلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده ‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شركت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شركت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شركت را بمبلغ سرمایه موجود كاهش دهد. ‌در صورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی كه دعوت می شود نتواند مطابق مقررات‌قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست كند.
ماده 142 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مدیران و مدیر عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت و یا مصوبات‌مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشتركاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که شركت ورشكسته شود یا پس از انحلال معلوم شود كه دارائی شركت برای تأدیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیتدار‌می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارائی شركت بنحوی از انحاء معلول تخلفات‌ او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت آن از دارائی شركت ممكن نیست محكوم نماید. ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون بوظائف خود عمل كنند. انتخاب مجدد‌بازرس یا بازرسان بلامانع است. ‌مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل كند به شرط آن كه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
تبصره-در حوزه‌هائی كه وزارت اقتصاد اعلام می کند وظائف بازرسی شركت ها را در شركت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا كنند كه نام‌آنها در فهرست رسمی بازرسان شركت ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شركت های سهامی عام و درج نام‌ اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذكور و مقررات و تشكیلات شغلی بازرسان تابع آئین نامه‌ای می باشد كه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب ‌كمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
ماده 145 لایحه اصلاحی قانون تجارت
انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شركت های سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شركت های‌سهامی خاص طبق ماده 20 این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 146 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی‌البدل نیز انتخاب كند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم‌قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظائف بازرسی دعوت شوند.
ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شركت سهامی انتخاب شوند: 
-1اشخاص مذكور در ماده 111 این قانون.
-2مدیران و مدیر عامل شركت.
-3اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
-4 هركس كه خود یا همسرش از اشخاص مذكور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت می دارد.
ماده 148 لایحه اصلاحی قانون تجارت
بازرس یا بازرسان علاوه بر وظائفی كه در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مكلفند درباره صحت و درستی صورت دارائی ‌و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای كه مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت‌مطالب و اطلاعاتی كه مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر كنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند كه حقوق صاحبان سهام در‌حدودی كه قانون و اساسنامه شركت تعیین كرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی كه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار‌صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
ماده 149 لایحه اصلاحی قانون تجارت
بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را‌مطالبه كرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظائفی كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند ‌به شرط آن كه آنها را قبلاً به شركت معرفی كرده باشند. این كارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و‌رسیدگی را خواهند داشت.
ماده 150 لایحه اصلاحی قانون تجارت
بازرس یا بازرسان موظفند با توجه بماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شركت به مجمع عمومی عادی تسلیم كنند.‌گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشكیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد.
تبصره-در صورتی که شركت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می تواند بتنهائی وظایف خود را انجام دهد لیکن كلیه بازرسان باید گزارش ‌واحدی تهیه كنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذكر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
ماده 151 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری که در امور شركت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده كنند به اولین مجمع عمومی‌اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین‌ مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده 152 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی كه برخلاف ماده 147 این قانون به عنوان‌بازرس تعیین شده‌اند صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 153 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نكرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش‌امتناع كنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را بتعداد مقرر در اساسنامه شركت انتخاب خواهد كرد تا وظایف مربوطه را‌تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شكایت است.
ماده 154 لایحه اصلاحی قانون تجارت
بازرس یا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی كه در انجام وظایف خود مرتكب می شوند طبق قواعد عمومی ‌مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
ماده 155 لایحه اصلاحی قانون تجارت
تعیین حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
ماده 156 لایحه اصلاحی قانون تجارت
بازرس نمی تواند در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شود. ماده 157 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
سرمایه شركت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت
تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امكان‌پذیر است: 
1-پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد.
2-تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شركت به سهام جدید.
3-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شركت.
4-تبدیل اوراق قرضه به سهام.
تبصره 1-فقط در شركت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
تبصره 2-انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
ماده 159 لایحه اصلاحی قانون تجارت
افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آن كه كلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.
ماده 160 لایحه اصلاحی قانون تجارت
شركت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی به فروشد یا این كه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از‌خریداران دریافت كند. شركت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را باندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق ‌تقسیم كند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.
ماده 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مجمع عمومی فوق‌العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شركت در مورد افزایش سرمایه شركت اتخاذ‌ تصمیم می کند.
تبصره 1-مجمع عمومی فوق‌العاده كه در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین‌ یا اختیار تعیین آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد كرد.
تبصره 2-پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شركت از بدو‌سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاكی از وضع شركت از ابتدای سال مالی‌ قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد.
ماده 162 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مجمع عمومی فوق‌العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد كه ظرف مدت معینی كه نباید از پنج سال تجاوز كند سرمایه شركت را تا‌میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذكور در این قانون افزایش دهد.
ماده 163 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هیئت مدیره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداكثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح‌اساسنامه در قسمت مربوط بمقدار سرمایه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركت ها اعلام كند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
ماده 164 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اساسنامه شركت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.
ماده 165 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مادام كه سرمایه قبلی شركت تماماً تأدیه نشده است افزایش سرمایه شركت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.
ماده 166 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در خرید سهام جدید صاحبان سهام شركت به نسبت سهامی كه مالكند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی كه طی ‌آن سهامداران می توانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی كه برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع ‌می شود.
ماده 167 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مجمع عمومی فوق‌العاده كه افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب كند به شرط آن كه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شركت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
تبصره-گزارش هیئت مدیره مذكور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا‌اشخاصی كه سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی كه در تعیین قیمت در نظر گرفته شده‌است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاكی از تأیید عوامل و جهاتی باشد كه در گزارش هیئت مدیره ذكر شده است.
ماده 168 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام می گیرد ‌سهامدارانی كه سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شركت كنند. در‌احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اكثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی كه سهام جدید برای تخصیص به آنها‌ در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد.
ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در شركت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در‌روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های مربوط به شركت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید اطلاعات مربوط بمبلغ افزایش‌سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی كه هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها‌را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذكر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در‌آگهی قید خواهد شد.
ماده 170 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در شركت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذكور در ماده169 منتشر و در آن قید شود كه صاحبان سهام بی‌نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی كه حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین كه‌ نباید كمتر از بیست روز باشد به مراكزی كه از طرف شركت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه كنند. برای صاحبان سهام بانام گواهینامه‌های حق‌خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده 171 لایحه اصلاحی قانون تجارت
گواهینامه حق خرید سهم مذكور در ماده فوق باید مشتمل بر نكات زیر باشد: 
1-نام و شماره ثبت و مركز اصلی شركت.
2-مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شركت.
3-تعداد و نوع سهامی كه دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذكر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.
4-نام بانك و مشخصات حساب سپرده‌ای كه وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
5-مهلتی كه طی آن دارنده گواهینامه می تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده كند.
6-هر گونه شرایط دیگری كه برای پذیره نویسی مقرر شده باشد.
تبصره-گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی كه برای امضای اوراق سهام شركت مقرر است به امضاء برسد.
ماده 172 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت ‌مقرر استفاده نكنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.
ماده 173 لایحه اصلاحی قانون تجارت
شركت های سهامی عام باید قبل از عرضه كردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شركت ها تسلیم و رسید دریافت كنند.
ماده 174 لایحه اصلاحی قانون تجارت
طرح اعلامیه پذیره نویسی مذكور در ماده 173 باید بامضای دارندگان امضای مجاز شركت رسیده و مشتمل بر نكات زیر باشد: 
1-نام و شماره ثبت شركت.
2-موضوع شركت و نوع فعالیت های آن.
3-مركز اصلی شركت و در صورتی که شركت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
4-در صورتی که شركت برای مدت محدود تشكیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
5-مبلغ سرمایه شركت قبل از افزایش سرمایه.
6-اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
7-هویت كامل اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شركت.
8-شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
9-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشكیل اندوخته و تقسیم دارائی بعد از تصفیه.
10-مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم كه شركت منتشر كرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه بسهم.
11-مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه‌ای كه شركت منتشر كرده است و تضمینات مربوط بآن.
12-مبلغ دیون شركت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین شده است.
13-مبلغ افزایش سرمایه.
14-تعداد و نوع سهام جدیدی كه صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد كرده‌اند.
15-تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی.
16-مبلغ اسمی و نوع سهامی كه باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.
17-حداقل تعداد سهامی كه هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
18-نام بانك و مشخصات حساب سپرده‌ای كه وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
19-ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاریکه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت در آن نشر می شود.
ماده 175 لایحه اصلاحی قانون تجارت
آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شركت كه به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام‌جدید به مرجع ثبت شركت ها تسلیم گردد و در صورتی که شركت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نكرده باشد این نكته باید در طرح‌اعلامیه پذیره نویسی قید شود.
ماده 176 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مرجع ثبت شركت ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار‌اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.
ماده 177 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه كثیرالانتشاریکه آگهی‌های شركت در آن نشر می گردد اقلا در دو روزنامه ‌كثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانكی كه تعهد سهام در نزد آن به عمل می آید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیره نویسی باید‌ قید شود كه آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شركت كه به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شركت ها و در مركز شركت برای ‌مراجعه علاقمندان آماده است.
ماده 178 لایحه اصلاحی قانون تجارت
خریداران ظرف مهلتی كه در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه كمتر باشد به بانك مراجعه و ورقه تعهد‌سهام را امضاء كرده و مبلغی را كه باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند كرد.
ماده 179 لایحه اصلاحی قانون تجارت
پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم كه باید شامل نكات زیر باشد به عمل خواهد آمد: 
1-نام و موضوع و مركز اصلی و شماره ثبت شركت.
2-سرمایه شركت قبل از افزایش سرمایه.
3-مبلغ افزایش سرمایه.
4-شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
5-تعداد و نوع سهامی كه مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن.
6-نام بانك و شماره حسابی كه بهای سهم در آن پرداخته می شود.
7-هویت و نشانی كامل پذیره نویس.
ماده 180 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مقررات مواد 14 و 15 این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاكم است.
ماده 181 لایحه اصلاحی قانون تجارت
پس از گذشتن مهلتی كه برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره حداكثر تا‌ یک ماه به تعهدات پذیره ‌نویسان رسیدگی كرده و تعداد سهام هر یک از تعهدكنندگآن را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت‌شركت ها اطلاع خواهد داد. ‌هر گاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیئت مدیره مكلف است ضمن تعیین تعداد‌سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.
ماده 182 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هرگاه افزایش سرمایه شركت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذكور در ماده 174 به مرجع ثبت شركت ها به ثبت‌نرسد بدرخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید مرجع ثبت شركت كه طرح اعلامیه پذیره نویسی بآن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاكی از‌عدم ثبت افزایش سرمایه شركت صادر و به بانکی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا اشخاصی که سهام جدید را‌پذیره نویسی كرده‌اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه‌ایکه برای افزایش سرمایه شركت پرداخت یا‌تعهد شده باشد به عهده شركت قرار می گیرد.
ماده 183 لایحه اصلاحی قانون تجارت
برای ثبت افزایش سرمایه شركت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیر به مرجع ثبت شركت ها كافی خواهد‌بود: 
1-صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده كه افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر‌صورت جلسه هیئت مدیره كه افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2-یک نسخه از روزنامه‌ای كه آگهی مذكور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
3-اظهارنامه مشعر بر فروش كلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌ قید شود.
4-در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده 82 این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شركت و پذیره نویسان سهام جدید‌تشكیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت كه به آورده غیر نقد مربوط می شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید باظهارنامه مذكور در این ماده ضمیمه شود.
تبصره-اظهارنامه‌های مذكور در این ماده باید به امضاء كلیه هیئت مدیره رسیده باشد.
ماده 184 لایحه اصلاحی قانون تجارت
وجوهی كه به حساب افزایش سرمایه تأدیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه‌مزبور به حساب‌های شركت ممكن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شركت.
ماده 185 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شركت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از‌شركت تصویب كرده باشد سهام جدیدی كه در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبكارانی كه مایل به ‌پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد.
ماده 186 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در ورقه خرید سهم مذكور در ماده 185 نكات مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 179 باید قید شود.
ماده 187 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مورد ماده 185 پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شركت ها صورت كاملی از‌مطالبات نقدی حال شده ، بستانكاران پذیره نویس را كه به سهام شركت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارك حاكی از تصفیه آنگونه ‌مطالبات كه بازرسان شركت صحت آن را تأیید كرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیئت مدیره مشعر بر این كه كلیه ‌این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شركت ها تسلیم شود.
ماده 188 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد كلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود و‌نیز سهام جدیدی كه در قبال افزایش سرمایه صادر می شود باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مورد كلا پرداخته یا تهاتر شود.
ماده 189 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
علاوه بر كاهش اجباری سرمایه مذكور در ماده 141 مجمع عمومی فوق‌العاده شركت می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد كاهش ‌سرمایه شركت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم كند مشروط بر آن كه بر اثر كاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه ‌شركت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون كمتر نگردد.
تبصره-كاهش اجباری سرمایه از طریق كاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و كاهش اختیاری سرمایه از طریق كاهش بهای اسمی‌سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ كاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد.
ماده 190 لایحه اصلاحی قانون تجارت
پیشنهاد هیأت مدیره راجع به كاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده به بازرس یا بازرسان‌ شركت تسلیم گردد. ‌پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم كاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شركت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع‌عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاكی از وضع شركت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده 191 لایحه اصلاحی قانون تجارت
بازرس یا بازرسان شركت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق‌العاده تسلیم‌خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.
ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هیأت مدیره قبل از اقدام به كاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره كاهش حداكثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی ‌و روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های مربوط به شركت در آن نشر می گردد آگهی كند.
ماده 193 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مورد كاهش اختیاری سرمایه شركت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانكارانی که منشاء طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین‌آگهی مذكور در ماده 192 باشد می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به كاهش سرمایه شركت به دادگاه تقدیم كنند.
ماده 194 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به كاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شركت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه‌ای که به نظر دادگاه كافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حكم به پرداخت آن خواهد داد.
ماده 195 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مهلت دو ماه مذكور در ماده 193 و همچنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حكم قطعی دادگاه شركت از كاهش‌سرمایه ممنوع است.
ماده 196 لایحه اصلاحی قانون تجارت
برای كاهش بهای اسمی سهام شركت و رد مبلغ كاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شركت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای به اطلاع كلیه ‌صاحبان سهم برساند. اطلاعیه شركت باید در روزنامه كثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شركت در آن نشر می گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام‌بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده 197 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اطلاعیه مذكور در ماده 196 باید مشتمل بر نكات زیر باشد: 
1-نام و نشانی مركز اصلی شركت.
2-مبلغ سرمایه شركت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد كاهش سرمایه.
3-مبلغی كه هر سهم به آن میزان كاهش می‌یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از كاهش.
4-نحوه پرداخت و مهلتی كه برای بازپرداخت مبلغ كاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی كه در آن این بازپرداخت انجام می گیرد.
ماده 198 لایحه اصلاحی قانون تجارت
خرید سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است. ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت
شركت سهامی در موارد زیر منحل می شود: 
1- وقتی که شركت موضوعی را كه برای آن تشكیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد.
2-در صورتی که شركت برای مدت معین تشكیل گردیده و آنمدت منقضی شده باشد مگر این كه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3-در صورت ورشكستگی
4-در هر موقع كه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شركت بدهد
5-در صورت صدور حكم قطعی دادگاه
ماده 200 لایحه اصلاحی قانون تجارت
انحلال شركت در صورت ورشكستگی تابع مقررات مربوط به ورشكستگی است
ماده 201 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
در موارد زیر هر ذی نفع می تواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد 
1-در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شركت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که ‌فعالیت های شركت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
2-در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی كه اساسنامه معین كرده است‌تشكیل نشده باشد.
3-در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شركت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده‌باشد.
4-در مورد بندهای یک و دو ماده 199 در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكیل نشود و یا رای ‌به انحلال شركت ندهد.
ماده 202 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مورد بندهای یک و دو و سه ماده 201 دادگاه بلافاصله بر حسب مورد بمراجعی كه طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام‌دارند مهلت متناسبی كه حداكثر از شش ماه تجاوز نكند می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. ‌در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حكم به انحلال شركت می دهد.
ماده 203 لایحه اصلاحی قانون تجارت
تصفیه امور شركت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می گیرد. مگر در مورد ورشكستگی كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگی ‌می باشد.
ماده 204 لایحه اصلاحی قانون تجارت
امر تصفیه با مدیران شركت است مگر آن كه اساسنامه شركت یا مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای كه رأی به انحلال می دهد ترتیب دیگری‌ مقرر داشته باشد.
ماده 205 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی بوظائف خود عمل نكند هر ذی نفع حق دارد تعیین مدیر‌تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز كه انحلال شركت به موجب حكم دادگاه صورت می گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حكم انحلال ‌شركت تعیین خواهد نمود.
ماده 206 لایحه اصلاحی قانون تجارت
شركت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شركت همه جا عبارت ‌در حال تصفیه ذكر شود و نام‌مدیر یا مدیران تصفیه در كلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شركت قید گردد.
ماده 207 لایحه اصلاحی قانون تجارت
نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مركز اصلی شركت خواهد بود مگر آن كه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حكم ‌دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.
ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت
تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شركت جهت انجام امور مربوط بتصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن كارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شركت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شركت معاملات جدیدی‌لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.
ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت
تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران‌تصفیه به مرجع ثبت شركت‌ اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط‌ به شركت در آن نشر می گردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه كثیرالانتشار روزنامه كثیرالانتشاری است كه توسط آخرین مجمع عمومی‌عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
ماده 210 لایحه اصلاحی قانون تجارت
انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
ماده 211 لایحه اصلاحی قانون تجارت
از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شركت خاتمه یافته و تصفیه شركت شروع می شود. مدیران تصفیه باید كلیه‌اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شركت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شركت را عهده‌دار شوند.
ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مدیران تصفیه نماینده شركت در حال تصفیه بوده و كلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری ‌و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وكیل تعیین نمایند. محدود كردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و كان‌لم‌یکن‌است.
ماده 213 لایحه اصلاحی قانون تجارت
انتقال دارائی شركت در حال تصفیه كلا یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا باقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع‌است. هر نقل و انتقالی كه برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.
ماده 214 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز كند. اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر‌یا مدیران تصفیه باید با ذكر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شركت مهلت اضافی را كه برای خاتمه دادن بامر تصفیه لازم میدانند و تدابیری را‌كه جهت پایان دادن بامر تصفیه در نظر گرفته‌اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند.
ماده 215 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده 214 با دادگاه‌خواهد بود.
ماده 216 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی كه آنان را انتخاب كرده است قابل عزل می باشند.
ماده 217 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مادام كه امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت را با رعایت شرایط و تشریفاتیکه در قانون و اساسنامه پیش‌بینی شده است دعوت كرده صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه ‌گزارشی حاكی از اعمالیکه تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع عمومی مذكور تسلیم كنند.
ماده 218 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که به موجب اساسنامه شركت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد ‌ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی كرده گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم كند.
ماده 219 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در كلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه به این تكلیف عمل نكنند ناظر‌مكلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تكلیف خود عمل نكند یا ناظر پیش‌بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای‌هر ذی نفع حكم بتشكیل مجمع عمومی خواهد داد.
ماده 220 لایحه اصلاحی قانون تجارت
صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه كسب اطلاع كنند.
ماده 221 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشكیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اكثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید ‌رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه‌ایکه مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنند باید در روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و‌آگهی‌های مربوط به شركت در آن درج می گردد منتشر شود.
ماده 222 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مكلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش كارهای خود می باشند هرگاه مجمع‌عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشكیل نگردد و یا این كه تشكیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران‌تصفیه باید گزارش خود و صورت حسابهای مقرر در ماده 217 این قانون را در روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شركت در‌آن درج می گردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر كنند.
ماده 223 لایحه اصلاحی قانون تجارت
آن قسمت از دارائی نقدی شركت كه در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می شود به شرط آن كه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل دیونی كه هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.
ماده 224 لایحه اصلاحی قانون تجارت
پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه كلیه دیون دارائی شركت بدواً بمصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد ‌رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شركت و در صورتی که اساسنامه ساكت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.
ماده 225 لایحه اصلاحی قانون تجارت
تقسیم دارائی شركت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممكن نیست مگر آن كه شروع تصفیه و دعوت‌بستانكاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه بفاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شركت در آن درج‌ می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
ماده 226 لایحه اصلاحی قانون تجارت
تخلف از ماده 225 مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانكارانی قرار خواهد داد كه طلب خود را دریافت نكرده‌اند.
ماده 227 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مدیران تصفیه مكلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شركت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه‌رسمی و روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شركت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شركت از دفتر ثبت شركت ها و دفتر‌ثبت تجارتی حذف گردد.
ماده 228 لایحه اصلاحی قانون تجارت
پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را كه باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بآن كهای ایران تودیع و‌صورت اسامی بستانكاران و صاحبان سهامی را كه حقوق خود را استیفاء نكرده‌اند نیز بآن بانك تسلیم و مراتب را طی آگهی مذكور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه كنند. پس از انقضاء دهسال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه كه‌ در بانك باقیمانده باشد در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل بخزانه دولت منتقل خواهد شد.
ماده 229 لایحه اصلاحی قانون تجارت
دفاتر و سایر اسناد و مدارك شركت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید ‌مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شركت ها دفاتر و اسناد و مدارك مذكور را نیز به مرجع ثبت شركت ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه‌اشخاص ذی نفع آماده باشد.
ماده 230 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت را جهت اعلام‌استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشكیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب كند و نیز‌هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مكلف است كه قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام كند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از‌دادگاه بخواهد. در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی كه جانشین او به ترتیب مذكور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 این قانون‌ثبت و آگهی نشده باشد كان‌لم‌یکن است.
ماده 231 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورت فوت یا حجر یا ورشكستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته توسط ‌مجمع عمومی شركت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شركت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی ‌یا محجور یا ورشكسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشكیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا‌ورشكسته را انتخاب كند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده ‌مكلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته را از دادگاه بخواهند. ‌اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشكستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی‌شركت انتخاب شده باشد هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شركت ها بخواهد كه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت را جهت تعیین جانشین‌مدیر تصفیه مذكور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشكیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذی نفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد. ماده 232 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هیأت مدیره شركت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارائی و دیون شركت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملكرد‌و حساب سود و زیان شركت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شركت طی سال مالی مزبور تنظیم كند. اسناد مذكور در این ماده باید ‌اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده 233 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در تنظیم حساب عملكرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شركت باید همان شكل و روشهای ارزیابی كه در سال مالی قبل از آن به كار‌رفته است رعایت شود. با وجود این در صورتی که تغییری در شكل و روش‌های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذكور به هر دو شكل و‌هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.
ماده 234 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در ترازنامه باید استهلاك اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آن كه پس از وضع استهلاك و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم ‌باقی نماند یا كافی نباشد. ‌پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاكات منظور گردد. برای جبران كاهش‌احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده 235 لایحه اصلاحی قانون تجارت
تعهداتی كه شركت آن را تضمین كرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده 236 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هزینه‌های تأسیس شركت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلك شود. هزینه‌های افزایش سرمایه باید حداكثر تا پنج سال از تاریخی ‌كه اینگونه هزینه‌ها به عمل آمده مستهلك شود. در صورتی که سهام جدیدی كه در نتیجه افزایش سرمایه صادر می شود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی‌ فروخته شده باشد هزینه‌های افزایش سرمایه را می توان از محل این اضافه ارزش مستهلك نمود.
ماده 237 لایحه اصلاحی قانون تجارت
سود خالص شركت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای كلیه هزینه‌ها و استهلاكات و ذخیره‌ها.
ماده 238 لایحه اصلاحی قانون تجارت
از سود خالص شركت پس از وضع زیان‌های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی ‌موضوع شود. هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.
ماده 239 لایحه اصلاحی قانون تجارت
سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شركت منهای زیانهای سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مذكور در ماده238 و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل كه تقسیم نشده است.
ماده 240 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این كه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را كه باید بین صاحبان‌سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد كه مبالغی از اندوخته‌هائی كه شركت در اختیار دارد بین ‌صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود كه مبالغ مورد نظر از كدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و‌تقسیم گردد. هر سودی كه بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع‌عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در‌هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت (اصلاحی 1395/02/20) 
با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شركت كه ممكن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شركت های سهامی عام از سه‌درصد (3%) و در شركت های سهامی خاص از شش‌درصد (%6)سودی كه در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز كند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی كه مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره 1-(الحاقی1395/02/20)شركت های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حكم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386/07/08 می باشند.
تبصره 2-( الحاقی1395/02/20) هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شركت كه تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شركت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذكور محكوم می شود.
ماده 242 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در شركت های سهامی عام هیأت مدیره مكلف است كه به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمی را نیز‌ضمیمه كند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شركت گواهی نمایند كه كلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌های شركت و‌توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شركت را بنحو‌صحیح و روشن نشان می دهد.
تبصره-منظور از حسابداران رسمی مذكور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال 1345‌می باشد و در صورتی که به موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر كند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شامل‌حسابداران مذكور در این ماده نیز خواهد بود. ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از 000/000/ 25تا 150/000/000ریال یا به هر دو مجازات محكوم‌خواهند شد: 
1-هركس كه عالماً و بر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق كند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا‌مدارك خلاف واقع حاكی از تشكیل شركت به مرجع ثبت شركت ها تسلیم كند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال كند. 
2-هركس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه كه واقعاً پرداخت شده است قید كند. 
3-هركس از اعلام مطالبی كه طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شركت ها اعلام كند بعضاً یا كلا خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع ‌به مرجع مزبور اعلام دارد. 
4-هركس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شركت و یا در صورتی که ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد صادر كند. 
5-هركس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی كلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل كلیه سرمایه غیر نقد صادر كند. 
6-هركس قبل از پرداخت كلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام صادر كند. 
ماده 244 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از 000/000/ /50تا ریال یا به هر دو مجازات محكوم‌خواهند شد: 
1-هركس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذكر مبلغ اسمی صادر كند یا به فروشد یا به معرض فروش گذارد.
2-هركس سهام بی‌نام را قبل از آن كه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد به فروشد یا به معرض فروش گذارد.
3-هركس سهام بانام را قبل از آن كه اقلا سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر كند یا به فروشد یا به معرض فروش گذارد.
ماده 245 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هركس عالماً در هر یک از عملیات مذكور در ماده 244 شركت كند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد به مجازات ‌شریک یا معاون محكوم خواهد شد.
ماده246 لایحه اصلاحی قانون تجارت
ئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شركت سهامی در صورت ارتكاب هر یک از جرائم زیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای‌ نقدی از 30/000/000تا 60/000/000 ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد: 
1-در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شركت را مطالبه نكنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت‌مذكور مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت تقلیل سرمایه شركت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند. 
2-در صورتی که قبل از پرداخت كلیه سرمایه شركت به صدور اوراق قرضه مبادرت كرده یا صدور آن را اجازه دهند. 
ماده 247 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در مورد بند یک ماده 246 در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام ‌كند كه باید به تكلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا كند ‌عضو هیأت مدیره كه تكلیف قانونی را اعلام كرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط به اینست كه‌عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تكلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام ‌نماید. در صورتی که جلسات هیأت مدیره به هر علت تشكیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت‌مدیره كافی است.
ماده248 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هركس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شركت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا‌مدیران شركت منتشر كند به جزای نقدی از 30/000/000 تا 60/000/000 ریال محكوم خواهد شد. 
ماده 249 لایحه اصلاحی قانون تجارت
هركس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شركت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ ناقص داده باشد به مجازات شروع به كلاهبرداری محكوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كلاهبردار بوده و‌به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده250 لایحه اصلاحی قانون تجارت
رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شركت سهامی عام كه قبل از تأدیه كلیه سرمایه ثبت شده شركت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ‌ثبت شركت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از 30/000/000 تا 60/000/000 ریال ‌محكوم خواهند شد.
ماده 251 لایحه اصلاحی قانون تجارت
رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شركت سهامی عام كه بدون رعایت مقررات ماده 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از 25/000/000 تا 000/000 /150 ریال محكوم خواهند شد.
ماده 252 لایحه اصلاحی قانون تجارت
رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شركت سهامی عمومی كه نكات مندرج در ماده 60 این قانونرا در اوراق قرضه قید ننمایند ‌به جزای نقدی از30/000/000 تا 60/000/000 ریال محكوم خواهند شد.
ماده 253 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از 25/000/000 تا 000/000/ 150 ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد: 
1-هركس عامداً مانع حضور دارنده سهم شركت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. 
2-هركس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی كند و یا به اینطریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شركت‌نماید اعم از آن كه این كار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد. 
ماده 254 لایحه اصلاحی قانون تجارت
رئیس و اعضاء هیأت مدیره شركت سهامی كه حداكثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت‌ نكنند یا مدارك مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از 30/000/000تا 60/000/000ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد. 
ماده 255 لایحه اصلاحی قانون تجارت
رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شركت سهامی كه صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نكنند به جزای نقدی از 30/000/000 تا 60/000/000 ریال محكوم خواهند شد.
ماده 256 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
هیأت رئیسه هر مجمع عمومی كه صورت جلسه مذكور در ماده 105 را تنظیم نكند. به مجازات مذكور در ماده قبل محكوم خواهد شد.
ماده 257 لایحه اصلاحی قانون تجارت
رئیس و اعضاء هیأت رئیسه هر مجمع عمومی كه مقررات راجع بحق رأی صاحبان سهام را رعایت نكرده باشند به مجازات مذكور در‌ماده 255 محكوم خواهند شد.
ماده 258 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محكوم خواهند شد: 
1-رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شركت كه بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارائی و ترازنامه مزور منافع موهومی‌ را بین صاحبان سهام تقسیم كرده باشند.
2-رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شركت كه ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شركت به صاحبان سهام ارائه یا‌ منتشر كرده باشند.
3-رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شركت كه اموال یا اعتبارات شركت را برخلاف منافع شركت برای مقاصد شخصی یا برای شركت یا‌ مؤسسه دیگریکه خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
4-رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شركت كه با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شركت برای مقاصد شخصی یا بخاطر‌شركت یا مؤسسه دیگریکه خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده كنند.
ماده 259 لایحه اصلاحی قانون تجارت
رئیس و اعضای هیأت مدیره شركت كه متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع كه انتخاب بازرسان شركت باید انجام پذیرد ‌به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شركت را بمجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نكنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از25/000/000 تا 60/000/000ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 260 لایحه اصلاحی قانون تجارت
رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل كه عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شركت بشوند یا اسناد و مداركی را كه برای انجام‌ وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از 25/000/000تا 150/000/000 ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد. 
ماده261 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شركت سهامی كه قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش‌ سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر كنند به جزای نقدی از 30/000/000 تا 60/000/000ریال محكوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند ‌به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 30/000/000تا 60/000/000ریال محكوم خواهند شد.
ماده262 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شركت سهامی كه مرتكب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از 30/000/000 تا 60/000/000 ریال محكوم خواهند شد: 
1-در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شركت باستثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت بپذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نكنند و یا مهلتی را كه جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند. 
2-در صورتی که شركت قبلا اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر كرده باشد حقوق دارندگان اینگونه اوراق قرضه را نسبت بتعویض اوراق‌آنها با سهام شركت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شركت است اوراق قرضه جدید قابل‌تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر كنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شركت را مستهلك سازند یا آن را از‌طریق بازخرید سهام كاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته كنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.
ماده263 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شركت سهامی كه عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت بپذیره نویسی سهام ‌جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق كنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از 100/000/000 تا 300/000/000 ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد. 
ماده 264 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شركت سهامی كه در مورد كاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نكنند به جزای نقدی از 30/000/000 تا 60/000/000ریال محكوم خواهند شد: 
1-در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام. 
2-در صورتیک[درصورتی که] پیشنهاد راجع به كاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده به بازرس شركت تسلیم نشده‌باشد. 
3- روزنامه كثیرالانتشاری كه‌اعلانات مربوط به شركت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد. 
ماده 265 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شركت سهامی كه در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شركت بر اثر زیانهای وارده حداكثر تا‌دو ماه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شركت مورد شور و رأی واقع شود و حداكثر تا یک ماه نسبت‌ به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذكور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 30/000/000تا 60/000/000ریال یا به هر دو مجازات‌محكوم خواهند شد.
ماده 266 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
هركس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شركت سهامی بپذیرد و بآن عمل كند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا ‌جزای نقدی از 30/000/000 تا 60/000/000 ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 
ماده 267 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
هركس در سمت بازرسی شركت سهامی عالماً راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومی در گزارشهای خود اطلاعات خلاف‌ حقیقت بدهد و یا اینگونه اطلاعات را تصدیق كند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 268 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
مدیر یا مدیران تصفیه هر شركت سهامی كه عالماً مرتكب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از‌ 30/000/000 تا 60/000/000ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد: 
1-در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شركت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شركت ها اعلام نكنند. 
2-در صورتی که تا شش ماه پس از شروع بامر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت را دعوت نكرده وضعیت اموال و مطالبات و‌قروض شركت و نحوه تصفیه امور شركت و مدتی را كه جهت پایان دادن بامر تصفیه لازم میداند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند. 
3-در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت را با رعایت شرایط و تشریفاتی كه در این قانون‌اساسنامه شركت پیش‌بینی شده است دعوت نكرده صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه ‌گزارشی حاكی از اعمالی كه تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع مذكور تسلیم نكنند. 
4-در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن كه تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند. 
5-در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شركت ها اعلام ننمایند. 
6-در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را كه باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بآن كهای ایرانی تودیع ننمایند و‌صورت اسامی بستانكاران و صاحبان سهامی را كه حقوق خود را استیفاء نكرده‌اند بآن بانك تسلیم نكرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع‌ اشخاص ذی نفع نرسانند. 
ماده 269 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
مدیر تصفیه یا مدیران هر شركت سهامی كه مرتكب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محكوم خواهند شد: 
1-در صورتی که اموال یا اعتبارات شركت در حال تصفیه را برخلاف منافع شركت یا برای مقاصد شخصی یا برای شركت یا مؤسسه دیگری كه‌خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
2-در صورتی که برخلاف ماده 213 به انتقال دارائی شركت مبادرت كنند یا بدون رعایت حقوق بستانكاران و موضوع كردن قروضی كه هنوز‌موعد تأدیه آن نرسیده دارائی شركت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند. ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
هرگاه مقررات قانونی در مورد تشكیل شركت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی كه توسط هر یک از اركان شركت اتخاذ می گردد‌ رعایت نشود بر حسب مورد بنا بدرخواست هر ذی نفع بطلان شركت یا عملیات یا تصمیمات مذكور بحكم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن مؤسسین و‌مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
ماده 271 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
در صورتی که قبل از صدور حكم بطلان شركت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد ‌دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد كرد.
ماده 272 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
دادگاهی كه دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا بدرخواست خوانده مهلتی كه از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات‌ بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذكور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است.‌در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
ماده 273 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
در صورت صدور حكم قطعی بر بطلان شركت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شركت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌ خساراتی خواهند بود كه از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.
ماده 274 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
دادگاهی كه حكم بطلان شركت را صادر می نماید باید ضمن حكم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین كند تا بر طبق ‌مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.
ماده 275 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
در هر مورد كه بر اثر انحلال یا بطلان شركت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه‌ای كه توسط دادگاه ‌تعیین شده‌اند حاضر بقبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشكستگی حوزه خود ارجاع می نماید.
تبصره-تعیین حق‌الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای كه توسط دادگاه تعیین می شود به عهده دادگاه است.
ماده 276 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
شخص یا اشخاصی كه مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شركت باشد می توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل بنام و از طرف شركت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی ‌نمایند و جبران كلیه خسارات وارده به شركت را از آنها مطالبه كنند. ‌در صورت محكومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شركت و پرداخت هزینه دادرسی حكم به نفع شركت‌اجراء و هزینه‌ای كه از طرف اقامه‌كننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محكوم به وی مسترد خواهد شد.‌در صورت محكومیت اقامه‌كنندگان دعوی پرداخت كلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است.
ماده 277 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید بنحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه ‌مدیران شركت محدود نماید.
ماده 278 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
شركت سهامی خاص در صورتی می تواند به شركت سهامی عام تبدیل شود كه اولا موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده‌شركت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً سرمایه آن حداقل بمیزانی باشد كه برای شركت های سهامی عام مقرر شده است و یا شركت سرمایه خود را بمیزان مذكور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده‌باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شركت های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.
ماده 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
شركت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی كه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تبدیل شركت را تصویب كرده است ‌صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را به ضمیمه مدارك زیر به مرجع ثبت شركت ها تسلیم كند: 
1-اساسنامه‌ای كه برای شركت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده است.
2-دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذكور در ماده 278 كه بتأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
3-صورت دارائی شركت در موقع تسلیم مدارك به مرجع ثبت شركت ها كه متضمن تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول شركت بوده و بتأیید ‌كارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
4-اعلامیه تبدیل شركت كه باید به امضاء دارندگان امضای مجاز شركت رسیده و مشتمل بر نكات زیر باشد:
‌الف-نام و شماره ثبت شركت.
ب-موضوع شركت و نوع فعالیت های آن
ج-مركز اصلی شركت و در صورتی که شركت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
‌د-در صورتی که شركت برای مدت محدود تشكیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
هـ-سرمایه شركت و مبلغ پرداخت شده آن.
‌و-اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
‌ز-هویت كامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شركت.
ح-شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشكیل اندوخته.
ی-مبلغ دیون شركت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین شده است.
ك-ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت در آن درج می گردد.
ماده 280 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
مرجع ثبت شركت ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده 279 و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شركت را ثبت و مراتب را به هزینه شركت آگهی خواهد نمود.
ماده 281 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
در آگهی تبدیل شركت باید كلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شركت ذكر گردد و قید شود كه اساسنامه شركت و دو ترازنامه و حساب سود و‌زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شركت و همچنین صورت دارائی شركت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت ‌شركت ها و در مركز شركت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد آگهی تبدیل شركت باید علاوه بر روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های شركت در آن ‌درج می گردد اقلا در یک روزنامه كثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده 282 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
شركت سهامی خاص كه بخواهد با افزایش سرمایه به شركت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را كه در نتیجه افزایش‌سرمایه به وجود می آید با رعایت مواد 173 لغایت 182 و ماده 184 این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نماید. مرجع ثبت شركت ها در این مورد پس از وصول تقاضا و مدارك مربوط به تبدیل شركت سهامی خاص به شركت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون در صورتی که شركت ‌بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی به شركت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر خواهد نمود.‌در اعلامیه پذیره نویسی باید شماره و تاریخ اجازه‌نامه مزبور قید گردد.
ماده 283 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
در صورتی که سهام جدیدی كه به ترتیب مذكور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأدیه نشود شركت نمی تواند به شركت سهامی عام‌ تبدیل گردد.
ماده 284 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
شركت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون به صورت شركت سهامی خاص یا‌شركت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا بنوع دیگری از انواع شركت های تجارتی مذكور در قانون تجارت مصوب‌اردیبهشت ماه 1311 تبدیل شوند والا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 خواهند‌ بود. ‌تا هنگامی که شركت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق نداده‌اند تابع مقررات مربوط ‌به شركت های سهامی مذكور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.‌تطبیق وضع شركت با مقررات این قانون وقتی محقق می شود كه مرجع ثبت شركت ها پس از احراز صحت تطبیق مراتب را ثبت و به هزینه شركت آگهی ‌كرده باشد.‌باستثنای هزینه آگهی اجرای اینماده در صورت عدم افزایش سرمایه شركت مستلزم پرداخت هیچ گونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش‌ سرمایه هزینه‌های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه می شود.
ماده 285 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
تغییر اساسنامه هر یک از شركت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به منظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون استثنائاً ‌ممكن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه كه باید به تصویب مجمع عمومی ‌فوق‌العاده برسد. ترتیب دعوت تشكیل و حد نصاب و اكثریت لازم برای مجامع عادی و فوق‌العاده به منظور تطبیق وضع شركت با مقررات این قانون تابع‌ مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 در مورد شركت های سهامی و همچنین اساسنامه معتبر شركت های موجود در تاریخ تصویب این‌ قانون می باشد.
ماده 286 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
برای آن كه شركت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شركت سهامی خاص درآیند باید اولاً سرمایه آنها‌حداقل بمیزانی باشد كه برای شركت های سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شركت‌ سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً اساسنامه خود را به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح كرده مراتب را به مرجع ثبت شركت ها اعلام ‌نمایند. مرجع ثبت شركت ها پس از احراز صحت تطبیق وضع شركت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و به هزینه شركت آگهی خواهد نمود.
ماده 287 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
برای آن كه شركت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شركت سهامی عام درآیند باید اولا سرمایه آنها بمیزانی باشد كه برای شركت های سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شركت سهامی عام ‌به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً در تاریخ تبدیل شركت به شركت سهامی عام یک سال از ثبت شركت گذشته و یک ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی‌عادی رسیده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند.
ماده 288 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
در صورتی که شركت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون به افزایش‌سرمایه مبادرت كنند در صورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هر سهم در مورد سهام ‌جدید نیز لازم‌الرعایه است و در هر حال این نسبت نمی تواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام كمتر باشد. در موارد مذكور در اینماده رعایت ماده165 این قانون در مورد تأدیه تمامی سرمایه قبلی شركت الزامی نیست.
ماده 289 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
شركت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون كه بخواهند از طریق افزایش سرمایه به شركت سهامی عام تبدیل شوند باید ‌سهام جدید خود را كه در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید با رعایت مقررات این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نمایند. ‌در صورتی که سهام جدیدی كه به ترتیب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغی كه باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد تأدیه نشود ‌شركت نمی تواند به شركت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده 290 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
شركت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون كه بخواهند به شركت سهامی عام تبدیل شوند و به این منظور به افزایش سرمایه ‌مبادرت كنند باید مدارك زیر را به مرجع ثبت شركت ها تسلیم نمایند: 
1-اساسنامه‌ای که برای شركت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.
2-صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده كه افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
3-صورت دارائی شركت در موقع تسلیم مدارك به مرجع ثبت شركت ها.
‌صورت مزبور باید متضمن تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول شركت بوده بتأیید كارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
4-طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید كه باید به ترتیب مقرر در ماده 174 این قانون تنظیم شده باشد.
5-آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شركت كه باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
ماده 291 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
مرجع ثبت شركت ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام ‌جدید را صادر خواهد نمود.
ماده 292 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
كلیه مقررات مذكور در مواد 177 لغایت 181 این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شركت سهامی به شركت سهامی عام‌ لازم‌الرعایه است. در آگهی مربوط ضمن ذكر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد.
ماده 293 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده 182 این قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شركت باید در مهلت مذكور در ماده284 وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد.
ماده 294 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
شركت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون كه سرمایه آنها حداقل بمیزان سرمایه شركت های سهامی عام مذكور در این‌ قانون باشد و بخواهند به شركت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارك زیر را به مرجع ثبت شركت ها تسلیم كنند: 
1-اساسنامه‌ای كه برای شركت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.
2-صورت دارائی شركت در موقع تسلیم مدارك به مرجع ثبت شركت ها كه باید متضمن تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول شركت بوده و بتأیید كارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
3-آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شركت كه باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
4-اعلامیه تبدیل شركت سهامی به شركت سهامی عام كه باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شركت رسیده و مشتمل بر نكات زیر باشد:
‌الف-نام و شماره ثبت شركت.
ب-موضوع شركت و نوع فعالیت های آن.
ج-مركز اصلی شركت و در صورتی که شركت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
‌د-در صورتی که شركت برای مدت محدود تشكیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
هـ-سرمایه شركت و مبلغ پرداخت شده آن.
‌و-اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
‌ز-هویت كامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شركت.
ع-شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط-مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشكیل اندوخته.
ی-مبلغ دیون شركت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین شده است.
ك-ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت در آن منتشر می شود.
ماده 295 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
رجع ثبت شركت ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این قانون تبدیل شركت سهامی را به شركت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شركت آگهی خواهد نمود.
ماده 296 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
در آگهی تبدیل شركت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به شركت سهامی عام باید كلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شركت ‌ذكر گردد و قید شود كه اساسنامه شركت و صورت دارائی شركت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت ‌شركت ها و در مركز شركت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد. آگهی تبدیل شركت باید علاوه بر روزنامه كثیر الانتشاری كه آگهی‌های شركت در آن ‌درج می گردد اقلا در یک روزنامه كثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده 297 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
ر مواردی که برای تطبیق وضع یک شركت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن بنوع دیگری از انواع شركت های تجاری مذكور در‌قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده صاحبان سهام شركت یا تسلیم اسناد و مدارك خاصی به مرجع ثبت ‌شركت ها لازم باشد و رئیس و اعضاء هیئت مدیره آن شركت به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارك به مرجع ثبت‌ شركت ها اقدام ننمایند به جزای نقدی از 30/000/000 تا 60/000/000ریال محكوم خواهند شد و علاوه بر این متضامناً مسئول جبران خساراتی‌ می باشند كه بر اثر انحلال شركت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می شود. 
ماده 298 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
در مورد ماده 297 در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحاً اعلام كند كه باید ‌به تكلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود عضو هیئت مدیره كه تكلیف قانونی را اعلام كرده است ‌مسئولیت جزائی و مدنی نخواهد داشت. سلب مسئولیت جزائی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به اینست كه عضو هیأت مدیره علاوه براعلام‌ تكلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات ‌هیأت مدیره به هر علت تشكیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی و مدنی از عضو هیأت مدیره كافی است.
ماده 299 لایحه اصلاحی قانون تجارت 
آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شركت های سهامی كه ناظر بر سایر انواع شركت های تجاری‌ می باشد نسبت بآن شركت ها بقوت خود باقی است.
ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت
شركت های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می باشند و فقط نسبت بموضوعاتیکه در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذكر‌نشده تابع مقررات این قانون می شوند.
لایحه قانونی فوق مشتمل بر سیصد ماده و 28 تبصره در تاریخ روز شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد 
و چهل و هفت به استناد قانون ‌اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1343/09/19به تصویب كمیسیون خاص مشترك مجلسین رسیده است. ‌ماده 94 قانون تجارت 
شركت با مسئولیت محدود شركتی است كه بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشكیل شده و هر یک از شركاء بدون این كه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
ماده 95 قانون تجارت 
در اسم شركت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود. ‌اسم شركت نباید متضمن اسم هیچ یک از شركاء باشد و الا شریکی كه اسم او در اسم شركت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شریک ضامن در‌شركت تضامنی را خواهد داشت.
ماده 96 قانون تجارت 
شركت با مسئولیت محدود وقتی تشكیل می شود كه تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشركه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 97 قانون تجارت 
در شركت نامه باید صراحتاً قید شده باشد كه سهم‌الشركه‌های غیر نقدی هر كدام به چه میزان تقویم شده است.
ماده 98 قانون تجارت
 شركاء نسبت به قیمتی كه در حین تشكیل شركت برای سهم‌الشركه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌دارند.
ماده 99 قانون تجارت 
مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشكیل شركت است.
ماده 100 قانون تجارت 
هر شركت با مسئولیت محدود كه برخلاف مواد 96 و 97 تشكیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شركاء در مقابل‌ اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.
‌ماده 101 قانون تجارت 
اگر حكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادر شود شركائی كه بطلان مستند به عمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهائی كه در حین‌ حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظیفه نكرده‌اند در مقابل شركاءِ دیگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشیه از این‌ بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.‌مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.
ماده 102 قانون تجارت 
سهم‌الشركه شركاء نمی تواند بشكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی‌اسم و غیره درآید. سهم‌الشركه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده از شركاء كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اكثریت عددی نیز داشته باشند.
ماده 103 قانون تجارت 
انتقال سهم‌الشركه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
ماده 104 قانون تجارت 
شركت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف كه از بین شركاء یا از خارج برای مدت محدود یا‌نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.
ماده 105 قانون تجارت 
مدیران شركت كلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شركت خواهند داشت مگر این كه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده‌ باشد هر قرارداد راجع به محدود كردن اختیارات مدیران كه در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان‌ لم‌ یکن است.
‌ماده 106 قانون تجارت 
تصمیمات راجعه به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود اگر در دفعه اولی این اكثریت حاصل نشد باید تمام شركاء‌ مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اكثریت عددی شركاء اتخاذ می شود اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شركت ‌می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
ماده 107 قانون تجارت
 هر یک از شركاء به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رأی خواهد بود مگر این كه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 108 قانون تجارت 
روابط بین شركاء تابع اساسنامه است  اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه ‌شركاء به عمل خواهد آمد.
‌ماده 109 قانون تجارت 
هر شركت با مسئولیت محدود كه عده شركاءِ آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه‌ مجمع عمومی شركاء را تشكیل دهد.
‌هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق كرده و اطمینان حاصل كند كه دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است.‌هیئت نظار می تواند شركاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت نماید مقررات مواد 165-167-168 و 170 در مورد شركت های با مسئولیت‌ محدود نیز رعایت خواهد شد.
ماده 110 قانون تجارت 
شركاء نمی توانند تابعیت شركت را تغییر دهند مگر باتفاق آراء.
‌ماده 111 قانون تجارت 
هر تغییر دیگری راجع باساسنامه باید به اكثریت عددی شركاء كه لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر این كه در‌ اساسنامه اكثریت دیگری مقرر شده باشد.
ماده 112 قانون تجارت 
در هیچ مورد اكثریت شركاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم‌الشركه خود كند.
ماده 113 قانون تجارت 
مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشكیل سرمایه احتیاطی در شركت های با مسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.
‌ماده 114 قانون تجارت 
شركت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:
‌الف) در مورد فقرات 1-2-3 ماده 93.
ب) در صورت تصمیم عده از شركاء كه سهم‌ الشركه آنها بیش از نصف سرمایه شركت باشد.
ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شركت از بین رفته و یکی از شركاء تقاضای انحلال كرده و محكمه دلایل او را موجّه ‌دیده و سایر شركاء حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.
‌د) در مورد فوت یکی از شركاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌ بینی شده باشد.
‌ماده 115 قانون تجارت 
اشخاص ذیل كلاه بردار محسوب می شوند:
‌الف) مؤسسین و مدیرانی كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌ الشركه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌ الشركه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی كه باید‌ برای ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
ب) كسانی كه به وسیله متقلبانه سهم‌ الشركه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم كرده باشند.
ج) مدیرانی كه با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزوّر منافع موهومی را بین شركاء تقسیم كنند. ‌ماده 116 قانون تجارت 
شركت تضامنی شركتی است كه در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشكیل می شود‌ اگر دارائی شركت برای تأدیه تمام قروض كافی نباشد هر یک از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.‌هر قراری كه بین شركاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان ‌لم ‌یکن خواهد بود.
‌ماده 117 قانون تجارت 
در اسم شركت تضامنی باید عبارت (‌شركت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شركاء ذكر شود.
‌در صورتی كه اسم شركت مشتمل بر اسامی تمام شركاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شركائی كه ذكر شده است عبارتی از قبیل (‌و شركاء) یا (‌و ‌برادران) قید شود.
‌ماده 118 قانون تجارت 
شركت تضامنی وقتی تشكیل می شود كه تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌ الشركه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 119 قانون تجارت 
در شركت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشركه بین شركاء تقسیم می شود مگر آن كه شركت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده 120 قانون تجارت 
در شركت تضامنی شركاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.
ماده 121 قانون تجارت 
حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شركت تضامنی همان است كه در ماده 51 مقرر شده.
ماده 122 قانون تجارت 
در شركت های تضامنی اگر سهم‌الشركه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم‌الشركه مزبور قبلاً بتراضی تمام شركاء تقویم شود.
ماده 123 قانون تجارت 
در شركت تضامنی هیچ یک از شركاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل كند مگر برضایت تمام شركاء.
‌ماده 124 قانون تجارت 
مادام كه شركت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شركت به عمل آید و پس از انحلال طلبكاران شركت می توانند برای‌ وصول مطالبات خود به هر یک از شركاء كه بخواهند و یا به تمام آنها رجوع كنند و در هر حال هیچ یک از شركاء نمی تواند به استناد این كه میزان قروض‌ شركت از میزان سهم او در شركت تجاوز می نماید از تأدیه قروض شركت امتناع ورزد فقط در روابط بین شركاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض‌ شركت به نسبت سرمایه خواهد بود كه در شركت گذاشته است آنهم در صورتی كه در شركت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
‌ماده 125 قانون تجارت 
هر كس به عنوان شریک ضامن در شركت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شركاء مسئول قروضی هم خواهد بود كه ‌شركت قبل از ورود او داشته اعم از این كه در اسم شركت تغییری داده شده یا نشده باشد.
‌هر قراری كه بین شركاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان ‌لم ‌یکن خواهد بود.
‌ماده 126 قانون تجارت 
هر گاه شركت تضامنی منحل شود مادام كه قروض شركت از دارائی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبكاران شخصی شركاء حقی در آن‌ دارائی نخواهد داشت اگر دارائی شركت برای پرداخت قروض آن كفایت نكند طلبكاران شركت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شركاءِ ‌ضامن مطالبه كنند ولی در این مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصی شركاء حق تقدم نخواهند داشت.
ماده 127 قانون تجارت 
به ورشكستگی شركت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حكم داد مشروط به این كه دارائی شركت تقسیم نشده باشد.
ماده 128 قانون تجارت 
ورشكستگی شركت ملازمه قانونی با ورشكستگی شركاء و ورشكستگی بعضی از شركاء ملازمه قانونی با ورشكستگی شركت ندارد.
‌ماده 129 قانون تجارت 
طلبكاران شخصی شركاء حق ندارند طلب خود را از دارائی شركت تأمین یا وصول كنند ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از‌منافع شركت یا سهمی كه در صورت انحلال شركت ممكن است بمدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی كه مقتضی باشد به عمل آورند.‌طلبكاران شخصی شركاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون خود وصول كنند و سهم مدیون از منافع شركت كافی‌ برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌ توانند انحلال شركت را تقاضا نمایند (اعم از این كه شركت برای مدت محدود یا غیر محدود تشكیل شده باشد) مشروط ‌بر این كه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شركت رسانیده باشند در این صورت شركت یا بعضی از شركاء می‌ توانند ‌مادام كه حكم نهائی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائی مدیون در شركت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال‌ شركت جلوگیری كنند.
ماده 130 قانون تجارت 
نه مدیون شركت می تواند در مقابل طلبی كه ممكن است از یکی از شركاء داشته باشد استناد به تهاتر كند نه خود شریک می تواند در‌مقابل قرضی كه ممكن است طلبه كار او به شركت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالك كسی كه طلبه كار شركت و مدیون به یکی از شركاء بوده و‌پس از انحلال شركت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شركت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
‌ماده 131 قانون تجارت 
در صورت ورشكستگی یکی از شركاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبكاران شخصی یکی از شركاء به موجب ماده 129 انحلال ‌شركت را تقاضا كرد سایر شركاء می‌ توانند سهمی آن شریک را از دارائی شركت نقداً تأدیه كرده و او را از شركت خارج كنند.
ماده 132 قانون تجارت 
اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشركه شركاء كم شود مادام كه این كمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت بشركاء ممنوع است.
ماده 133 قانون تجارت 
جز در مورد فوق هیچ یک از شركاء را شركت نمی تواند بتكمیل سرمایه كه به علت ضررهای وارده كم شده است ملزم كرده و یا او را‌مجبور نماید بیش از آنچه كه در شركت نامه مقرر شده است به شركت سرمایه دهد.
ماده 134 قانون تجارت 
هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شركاء (‌به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شركت‌ نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شركت دیگری كه نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
‌ماده 135 قانون تجارت 
هر شركت تضامنی می‌ تواند با تصویب تمام شركاء به شركت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شركت ‌سهامی حتمی است.
‌ماده 136 قانون تجارت 
شركت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود:
‌الف) در مورد فقرات 1-2-3 ماده 93.
ب) در صورت تراضی تمام شركاء:
ج) در صورتی كه یکی از شركاء بدلائلی انحلال شركت را از محكمه تقاضا نماید و محكمه آن دلائل را موجّه دانسته و حكم به انحلال بدهد.
‌د) در صورت فسخ یکی از شركاء مطابق ماده 137.
هـ) در صورت ورشكستگی یکی از شركاء مطابق ماده 138.
‌و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شركاء مطابق مواد 139 و 140.
تبصره-در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شركاء معینی باشد محكمه می تواند به تقاضای سایر شركاء به جای ‌انحلال حكم اخراج آن شریک یا شركای معین را بدهد.
‌ماده 137 قانون تجارت 
فسخ شركت در صورتی ممكن است كه در اساسنامه این حق از شركاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد-تقاضای فسخ باید‌ شش ماه قبل از فسخ كتباً بشركاء اعلام شود.‌اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شركت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.
‌ماده 138 قانون تجارت 
در مورد ورشكستگی یکی از شركاء انحلال وقتی صورت می ‌گیرد كه مدیر تصفیه كتباً تقاضای انحلال شركت را نموده و از تقاضای ‌مزبور شش ماه گذشته و شركت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نكرده باشد.
‌ماده 139 قانون تجارت 
در صورت فوت یکی از شركاء بقاءِ شركت موقوف برضایت سایر شركاء و قائم ‌مقام متوفی خواهد بود اگر سایر شركاء به بقاءِ شركت ‌تصمیم نموده باشند قائم ‌مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاءِ شركت كتباً اعلام نماید در صورتی كه قائم ‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت باعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم ‌رضایت در منافع حاصله در مدت مذكور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.
‌سكوت تا انقضای یک ماه در حكم اعلام رضایت است.
ماده 140 قانون تجارت 
در مورد محجوریت یکی از شركاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد. ‌ماده 141 قانون تجارت 
شركت مختلط غیرسهامی شركتی است كه برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند ‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشكیل می شود.‌شریک ضامن مسئول كلیه قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارائی شركت پیدا شود-شریک با مسئولیت محدود كسی است كه مسئولیت او‌فقط تا میزان سرمایه است كه در شركت گذارده و یا بایستی بگذارد.‌در اسم شركت باید عبارت (‌شركت مختلط) و لااقل اسم یکی از شركاءِ ضامن قید شود.
ماده 142 قانون تجارت 
روابط بین شركاء با رعایت مقررات ذیل تابع شركت نامه خواهد بود.
ماده 143 قانون تجارت 
هر یک از شركاءِ با مسئولیت محدود كه اسمش جزءِ اسم شركت باشد در مقابل طلبكاران شركت شریک ضامن محسوب خواهد شد. ‌هر قراری كه برخلاف این ترتیب بین شركاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی‌اثر است.
ماده 144 قانون تجارت 
اداره شركت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شركای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است كه در مورد شركاءِ شركت تضامنی‌ مقرر است.
ماده 145 قانون تجارت 
شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظایف او است.
ماده 146 قانون تجارت 
اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شركت كند-در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حكم شریک ‌ضامن را خواهد داشت مگر این كه تصریح كرده باشد معامله را به سمت وكالت از طرف شركت انجام می دهد.
‌ماده 147 قانون تجارت 
هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شركت داشته و می تواند از روی دفاتر اسناد شركت برای اطلاع شخص خود راجع ‌به وضعیت مالی شركت صورت خلاصه ترتیب دهد.‌هر قراردادی كه بین شركاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
‌ماده 148 قانون تجارت 
هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌ تواند بدون رضایت سایر شركاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم‌ الشركه خود به او ‌داخل در شركت كند.
ماده 149 قانون تجارت 
اگر یک یا چند نفر از شركاء با مسئولیت محدود حق خود را در شركت بدون اجازه سایرین كلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند‌ شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتیش در امور شركت را خواهد داشت.
‌ماده 150 قانون تجارت 
در مورد تعهداتی كه شركت مختلط غیرسهامی ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل‌ اشخاص ثالث در حكم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید كه اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.
ماده 151 قانون تجارت 
شریک ضامن را وقتی می توان شخصاً برای قروض شركت تعقیب نمود كه شركت منحل شده باشد.
‌ماده 152 قانون تجارت 
هر گاه شركت به طریقی غیر از ورشكستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌ الشركه خود را‌ نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبكاران شركت حق دارند معادل آنچه كه از بابت سهم‌ الشركه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با ‌مسئولت [مسئولیت] محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شركت ورشكست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.
‌ماده 153 قانون تجارت 
اگر در نتیجه قرارداد با شركاءِ ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شركت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌ الشركه خود كه به ‌ثبت رسیده است بكاهد این تقلیل مادام كه به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شركت ها منتشر نشده است در مقابل طلبكاران شركت معتبر‌نبوده و طلبكاران مزبور می توانند برای تعهداتی كه از طرف شركت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه ‌شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
‌ماده 154 قانون تجارت 
به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد مگر در صورتی كه موجب كسر سرمایه او در شركت نشود.‌اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌ الشركه شریک با مسئولیت محدود كسر شد مادام كه این كمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.هر گاه وجهی برخلاف حكم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شركت است مگر در موردی که با ‌حسن نیت و باعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.
ماده 155 قانون تجارت 
هر كس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شركت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم‌الشركه خود مسئول ‌قروضی خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت عوض شده یا نشده باشد. ‌هر شرطی كه برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان‌ لم‌ یکن خواهد بود.
‌ماده 156 قانون تجارت 
اگر شركت مختلط غیرسهامی ورشكست شود دارائی شركت بین طلبكاران خود شركت تقسیم شده و طلبكاران شخصی شركاء در آن‌ حقی ندارند-سهم‌ الشركه شركاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارائی شركت محسوب است.
‌ماده 157 قانون تجارت 
اگر دارائی شركت برای تأدیه تمام قروض آن كافی نباشد طلبكاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هر یک از‌ شركاءِ ضامن وصول كنند در این صورت بین طلبكاران شركت و طلبكاران شخصی شركاءِ ضامن تفاوتی نخواهد بود.
‌ماده 158 قانون تجارت 
در صورت ورشكستگی یکی از شركاء با مسئولیت محدود خود شركت یا طلبكاران آن با طلبكاران شخصی شریک مزبور متساوی‌ الحقوق ‌خواهند بود.
ماده 159 قانون تجارت 
مقررات مواد 129 و 130 در شركت های مختلط غیر سهامی نیز لازم‌الرعایه است.
ماده 160 قانون تجارت 
اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شركت های تضامنی‌ است.
ماده 161 قانون تجارت 
مقررات مواد 136-137-138-139 و 140 در مورد شركت های مختلط غیر سهامی نیز جاری است. ‌مرگ یا محجوریت یا ورشكستگی شریک یا شركاءِ با مسئولیت محدود موجب انحلال شركت نمی شود. ‌ماده 162 قانون تجارت 
شركت مختلط سهامی شركتی است كه در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شركاءِ سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشكیل‌ می شود.‌شركاء سهامی كسانی هستند كه سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است كه در ‌شركت دارند.‌شریک ضامن كسی است كه سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول كلیه قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارائی شركت پیدا شود در ‌صورت تعدّد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شركت تضامنی خواهد بود.
ماده 163 قانون تجارت 
در اسم شركت باید عبارت (‌شركت مختلط) و لااقل اسم یکی از شركاءِ ضامن قید شود.
ماده 164 قانون تجارت 
مدیریت شركت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شركاءِ ضامن است.
‌ماده 165 قانون تجارت 
در هر یک از شركت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شركاء ‌بلافاصله بعد از تشكیل قطعی شركت و قبل از هر اقدامی در امور شركت معین می کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شركت تجدید ‌می شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
‌ماده 166 قانون تجارت 
اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق كرده و اطمینان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 28-29-38-39-41‌ و 50 این قانون رعایت شده است.
‌ماده 167 قانون تجارت 
اعضاءِ هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق‌ قوانین معموله مملكتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.
‌ماده 168 قانون تجارت 
اعضاءِ هیئت نظار دفاتر و صندوق و كلیه اسناد شركت را تحت تدقیق در آورده همه ‌ساله راپورتی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در ‌تنظیم صورت دارائی بی ‌ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شركت در تقسیم منافع داشته باشند ‌دلائل خود را بیان می کنند.
ماده 169 قانون تجارت 
هیئت نظار می تواند شركاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شركت‌را منحل كند.
ماده 170 قانون تجارت 
تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (‌خود یا نماینده او) در مركز اصلی شركت حاضر شده از صورت‌ بیلان و صورت دارائی و راپورت هیئت نظار اطلاع حاضر كند.
ماده 171 قانون تجارت 
ورشكستگی هیچ یک از شركاءِ ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.
ماده 172 قانون تجارت 
حكم مواد 124 و 134 در مورد شركت مختلط سهامی و شركاءِ ضامن آن جاری است.
ماده 173 قانون تجارت 
هر گاه شركت مختلط سهامی ورشكست شود شركاءِ سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را كه بر عهده‌ آنها باقی است وصول می کند.
‌ماده 174 قانون تجارت 
اگر شركت به طریقی غیر از ورشكستگی منحل شد هر یک از طلبكاران شركت می تواند به هر یک از شركاءِ سهامی كه از بابت قیمت ‌سهام خود مدیون شركت است رجوع كرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران برای وصول‌ طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شركاءِ سهامی ندارند.
ماده 175 قانون تجارت 
اگر شركت مختلط ورشكست شد تا قروض شركت از دارائی آن تأدیه نشده طلبكاران شخصی شركاءِ ضامن حقی به دارائی شركت‌ ندارند.
ماده 176 قانون تجارت 
مفاد مواد 28-29-38-39-41 و 50 شامل شركت های مختلط سهامی است.
‌ماده 177 قانون تجارت 
هر شركت مختلط سهامی كه برخلاف مواد 28-29-39 و 50 تشكیل شود باطل است لیکن شركاء نمی‌ توانند در مقابل اشخاص‌ خارج به این بطلان استناد نمایند.
ماده 178 قانون تجارت 
هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.
ماده 179 قانون تجارت 
مفاد مواد 84-85-86-87 این قانون در مورد شركت های مختلط نیز باید رعایت شود.
ماده 180 قانون تجارت 
مفاد مواد 89-90-91 و 92 این قانون در مورد شركت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.
ماده 181 قانون تجارت 
شركت مختلط در موارد ذیل منحل می شود: 
‌الف) در مورد فقرات 1-2-3 ماده 93.
ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی كه در اساسنامه این حق برای مجمع مذكور تصریح شده باشد.
ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شركاءِ ضامن.
‌د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شركاءِ ضامن مشروط بر این كه انحلال شركت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.
‌در مورد فقرات (ب) و (ج) حكم ماده 72 جاری است.
‌ماده 182 قانون تجارت 
هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شركاءِ ضامن راجع به انحلال موافقت‌ حاصل نشود و محكمه دلائل طرفداران انحلال را موجّه ببیند حكم به انحلال خواهد داد. همین حكم در موردی نیز جاری است كه یکی از شركاءِ ضامن‌ بدلائلی انحلال شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دلائل را موجّه ببیند. ماده 183 قانون تجارت 
شركت نسبی شركتی است كه برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشكیل و مسئولیت هر یک از شركاء به نسبت سرمایه‌ایست كه در شركت گذاشته.
ماده 184 قانون تجارت 
در اسم شركت نسبی عبارت (‌شركت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شركاء باید ذكر شود در صورتی كه اسم شركت مشتمل بر اسامی‌ تمام شركاء نباشد بعد از اسم شریک یا شركائی كه ذكر شده عبارتی از قبیل (‌و شركاء) (‌و برادران) ضروری است.
ماده 185 قانون تجارت
دستور ماده 118-119-120-121-122-123 در مورد شركت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.
ماده 186 قانون تجارت 
اگر دارائی شركت نسبی برای تأدیه تمام قروض شركت كافی نباشد هر یک از شركاء به نسبت سرمایه كه در شركت داشته مسئول تأدیه ‌قروض شركت است.
ماده 187 قانون تجارت 
مادام كه شركت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شركت به عمل آید فقط پس از انحلال طلبكاران می توانند با رعایت‌ماده فوق بفرد فرد شركاء مراجعه كنند.
ماده 188 قانون تجارت 
هر كس به عنوان شریک ضامن در شركت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه كه در شركت می گذارد مسئول قروضی هم‌خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از این كه در اسم شركت تغییری داده شده یا نشده باشد. ‌قرار شركاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
ماده 189 قانون تجارت 
مفاد ماده 126 (‌جز مسئولیت شركاء كه به نسبت سرمایه آنها است) و مواد 127 تا 136 در شركت های نسبی نیز جاری است. ‌ماده 190 قانون تجارت 
شركت تعاونی تولید شركتی است كه بین عده از ارباب حرف تشكیل می شود و شركاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا ‌اجناس به كار میبرند.
‌ماده 191 قانون تجارت 
اگر در شركت تولید یک عده از شركاء در خدمت دائمی شركت نبوده یا از اهل حرفه كه موضوع عملیات شركت است نباشند لااقل دو ‌ثلث اعضاءِ اداره ‌كننده شركت باید از شركائی انتخاب شوند كه حرفه آن ها موضوع عملیات شركت است.
ماده 192 قانون تجارت 
شركت تعاونی مصرف شركتی است كه برای مقاصد ذیل تشكیل می شود: 
1-فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این كه اجناس مزبوره را شركاء ایجاد كرده یا خریده باشند.
2-تقسیم نفع و ضرر بین شركاء به نسبت خرید هر یک از آنها.
ماده 193 قانون تجارت 
شركت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی كه با تراضی شركاء ‌ترتیب داده شده باشد تشكیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد 32-33 لازم‌الرعایه است.
‌ماده 194 قانون تجارت 
در صورتی که شركت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شركت سهامی تشكیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود ‌و هیچ یک از شركاء نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد. ماده 195 قانون تجارت 
ثبت كلیه شركت های مذكور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شركت ها است.
ماده 196 قانون تجارت 
اسناد و نوشتجاتی كه برای به ثبت رسانیدن شركت لازم است در نظامنامه وزارتعدلیه معین می شود.
ماده 197 قانون تجارت 
در ظرف ماه اول تشكیل هر شركت خلاصه شركت نامه و منضمّات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
ماده 198 قانون تجارت 
اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شركت اعلام شد هیچ یک از شركاء نمی توانند این بطلان را در مقابل‌ اشخاص ثالثی كه با آنها معامله كرده‌اند عذر قرار دهند.
‌ماده 199 قانون تجارت 
هر گاه شركت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 باید بقسمیکه در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود در ‌هر حوزه جداگانه انجام گردد.
‌ماده 200 قانون تجارت 
در هر موقع كه تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شركت یا تمدید مدت شركت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شركت (‌حتی در مواردی که ‌انحلال به واسطه انقضای مدت شركت صورت می گیرد) و تعیین كیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شركاء یا خروج بعضی از آنها از شركت یا تغییر اسم ‌شركت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی كه نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ‌ می شود رعایت خواهد شد.
‌ماده 201 قانون تجارت 
در هر گونه اسناد و صورت ‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره كه به طور خطی یا چاپی از طرف شركت های مذكور در این قانون باستثنای شركت های تعاونی صادر می شود سرمایه شركت صریحاً باید ذكر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی كه پرداخته شده نیز باید صریحاً‌ معین شود  شركت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محكوم خواهد شد.
تبصره-شركت های خارجی نیز كه به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات ‌خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود. ماده 202 قانون تجارت 
تصفیه امور شركت ها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشكستگی كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگی است.
‌ماده 203 قانون تجارت 
در شركت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شركت است مگر آن كه شركاءِ ضامن ‌اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.
ماده 204 قانون تجارت 
گر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شركاءِ ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند ‌محكمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد كرد.
ماده 205 قانون تجارت 
در هر مورد كه اشخاصی غیر از مدیران شركت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
ماده 206 قانون تجارت 
در شركت های مختلط (‌سهامی و غیر سهامی) شركاءِ غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.
ماده 207 قانون تجارت 
وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به كارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شركت است به ترتیب مقرر‌در مواد 208-209-210-211 و 212.
ماده 208 قانون تجارت 
اگر برای اجرای تعهدات شركت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.
ماده 209 قانون تجارت 
متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وكیل از طرف شركت محاكمه كنند.
‌ماده 210 قانون تجارت 
متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حكم دارد كه شركاءِ ضامن به او اجازه داده باشند مواردی كه بحكم قانون حكمیت‌ اجباری است از این قاعده مستثنی است.
ماده 211 قانون تجارت 
آن قسمت از دارائی شركت كه در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شركاء تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید ‌معادل قروضی كه هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی كه در حساب بین شركاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.
ماده 212 قانون تجارت 
متصدیان تصفیه حساب شركاء را نسبت بهم و سهم هر یک از شركاء را از نفع و ضرر معین می کنند رفع اختلاف در تقسیم به محكمه بدایت رجوع می شود.
ماده 213 قانون تجارت 
در شركت های سهامی و شركت های با مسئولیت محدود و شركت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شركت است مگر آن كه اساسنامه یا ‌اكثریت مجمع عمومی شركت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 214 قانون تجارت 
وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شركت سهامی و شركت های با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است كه در ماده 207 مقرر‌شده با این تفاوت كه حق اصلاح و تعیین حكم برای متصدیان تصفیه این شركت ها (‌باستثنای مورد حكمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود كه‌ اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آن ها داده باشد.
ماده 215 قانون تجارت 
تقسیم دارائی شركت های مذكور در ماده فوق بین شركاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممكن نیست مگر آن كه قبلا ً‌سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
ماده 216 قانون تجارت 
تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبكارانی قرار خواهد داد كه بطلب خود نرسیده‌اند.
ماده 217 قانون تجارت 
دفاتر هر شركتی كه منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
‌ماده 218 قانون تجارت 
هر شركتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد 207--208 209-210-215-216-217 و قسمت اخیر ماده 211 باشد. ‌ماده 219 قانون تجارت 
مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شركاء یا وراث آنها راجع بمعاملات شركت (‌در مواردی که قانون شركاء یا ورّاث آنها ‌را مسئول قرار داده) پنج سال است.‌مبداءِ مرور زمان روزی است كه انحلال شركت یا كناره ‌گیری شریک یا اخراج او از شركت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
‌در صورتی كه طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می شود كه طلبه كار حق مطالبه پیدا كرده.
‌تبصره-دعوائی كه سنخاً تابع مرور زمان كوتاه ‌تری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانی ‌تری برای آن معین شده از مقررات این ماده‌ مستثنی است.
‌ماده 220 قانون تجارت 
هر شركت ایرانی كه فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشكیل شود و با اشتغال بامور تجارتی خود را به صورت یکی از شركت های مذكور در‌این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننماید شركت تضامنی محسوب شده و احكام راجع به شركت های تضامنی در مورد آن‌ اجرا می گردد.‌هر شركت تجارتی ایرانی مذكور در این قانون و هر شركت خارجی كه بر طبق قانون ثبت شركت ها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف به ثبت است باید در‌كلیه اسناد و صورت‌ حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید كه در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محكوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد این مجازات علاوه بر مجازاتی است كه در قانون ثبت شركت ها برای عدم ثبت مقرر شده.
‌ماده 221 قانون تجارت 
اگر شركت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه ‌شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی‌ تواند منافع تأدیه شده ‌را استرداد نماید.
‌ماده 222 قانون تجارت 
هر شركت تجارتی می‌ تواند در اساسنامه خود قید كند كه سرمایه اولیه خود را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شركاء یا قبول‌ شریک جدید زیاد كرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.‌در اساسنامه حداقلی كه تا آن میزان می‌ توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می شود.‌كمتر از عشر سرمایه اولیه شركت را حداقل قرار دادن ممنوع است. ‌ماده 223 قانون تجارت 
برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌ دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1-قید كلمه (‌برات) در روی ورقه.
2-تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال(
3-اسم شخصی كه باید برات را تأدیه كند.
4-تعیین مبلغ برات.
5-تاریخ تأدیه وجه برات.
6-مكان تأدیه وجه برات اعم از این كه محل اقامت محال ‌علیه باشد یا محل دیگر.
7-اسم شخصی كه برات در وجه یا حواله ‌كرد او پرداخته می شود.
8-تصریح به این كه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
‌ماده 224 قانون تجارت 
برات ممكن است به حواله‌ كرد شخص دیگر باشد یا به حواله ‌كرد خود برات ‌دهنده.
‌ماده 225 قانون تجارت 
تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود.‌اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و ‌بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
‌ماده 226 قانون تجارت 
در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2-3-4-5-6-7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات‌ راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
ماده 227 قانون تجارت 
برات ممكن است بدستور و حساب شخص دیگری صادر شود. ‌ماده 228 قانون تجارت 
قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می شود.‌در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد-اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت ‌حساب می شود.
‌ماده 229 قانون تجارت 
هر عبارتی كه محال‌علیه در برات نوشته امضاء یا مهر كند قبولی محسوب است مگر این كه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.‌اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزءِ از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.‌در صورتی که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می شود.
ماده 230 قانون تجارت 
قبول‌كننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.
ماده 231 قانون تجارت 
قبول‌كننده حق نكول ندارد.
ماده 232 قانون تجارت 
ممكن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
ماده 233 قانون تجارت 
اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نكول شده محسوب می شود ولی معهذا قبول‌كننده به شرط در حدود شرطی كه نوشته‌ مسئول پرداخت وجه برات است.
ماده 234 قانون تجارت 
در قبولی براتی كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌كننده باید تأدیه شود تصریح بمكان تأدیه ضروری است.
ماده 235 قانون تجارت 
برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نكول شود.
‌ماده 236 قانون تجارت 
نكول برات باید به موجب تصدیق نامه كه رسماً تنظیم می شود محقق گردد-تصدیق نامه مزبور موسوم است باعتراض (‌پروتست)‌ نكول.
‌ماده 237 قانون تجارت 
پس از اعتراض نكول ظهرنویس ها و برات‌ دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات‌ را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی (‌اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.
‌ماده 238 قانون تجارت 
اگر بر علیه كسی كه براتی قبول كرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز كه همان شخص قبول كرده ولی ‌هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌ تواند از قبول ‌كننده تقاضا نماید كه برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را بنحو دیگری تضمین‌ كند. ‌ماده 239 قانون تجارت 
هر گاه براتی نكول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می تواند آن را بنام برات‌ دهنده یا یکی از ظهرنویس ها قبول كند قبولی ‌شخص ثالث باید در اعتراض نامه قید شده به امضاء او برسد.
ماده 240 قانون تجارت 
بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده كلیه حقوقی كه برای دارنده برات از نكول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنویس ها ‌حاصل می شود محفوظ خواهد بود. ‌ماده 241 قانون تجارت 
برات ممكن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه ‌از تاریخ برات-ممكن است پرداخت بروز معینی موكول شده باشد.
ماده 242 قانون تجارت 
هر گاه برات بی ‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
‌ماده 243 قانون تجارت 
موعد پرداخت براتی كه یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض نامه نكول معین ‌می شود.
ماده 244 قانون تجارت 
اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف كرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.
تبصره-همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد. ماده 245 قانون تجارت 
انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید.
ماده 246 قانون تجارت 
ظهرنویسی باید به امضاءِ ظهرنویس برسد ممكن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم كسی كه برات به او انتقال داده می شود قید گردد.
‌ماده 247 قانون تجارت 
ظهرنویسی حاكی از انتقال برات است مگر این كه ظهرنویس وكالت در وصول را قید نموده باشد كه در این صورت انتقال برات واقع ‌نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح‌ شده باشد.
ماده 248 قانون تجارت 
هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید كند مزوّر شناخته می شود. ‌ماده 249 قانون تجارت 
برات‌دهنده ، کسی که برات را قبول كرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
‌دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌ تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.‌همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات‌ دهنده و ظهرنویس های ماقبل خود دارد.اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع بسایر مسئولین برات نیست. اقامه ‌كننده دعوی ملزم نیست ترتیب‌ ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت كند.‌ضامنی كه ضمانت برات ‌دهنده یا محال ‌علیه یا ظهرنویسی را كرده فقط با كسی مسئولیت تضامنی دارد كه از او ضمانت نموده است.
ماده 250 قانون تجارت 
هر یک از مسئولین تأدیه برات می تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج قانونی كه باید ‌بپردازد موكول كند.
‌ماده 251 قانون تجارت 
هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشكست شوند دارنده برات می‌ تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود (‌وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا این كه طلب خود را كاملاً وصول نماید. مدیر تصفیه هیچ یک از ورشكستگان نمی‌ تواند برای ‌وجهی كه به صاحب چنین طلب پرداخته می شود به مدیر تصفیه ورشكسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی كه مجموع وجوهی كه از دارائی تمام ‌ورشكستگان به صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی كه هر كدام ‌پرداخته‌اند  جزءِ دارائی ورشكستگان محسوب گردد كه بسایر ورشكسته‌ها حق رجوع دارند.
تبصره-مفاد این ماده در مورد ورشكستگی هر چند نفری نیز كه برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود. ماده 252 قانون تجارت 
پرداخت برات با نوع پولی كه در آن معین شده به عمل می آید.
‌ماده 253 قانون تجارت 
اگر دارنده برات به برات ‌دهنده یا كسی كه برات را به او منتقل كرده است پولی غیر از آن نوع كه در برات معین شده است بدهد و آن برات ‌در نتیجه نكول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می تواند از دهنده برات یا انتقال ‌دهنده نوع پولی را كه داده یا نوع پولی كه در ‌برات معین شده مطالبه كند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی كه در برات معین شده قابل مطالبه نیست.
ماده 254 قانون تجارت 
برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
ماده 255 قانون تجارت 
روز رؤیت در برواتی كه به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی كه به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
ماده 256 قانون تجارت 
شخصی كه وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی كه نسبت بوجه برات حقی دارند مسئول است.
ماده 257 قانون تجارت 
اگر دارنده برات به كسی كه قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس های ماقبل خود و برات‌ دهنده كه بمهلت مزبور‌ رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.
ماده 258 قانون تجارت 
شخصی كه در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می شود مگر آن كه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
‌ماده 259 قانون تجارت 
پرداخت وجه برات ممكن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد كه ‌پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
‌ماده 260 قانون تجارت 
شخصی كه وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد كه در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی كه نسخه قبولی شده را دارد‌ مسئول پرداخت وجه آن است.
ماده 261 قانون تجارت 
در صورت گم شدن براتی كه هنوز قبول نشده است صاحب آن می تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ‌تقاضا كند.
‌ماده 262 قانون تجارت 
اگر نسخه مفقود نسخه باشد كه قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امر محكمه پس‌از دادن ضامن به عمل می آید.
‌ماده 263 قانون تجارت 
اگر شخصی كه برات را گم كرده اعم از این كه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید‌ پس از اثبات این كه برات متعلق به او است می تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محكمه مطالبه كند.
‌ماده 264 قانون تجارت 
اگر با وجود تقاضائی كه در مورد مواد 261-262 و 263 به عمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود ‌می تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامه محفوظ بدارد.
‌ماده 265 قانون تجارت 
اعتراض نامه مذكور در ماده فوق باید در ظرف 24 ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی كه در این قانون برای ‌ابلاغ اعتراض نامه معین شده است به برات ‌دهنده و ظهرنویس ها ابلاغ گردد.
‌ماده 266 قانون تجارت 
صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی كه بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید-ظهرنویس مزبور ملزم ‌است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمائی كند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود‌ بدهد تا به برات ‌دهنده برسد. مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.‌ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
‌ماده 267 قانون تجارت 
در صورتی كه ضامن برات مفقود (‌رجوع بمواد 262 و 263) مدتی برای ضمانت خود معین نكرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محكمه مسموع نخواهد بود.
‌ماده 268 قانون تجارت 
اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات ‌دهنده و ظهرنویس ها بری می ‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌ تواند ‌اعتراض كند.
ماده 269 قانون تجارت 
محاكم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
مبحث هشتم-تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
‌ماده 270 قانون تجارت 
هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات‌ دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را كارسازی نماید. دخالت شخص ثالث و ‌پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده 271 قانون تجارت 
شخص ثالثی كه وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
‌ماده 272 قانون تجارت 
اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌ دهنده پرداخت تمام ظهرنویس ها بری‌الذمه می ‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ‌ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویس های بعد از او بری‌ الذمه‌اند.
‌ماده 273 قانون تجارت 
اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن كس پذیرفته است كه تأدیه وجه ‌از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری‌الذمه می کند . اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح ‌دارد. ماده 274 قانون تجارت 
نسبت به برواتی كه وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از این كه برات در ایران صادر شده باشد یا در‌خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس ها و همچنین به برات ‌دهنده كه وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده 275 قانون تجارت 
اگر در برات اعم از این كه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا كمتری مقرر شده باشد دارنده برات‌ باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس ها و برات‌دهنده كه وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.
‌ماده 276 قانون تجارت 
اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین كرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن‌ ظهرنویس نمی تواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده كند.
‌ماده 277 قانون تجارت 
هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده كه در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالك خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد ‌فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده 278 قانون تجارت 
مقررات فوق مانع نخواهد بود كه بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویس ها قرارداد دیگری مقرر گردد.
ماده 279 قانون تجارت 
دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه كند.
ماده 280 قانون تجارت 
امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته كه اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد.
ماده 281 قانون تجارت 
اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
ماده 282 قانون تجارت 
نه فوت محال‌علیه نه ورشكستگی او نه اعتراض نكولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد كرد.
ماده 283 قانون تجارت 
در صورتی که قبول‌ كننده برات قبل از وعده ورشكست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
‌ماده 284 قانون تجارت 
دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا‌ مراسله سفارشی دو قبضه بكسی كه برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
‌ماده 285 قانون تجارت 
هر یک از ظهرنویس ها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع‌ نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
ماده 286 قانون تجارت 
اگر دارنده براتی كه بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی كه ماده 249 برای او مقرر داشته‌ استفاده كند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
تبصره-هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد كه وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد‌شد.
ماده 287 قانون تجارت 
در مورد برواتی كه باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات‌ دهنده و یا ظهرنویس‌ های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ‌ اعتراض باید به عمل آید.
‌ماده 288 قانون تجارت 
هر یک از ظهرنویس ها بخواهد از حقی كه در ماده 249 به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی كه به موجب مواد 286 و 287 مقرر‌است اقامه دعوی كند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محكمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون این كه بر علیه او اقامه دعوی شده‌ باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
‌ماده 289 قانون تجارت 
پس از انقضاءِ مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در ‌محكمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 290 قانون تجارت 
پس از انقضاءِ مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس های برات بر علیه برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی شود مشروط بر این كه برات‌دهنده ثابت‌ نماید در سر وعده وجه برات را به محال‌علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌علیه خواهد داشت.
ماده 291 قانون تجارت 
اگر پس از انقضاءِ موعدی كه برای اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را كه برای تأدیه برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت كه بر علیه دریافت‌ كننده وجه اقامه دعوی نماید.
ماده 292 قانون تجارت 
پس از اقامه دعوی محكمه مكلف است بمجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف نماید. ماده 293 قانون تجارت 
اعتراض در موارد ذیل به عمل می آید: 
1-در مورد نكول.
2-در مورد امتناع از قبول یا نكول.
3-در مورد عدم تأدیه.
‌اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محكمه بدایت به توسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
1-محال‌علیه.
2-اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
3-شخص ثالثی كه برات را قبول كرده است.
‌اگر در محلی كه اعتراض به عمل می آید محكمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاكم محل خواهد‌بود.
ماده 294 قانون تجارت 
اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد: 
1-سواد كامل برات با كلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
2-امر به تأدیه وجه برات.
‌مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی كه باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امكان امضاء یا امتناع از امضاء‌را در ذیل اعتراض نامه قید و امضاء كند.
ماده 295 قانون تجارت 
هیچ نوشته نمی تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261-262 و 263 راجع به مفقود‌شدن برات.
ماده 296 قانون تجارت 
مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را بمحل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد.
ماده 297 قانون تجارت 
دفتر محكمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محكمه را انجام می دهند باید مفاد اعتراض نامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر‌مخصوصی كه صفحات آن به توسط رئیس محكمه یا قائم‌ مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند-در صورتی که محل اقامت برات‌دهنده یا‌ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محكمه باید آنها را توسط كاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد. ماده 298 قانون تجارت 
برات رجوعی براتی است كه دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس ها صادر می کند.
ماده 299 قانون تجارت 
اگر برات رجوعی به عهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مكان تأدیه برات اصلی و نرخ مكان صدور آن به عهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس ها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مكانی كه برات اصلی را در آنجا معامله یا‌تسلیم كرده است و نرخ مكانی كه برای رجوعی در آنجا صادر شده است برآید.
‌ماده 300 قانون تجارت 
به برات رجوعی باید صورت‌ حسابی (‌حساب بازگشت) ضمیمه شود-در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می گردد:
1-اسم شخصی كه برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
2-مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
3-مخارج اعتراض نامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
4-مبلغ تفاوت نرخهای مذكور در ماده (299).
‌ماده 301 قانون تجارت 
صورت‌ حساب مذكور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از‌اعتراض نامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
‌ماده 302 قانون تجارت 
هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس ها صادر شود علاوه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 باید تصدیق نامه كه تفاوت بین‌ نرخ مكان تأدیه برات اصلی و مكان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
‌ماده 303 قانون تجارت 
نسبت به یک برات صورت‌ حساب بازگشت متعدد نمی توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس ها صادر شده باشد ‌حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویس ها پرداخته می شود تا به برات‌ دهنده اولی برسد.‌تحمیلات براتهای رجوعی را نمی توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت ،هر یک از ظهرنویس ها و برات ‌دهنده اولی فقط عهده‌ دار یک خرج است.
ماده 304 قانون تجارت 
خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات كه به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می شود. ماده 305 قانون تجارت 
در مورد برواتی كه در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملكت صدور است. ‌هر قسمت از سایر تعهدات براتی (‌تعهدات ناشی از ظهرنویسی-ضمانت-قبولی و غیره) نیز كه در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملكتی است كه ‌تعهد در آنجا وجود پیدا كرده است.‌معذالك اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد كسانی كه در ایران تعهداتی كرده‌اند حق‌استناد به این ندارند كه شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.
‌ماده 306 قانون تجارت 
اعتراض و به طور كلی هر اقدامی كه برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملكتی‌ خواهد بود كه آن اقدام باید در آنجا بشود. ماده 307 قانون تجارت 
فته ‌طلب سندی است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا ‌به حواله‌كرد آن شخص كارسازی نماید.
‌ماده 308 قانون تجارت 
فته ‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
1-مبلغی كه باید تأدیه شود با تمام حروف.
2-گیرنده وجه.
3-تاریخ پرداخت.
ماده 309 قانون تجارت 
تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است. ‌ماده 310 قانون تجارت 
چك نوشته ‌ایست كه به موجب آن صادركننده وجوهی را كه در نزد محال‌علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
‌ماده 311 قانون تجارت 
در چك باید محل و تاریخ صدور قید شده و بامضای صادركننده برسد .پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
‌ماده 312 قانون تجارت 
چك ممكن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌ كرد باشد. ممكن است بصرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
ماده 313 قانون تجارت 
وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود.
‌ماده 314 قانون تجارت 
صدور چك ولو این كه از محلی بمحل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادركننده و ‌ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نیز خواهد بود.
‌ماده 315 قانون تجارت 
اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چك باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه كند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چك مطالبه شود.‌اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه ‌چك به سببی كه مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چك بر علیه صادركننده نیز در محكمه مسموع نیست.
‌ماده 316 قانون تجارت 
كسی كه وجه چك را دریافت می کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگرچه چك در وجه حامل باشد.
‌ماده 317 قانون تجارت 
مقررات راجعه به چك هائی كه در ایران صادر شده است در مورد چكهائی كه از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز ‌رعایت خواهد شد ، لیکن مهلتی كه در ظرف آن دارنده چك می‌ تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاریخ صدور است. ‌ماده 318 قانون تجارت 
دعاوی راجعه به برات و فته‌ طلب و چك كه از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور‌ اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاكم مسموع نخواهد بود مگر این كه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد كه در این صورت مبداءِ ‌مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع می شود.
‌تبصره-مفاد این ماده در مورد بروات و چك و فته ‌طلبهائی كه قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.
ماده 319 قانون تجارت 
اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه كرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چك می تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از كسی كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نماید.
‌تبصره-حكم فوق در موردی نیز جاری است كه برات یا فته‌ طلب یا چك یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد. ‌ماده 320 قانون تجارت 
دارنده هر سند در وجه حامل مالك و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلك اگر مقامات ‌صلاحیتدار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع كند تأدیه وجه بحامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی كه ممكن است سند متعلق به او باشد‌ بری نخواهد كرد.
ماده 321 قانون تجارت 
جز در موردی که حكم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مكلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
‌ماده 322 قانون تجارت 
در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه دارای ورقه‌های كوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق كوپن باشد و همچنین در صورت‌ گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند بدارنده آن حق می دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت كند برای اصدار حكم بطلان مطابق ذیل عمل خواهد ‌شد.
‌ماده 323 قانون تجارت 
مدعی باید در محكمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.‌اگر مدعی فقط اوراق كوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافی است.
‌ماده 324 قانون تجارت 
اگر محكمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید بدارنده مجهول سند اخطار كند .‌ هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن صادر خواهد شد ،محكمه می تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه‌ سال تعیین كند.
‌ماده 325 قانون تجارت 
به تقاضای مدعی محكمه می تواند بمدیون قدغن كند كه وجه سند را بكسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی كه محكمه ‌تصویب نماید.
‌ماده 326 قانون تجارت 
در مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت بكوپن هائی كه در ضمن جریان دعوی لازم‌ التأدیه می شود به ترتیب مقرر در مواد 332 و 333 عمل ‌خواهد شد.
‌ماده 327 قانون تجارت 
اخطار مذكور در ماده 324 باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محكمه می تواند به علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
‌ماده 328 قانون تجارت 
اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضای مهلت دعوی ‌خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گردید.
ماده 329 قانون تجارت 
اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده 330 قانون تجارت 
ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری كه محكمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
‌ماده 331 قانون تجارت 
پس از صدور حكم ابطال مدعی حق دارد تقاضا كند به خرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء اوراق كوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال‌ شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.
‌ماده 332 قانون تجارت 
هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (322) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:‌محكمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد دید حكم می دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و‌پس از انقضاءِ اجل- در صورت مؤجل بودن- به صندوق عدلیه بسپارد.
‌ماده 333 قانون تجارت 
اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا ‌وجهی كه در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می شود.
ماده 334 قانون تجارت 
مقررات این باب شامل اسكناس نیست. ‌ماده 335 قانون تجارت 
دلال كسی است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند.‌اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وكالت است.
ماده 336 قانون تجارت 
دلال می تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت كند.
‌ماده 337 قانون تجارت 
دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو این كه دلالی را فقط برای یکی ‌از طرفین بكند،دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.
‌ماده 338 قانون تجارت 
دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آن كه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر این كه ‌اجازه‌ نامه مخصوصی داشته باشد.
‌ماده 339 قانون تجارت 
دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است كه در ضمن معاملات به او داده شده مگر این كه ثابت نماید كه ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌ مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.
‌ماده 340 قانون تجارت 
در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال ‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این كه طرفین معامله او را از‌این قید معاف دارند.
‌ماده 341 قانون تجارت 
دلال می تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی كند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری كه ممكن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
‌ماده 342 قانون تجارت 
هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها ‌راجع به اشخاصی باشد كه به توسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده 343 قانون تجارت 
دلال ضامن اعتبار اشخاصی كه برای آنها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی كه به توسط او می شود نیست.
ماده 344 قانون تجارت 
دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره كه مورد معامله بوده مسئول نیست مگر این كه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
ماده 345 قانون تجارت 
هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
ماده 346 قانون تجارت 
در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید بطرفی كه این نكته را نمیداند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌ بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
ماده 347 قانون تجارت 
در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود. ماده 348 قانون تجارت 
دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه كند مگر در صورتی که معامله براهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد.
‌ماده 349 قانون تجارت 
اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به كسی كه به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی ‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول كند مستحق اجرت و مخارجی كه كرده نخواهد بود به علاوه محكوم به مجازات مقرر ‌برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده 350 قانون تجارت 
هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده 351 قانون تجارت 
اگر شرط شده باشد مخارجی كه دلال می کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آن كه معامله سر نگیرد. همین‌ ترتیب در موردی نیز جاری است كه عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی كه دلال كرده حكم كند.
ماده 352 قانون تجارت 
در صورتی که معامله برضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود ‌مشروط بر این كه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده 353 قانون تجارت 
دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354 قانون تجارت 
حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر این كه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
ماده 355 قانون تجارت 
حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محكمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مكانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد كرد. ماده 356 قانون تجارت 
هر دلال باید دفتری داشته و كلیه معاملاتی را كه به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید: 
1-اسم متعاملین.
2-مالی كه موضوع معامله است.
3-نوع معامله.
4-شرایط معامله با تشخیص به این كه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
5-عوض مالی كه باید پرداخته شود و تشخیص این كه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد‌ به رؤیت است یا به وعده.
6-امضاءِ طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
‌دفتر دلالی تابع كلیه مقررات راجع بدفاتر تجارتی است. ماده 357 قانون تجارت 
حق‌العمل‌كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب دیگری (‌آمر) معاملاتی كرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می دارد.
ماده 358 قانون تجارت 
جز در مواردی كه به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وكالت در حق‌العمل‌كاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده 359 قانون تجارت 
حق‌العمل‌كار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نكته را به فوریت به او‌ اطلاع دهد.
ماده 360 قانون تجارت 
حق‌العمل‌كار مكلف به بیمه كردن اموالی كه موضوع معامله است نیست مگر این كه آمر دستور داده باشد.
ماده 361 قانون تجارت 
اگر مال‌التجاره كه برای فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌كار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌ بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (‌آواری) بوسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
‌ماده 362 قانون تجارت 
اگر بیم فساد سریع مال‌ التجاره رود كه نزد حق‌العمل‌ كار برای فروش ارسال شده حق‌العمل‌ كار می‌ تواند و حتی در صورتی که منافع آمر‌ ایجاب كند مكلف است مال‌ التجاره را با اطلاع مدعی‌العموم محلی كه مال‌ التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند.
‌ماده 363 قانون تجارت 
اگر حق‌العمل‌ كار مال‌ التجاره را به كمتر از حداقل قیمتی كه آمر معین كرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر این كه ثابت ‌نماید از ضرر بیشتری احتراز كرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364 قانون تجارت 
اگر حق‌العمل‌كار تقصیر كرده باشد باید از عهده كلیه خساراتی نیز كه از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
‌ماده 365 قانون تجارت 
اگر حق‌العمل‌ كار مال‌ التجاره را به كمتر از قیمتی كه آمر معین كرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی كه آمر تعیین نموده به فروش رساند حق‌ استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
‌ماده 366 قانون تجارت 
اگر حق‌العمل‌ كار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه به فروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك‌ اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌ كار مأذون بآن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
‌ماده 367 قانون تجارت 
حق‌العمل‌ كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر این كه مجاز در معامله باعتبار نبوده ‌و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
‌ماده 368 قانون تجارت 
مخارجی كه حق‌العمل‌ كار كرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده كه به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌ كار مسترد شود.‌حق‌العمل‌ كار می تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
‌ماده 369 قانون تجارت 
وقتی حق‌العمل‌ كار مستحق حق‌العمل می شود كه معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند بفعل آمر باشد.‌نسبت باموریکه در نتیجه علل دیگری انجام ‌پذیر نشده حق‌العمل‌ كار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود كه عرف و عادت محل معین ‌می نماید.
ماده 370 قانون تجارت 
اگر حق‌العمل‌كار نادرستی كرده و مخصوصاً در موردی كه به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا كمتر از قیمت فروش محسوب‌ دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود. به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند حق‌العمل‌كار را خریدار یا فروشنده محسوب كند.
تبصره-دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی كه برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده 371 قانون تجارت 
حق‌العمل‌كار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی كه موضوع معامله بوده و یا نسبت بقیمتی كه اخذ كرده -‌حق حبس خواهد داشت.
‌ماده 372 قانون تجارت 
اگر فروش مال ممكن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال‌ التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌ كار بگذارد‌ حق‌العمل‌ كار می‌ تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند.‌اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطار‌یه رسمی ارسال گردد مگر این كه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.
‌ماده 373 قانون تجارت 
اگر حق‌العمل‌ كار مأمور بخرید یا فروش مال‌ التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد كه مظنه بورسی یا بازاری دارد‌ می تواند چیزی را كه مأمور بخرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بكند و یا چیزیرا كه مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان ‌خریدار نگاهدارد مگر این كه آمر دستور مخالفی داده باشد.
‌ماده 374 قانون تجارت 
در مورد ماده فوق حق‌العمل ‌كار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی كه وكالت خود را انجام می دهد منظور دارد و ‌حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل ‌كاری را برداشت كند.
‌ماده 375 قانون تجارت 
در هر موردی که حق‌العمل‌ كار شخصاً می تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد ‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
‌ماده 376 قانون تجارت 
اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل ‌كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی تواند شخصاً‌ خریدار یا فروشنده واقع شود. ماده 377 قانون تجارت 
متصدی حمل و نقل كسی است كه در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می گیرد.
ماده 378 قانون تجارت 
قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.
‌ماده 379 قانون تجارت 
ارسال ‌كننده باید نكات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند:
آدرس صحیح مرسل‌الیه-محل تسلیم مال-عده عدل یا بسته و ‌طرز عدل‌ بندی-وزن و محتوی عدل ‌ها-مدتی كه مال باید در آن مدت تسلیم شود-راهی كه حمل باید از آن راه به عمل آید-قیمت اشیائی كه ‌گرانبها است.
‌خسارات ناشیه از عدم تعیین نكات فوق و یا از تعیین آنها بغلط متوجه ارسال‌ كننده خواهد بود.
‌ماده 380 قانون تجارت 
ارسال‌ كننده باید مواظبت نماید كه مال‌ التجاره بطرز مناسبی عدل ‌بندی شود-خسارات بحری (آواری) ناشی از عیوب عدل‌ بندی ‌به عهده ارسال‌ كننده است.
‌ماده 381 قانون تجارت 
اگر عدل‌ بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول كرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
‌ماده 382 قانون تجارت 
ارسال ‌كننده می تواند مادام كه مال‌ التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی كه متصدی حمل و نقل كرده و‌ خسارات او پس بگیرد.
‌ماده 383 قانون تجارت 
در موارد ذیل ارسال‌ كننده نمی تواند از حق استرداد مذكور در ماده 382 استفاده كند:
1-در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌ كننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل بمرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
2-در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌ كننده داده و ارسال‌ كننده نتواند آن را پس دهد.
3-در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام كرده باشد كه مال‌ التجاره بمقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
4-در صورتی که پس از وصول مال‌ التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا كرده باشد.‌در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل كند معذالك اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌ كننده داده مادام كه‌ مال‌ التجاره بمقصد نرسیده مكلف برعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر این كه رسید بمرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
‌ماده 384 قانون تجارت 
اگر مرسل‌الیه مال‌ التجاره را قبول نكند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌ التجاره تأدیه نشود و یا بمرسل‌الیه ‌دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌ كننده رسانیده و مال‌ التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی ‌امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌ كننده خواهد بود.‌اگر ارسال‌ كننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تكلیف مال‌ التجاره را معین نكند متصدی حمل و نقل می‌ تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
‌ماده 385 قانون تجارت 
اگر مال‌ التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی كه می توان برای آن فرض كرد با مخارجی كه برای آن شده تكافو ننماید متصدی‌ حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.‌حتی‌المقدور ارسال‌ كننده و مرسل‌الیه را باید از این كه مال‌ التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
‌ماده 386 قانون تجارت 
اگر مال‌ التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این كه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط بجنس‌ خود مال‌ التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌ كننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده كه یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط بحوادثی بوده كه هیچ ‌متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی كمتر یا زیادتر از قیمت كامل مال‌ التجاره معین ‌نماید.
‌ماده 387 قانون تجارت 
در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آواری) مال‌ التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق ‌مسئول خواهد بود.‌خسارات مزبور نمی‌ تواند از خساراتی كه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌ التجاره حكم به آن شود تجاوز نماید مگر این كه قرارداد طرفین‌ خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
‌ماده 388 قانون تجارت 
متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این كه خود مباشرت به حمل و نقل ‌كرده و یا حمل و نقل‌ كننده دیگری را مأمور كرده باشد. بدیهی است كه در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی كه از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.
ماده 389 قانون تجارت 
متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.
‌ماده 390 قانون تجارت 
اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را كه متصدی حمل و نقل بابت مال‌ التجاره مطالبه می نماید قبول نكند حق تقاضای تسلیم ‌مال‌ التجاره را نخواهد داشت مگر این كه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
‌ماده 391 قانون تجارت 
اگر مال‌ التجاره بدون هیچ قیدی قبول و كرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد‌ تدلیس یا تقصیر عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیرظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه آن آواری را در مدتی که مطابق‌ اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌ التجاره ممكن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده بمتصدی حمل و نقل‌ اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌ التجاره داده شود.
‌ماده 392 قانون تجارت 
در هر موردی كه بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محكمه صلاحیتدار محل می‌ تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد ‌مال‌ التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت‌ مجلسی حاكی از آن كه‌ مال‌ التجاره در چه حال بوده به عمل آید.‌به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی كه بابت مال‌ التجاره ادعا می شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌ التجاره می‌ توان جلوگیری كرد.
‌ماده 393 قانون تجارت 
نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است .مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن‌ مال‌ التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است كه تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی كه مال به مرسل‌الیه تسلیم شده.
ماده 394 قانون تجارت 
حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست. ‌ماده 395 قانون تجارت 
قائم ‌مقام تجارتی كسی است كه رئیس تجارت خانه او را برای انجام كلیه امور مربوطه به تجارت خانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده ‌و امضای او برای تجارت خانه الزام‌آور است.‌سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود یا عملاً.
ماده 396 قانون تجارت 
تحدید اختیارات قائم‌ مقام تجارتی در مقابل اشخاصی كه از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.
‌ماده 397 قانون تجارت 
قائم‌ مقام تجارتی ممكن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید این كه تا تمام امضاء نكنند تجارت خانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل ‌اشخاص ثالثی كه از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌ توان از آن استفاده كرد كه این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان‌ شده باشد.
‌ماده 398 قانون تجارت 
قائم ‌مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارت خانه نمی‌ تواند كسی را در كلیه كارهای تجارت خانه نایب خود قرار دهد.
‌ماده 399 قانون تجارت 
عزل قائم ‌مقام تجارتی كه وكالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثی كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقی محسوب می شود.
‌ماده 400 قانون تجارت 
با فوت یا حجر رئیس تجارت خانه قائم ‌مقام تجارتی منعزل نیست. با انحلال شركت قائم ‌مقام تجارتی منعزل است.
‌ماده 401 قانون تجارت 
وكالت سایر كسانی كه در قسمتی از امور تجارت خانه یا شعبه تجارت خانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وكالت‌ است. ‌ماده 402 قانون تجارت 
ضامن وقتی حق دارد از مضمون ‌له تقاضا نماید كه بدواً بمدیون اصلی رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید كه ‌بین طرفین (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت ‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
‌ماده 403 قانون تجارت 
در كلیه مواردی كه به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبه كار می‌ تواند بضامن و مدیون اصلی ‌مجتمعاً رجوع كرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
ماده 404 قانون تجارت 
حكم فوق در موردی نیز جاری است كه چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.
‌ماده 405 قانون تجارت 
قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو این كه به واسطه ورشكستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال ‌شده باشد.
ماده 406 قانون تجارت 
ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.
ماده 407 قانون تجارت 
اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط باخطار قبلی است این اخطار نسبت بضامن نیز باید به عمل آید.
ماده 408 قانون تجارت 
همین که دین اصلی بنحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می شود.
ماده 409 قانون تجارت 
همین که دین حال شد ضامن می تواند مضمون‌له را بدریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم كند ولو ضمان مؤجل باشد.
ماده 410 قانون تجارت 
استنكاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه-اگر دین با وثیقه بوده-ضامن را فوراً و بخودی خود بری خواهد ‌ساخت.
‌ماده 411 قانون تجارت 
پس از آن كه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌ له باید تمام اسناد و مداركی را كه برای رجوع ضامن بمضمون‌عنه لازم و مفید است‌ به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را بضامن تسلیم نماید . اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون‌عنه مكلف به انجام تشریفاتی است‌ كه برای انتقال وثیقه بضامن لازم است. ‌ماده 412 قانون تجارت 
ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی كه بر عهده او است حاصل می شود.‌حكم ورشكستگی تاجری را كه حین ‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.
فصل دوم-در اعلان ورشكستگی و اثرات آن
‌ماده 413 قانون تجارت 
تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه كه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه‌ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌ حساب دارائی و كلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محكمه مزبوره تسلیم نماید.
‌ماده 414 قانون تجارت 
صورتحساب مذكور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
1-تعداد و تقویم كلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح.
2-صورت كلیه قروض و مطالبات.
3-صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
‌در صورت توقف شركت های تضامنی-مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت كلیه شركاءِ ضامن نیز باید ضمیمه شود.
‌ماده 415 قانون تجارت 
ورشكستگی تاجر بحكم محكمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبكارها.
ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.
ماده 416 قانون تجارت 
محكمه باید در حكم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حكم معین نشد تاریخ حكم تاریخ توقف محسوب است.
ماده 417 قانون تجارت 
حكم ورشكستگی به طور موقت اجرا می شود.
‌ماده 418 قانون تجارت 
تاجر ورشكسته از تاریخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگی عاید او گردد‌ ممنوع است. در كلیه اختیارات و حقوق مالی ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌ مقام قانونی ورشكسته بوده و حق ‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
‌ماده 419 قانون تجارت 
از تاریخ حكم ورشكستگی هر كس نسبت بتاجر ورشكسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا ‌بطرفیت او تعقیب كند-كلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
‌ماده 420 قانون تجارت 
محكمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشكسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
ماده 421 قانون تجارت 
همین که حكم ورشكستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت بقروض حال مبدل می شود.
‌ماده 422 قانون تجارت 
هر گاه تاجر ورشكسته فته ‌طلبی داده یا براتی صادر كرده كه قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه ‌فته ‌طلب یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.
‌ماده 423 قانون تجارت 
هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1-هر صلح محاباتی یا هبه و به طور كلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این كه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
2-تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله كه به عمل آمده باشد.
3-هر معامله كه مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبكاران تمام شود.
‌ماده 424 قانون تجارت 
هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبكاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم ‌مقام قانونی آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌ حین‌ المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر این كه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌ سال از تاریخ وقوع معامله در محكمه پذیرفته می شود.
‌ماده 425 قانون تجارت 
هر گاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نماید محكوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حكم مالی را كه موضوع معامله ‌بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین ‌المعامله آن را قبل از آن كه دارائی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در ‌تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
‌ماده 426 قانون تجارت 
اگر در محكمه ثابت شود كه معامله به طور صوری یا مسبوق بتبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل عین و منافع مالیکه‌ موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبه كار شود جزو غرما حصه خواهد بود. ماده 427 قانون تجارت 
در حکمی که به موجب آن ورشكستگی تاجر اعلام می شود محكمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد كرد.
ماده 428 قانون تجارت 
عضو ناظر مكلف است بنظارت در اداره امور راجعه به ورشكستگی و سرعت جریان آن است.
ماده 429 قانون تجارت 
تمام منازعات ناشیه از ورشكستگی را كه حل آن از صلاحیت محكمه است عضو ناظر به محكمه راپرت خواهد داد.
ماده 430 قانون تجارت 
شكایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممكن است كه این قانون معین نموده.
ماده 431 قانون تجارت 
مرجع شكایت محكمه است كه عضو ناظر را معین كرده.
ماده 432 قانون تجارت 
محكمه همیشه می تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد. ماده 433 قانون تجارت 
محكمه در حكم ورشكستگی امر به مهر و موم را نیز می دهد.
‌ماده 434 قانون تجارت 
مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی كه به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارائی تاجر در یک روز‌ممكن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
‌ماده 435 قانون تجارت 
اگر تاجر ورشكسته بمفاد ماده 413-414 عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
‌ماده 436 قانون تجارت 
قرار توقیف ورشكسته در مواقعی نیز داده خواهد شد كه معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشكستگی‌ می‌ خواهد جلوگیری كند.
‌ماده 437 قانون تجارت 
در صورتی که تاجر مقروض فرار كرده یا تمام یا قسمتی از دارائی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌ تواند بر حسب تقاضای یک ‌یا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع دهد.
ماده 438 قانون تجارت 
انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارت خانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.
‌ماده 439 قانون تجارت 
در صورت ورشكستگی شركت های تضامنی-مختلط یا نسبی اموال شخصی شركاءِ ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر این كه حكم ‌ورشكستگی آنها نیز در ضمن حكم ورشكستگی شركت یا به موجب حكم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره-در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است. ماده 440 قانون تجارت 
محكمه در ضمن حكم ورشكستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حكم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند.
‌ماده 441 قانون تجارت 
اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبكاران و اخطار به آن ها و مدتی كه در آن مدت طلبكاران باید خود را معرفی نمایند و به طور‌ كلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی كه به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه كه از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد ‌شد.
ماده 442 قانون تجارت 
میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محكمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد كرد. ماده 443 قانون تجارت 
اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
‌ماده 444 قانون تجارت 
عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می دهد كه اشیاءِ ذیل را از مهر و موم مستثنی كرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف‌ خارج نماید:
1-البسه و اثاثیه و اسبابی كه برای حوائج ضروری تاجر ورشكسته و خانواده او لازم است.
2-اشیائی كه ممكن است قریباً ضایع شود یا كسر قیمت حاصل نماید.
3-اشیائی كه برای به كار انداختن سرمایه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.اشیاءِ مذكور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
‌ماده 445 قانون تجارت 
فروش اشیائی كه ممكن است قریباً ضایع شده یا كسر قیمت حاصل كند و اشیائی كه نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به كار‌ انداختن سرمایه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می آید.
‌ماده 446 قانون تجارت 
دفتردار محكمه دفاتر تاجر ورشكسته را باتفاق عضو ناظر یا امین صلحی كه آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج كرده پس از‌آن كه ذیل دفاتر را بست آنها را به مدیر تصفیه تسلیم می نماید.‌دفتردار باید در صورت‌ مجلس كیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید كند. اوراق تجارتی هم كه وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا‌ نسبت به آن ها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده در صورت‌ مجلس ذكر و به مدیر تصفیه تحویل می شود تا وجه آن را وصول نماید و ‌فهرستی كه از مدیر تصفیه گرفته می شود به عضو ناظر تسلیم می گردد. سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضیکه می دهد وصول می نماید ‌مراسلاتی كه به اسم تاجر ورشكسته میرسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز می شود و اگر خود ورشكسته حاضر باشد در باز كردن مراسلات‌ می تواند شركت كند.
‌ماده 447 قانون تجارت 
تاجر ورشكسته در صورتی كه وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارائی خود درخواست كند. در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محكمه معین می نماید.
‌ماده 448 قانون تجارت 
مدیر تصفیه تاجر ورشكسته را برای بستن دفاتر احضار می نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می شود در ‌صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد. تاجر ورشكسته می تواند در موقع كلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.
‌ماده 449 قانون تجارت 
در صورتی که تاجر ورشكسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر ‌اطلاعاتی كه تحصیل می نماید تنظیم می کند.
‌ماده 450 قانون تجارت 
عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظیم صورت دارائی و نسبت به اوضاع و احوال ورشكستگی از تاجر ورشكسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذكوره صورت‌ مجلس ترتیب دهد. ‌ماده 451 قانون تجارت 
مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارائی نموده و تاجر ورشكسته را هم در این موقع احضار می کند ولی‌ عدم حضور او مانع از عمل نیست.
‌ماده 452 قانون تجارت 
مدیر تصفیه بتدریجی كه رفع توقیف می شود صورت دارائی را در دو نسخه تهیه می نماید. یکی از نسختین به دفتر محكمه تسلیم ‌شده و دیگری در نزد او میماند.
‌ماده 453 قانون تجارت 
مدیر تصفیه می تواند برای تهیه صورت دارائی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد كند صورت اشیائی كه موافق ماده 444‌ در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارائی خواهد شد.
‌ماده 454 قانون تجارت 
مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشكستگی و همچنین از علل و اوضاعی كه‌ موجب آن شده و نوع ورشكستگی كه ظاهراً به نظر می آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العموم ابتدائی‌ محل تسلیم می نماید.
‌ماده 455 قانون تجارت 
صاحب منصبان پاركه می‌ توانند فقط به عنوان نظارت بمنزل تاجر ورشكسته رفته و در حین برداشتن صورت دارائی حضور بهم رسانند. مأمورین پاركه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشكستگی مراجعه كنند.‌این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد. ‌ماده 456 قانون تجارت 
پس از تهیه شدن صورت دارائی تمام مال‌ التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌به غیر از مستثنیات دین) و‌اشیاءِ تاجر ورشكسته به مدیر تصفیه تسلیم می شود.
‌ماده 457 قانون تجارت 
مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می نماید و همچنین می‌ تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث‌البیت و مال‌ التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشكسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌كند. ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 458 قانون تجارت 
نسبت به تمام دعاوی كه هیئت طلبكارها در آن ذی نفع می باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌ تواند دعوی را بصلح خاتمه دهد ‌اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد و در این مورد تاجر ورشكسته باید احضار شده باشد.
‌ماده 459 قانون تجارت 
اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنجهزار رالن باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر این كه محكمه آن صلح را تصدیق‌ نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار می شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد كه بصلح اعتراض كند. اعتراض ورشكسته در ‌صورتی که صلح راجع به اموال غیرمنقول باشد برای جلوگیری از صلح كافی خواهد بود تا محكمه تكلیف صلح را معین نماید.
‌ماده 460 قانون تجارت 
وجوهی كه به توسط مدیر تصفیه دریافت می شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای‌ عمل ورشكسته اعم از عایدات و مخارج باز می کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه. ‌ماده 461 قانون تجارت 
مدیر تصفیه مكلف است از روز شروع بمأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت به مدیونین او به عمل‌ آورد.
مبحث پنجم-در تشخیص مطالبات طلبكارها
‌ماده 462 قانون تجارت 
پس از صدور حكم ورشكستگی طلبكارها مكلفند در مدتی كه به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌ شده  اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی كه كلیه مطالبات آنها را معین می نماید به دفتردار محكمه تسلیم كرده قبض دریافت‌ دارند.
‌ماده 463 قانون تجارت 
تشخیص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ‌ساعتی كه از طرف عضو ناظر معین می گردد به ترتیبی كه در نظامنامه معین خواهد شد  تعقیب می شود.
‌ماده 464 قانون تجارت 
هر طلبكاری كه طلب او تشخیص یا جزءِ صورت‌ حساب دارائی منظور شده می‌ تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبكارها حضور ‌بهمرسانیده و نسبت بطلب هائی كه سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید همین حق را خود تاجر ورشكسته هم ‌خواهد داشت.
‌ماده 465 قانون تجارت 
محل اقامت طلبكارها و وكلای آنها در صورت‌ مجلس تشخیص مطالبات معین و به علاوه توصیف مختصری از سند داده می شود و ‌تعیین قلم‌ خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورت‌ مجلس قید و این نكته مسلّم شود كه طلب مسلم یا متنازع‌فیه است.
‌ماده 466 قانون تجارت 
عضو ناظر می‌ تواند به نظر خود امر بابراز دفاتر طلبكارها دهد یا از محكمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبكارها استخراج كرده ‌و نزد او بفرستد.
‌ماده 467 قانون تجارت 
اگر طلب مسلّم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می کند:«جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد بتاریخ......»‌هر طلبه كار باید در ظرف مدت و به ترتیبی كه به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود التزام بدهد طلبی را كه اظهار كرده طلب حقیقی و بدون‌ قصد استفاده نامشروع است.
‌ماده 468 قانون تجارت
 اگر طلب متنازع‌فیه واقع شد عضو ناظر می‌ تواند حل قضیه را به محكمه رجوع و محكمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌ نماید محكمه می‌ تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را كه می‌ توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ ناظر احضار یا از آنها كسب اطلاع كند.
‌ماده 469 قانون تجارت 
در موقعی كه اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محكمه رجوع شده و قضیه طوری باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم ‌صادر كند باید بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هیئت طلبكارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی بتأخیر افتد و یا این كه منتظر نتیجه رسیدگی نشده‌ و مجلس مزبور منعقد شود.
‌ماده 470 قانون تجارت 
محكمه می‌ تواند در صورت تصمیم بانعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی كه محكمه در قرار مزبور معین‌ می کند موقتاً طلبه كار شناخته شده در مذاكرات هیئت طلبكارها برای مبلغ مذكور شركت نماید.
‌ماده 471 قانون تجارت 
در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشد محكمه می تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم بعدم تأخیر ‌مجلس نمود نمی تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نماید و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را نداده‌اند طلبه كار مزبور نمی‌ تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشكستگی شركت كند.
ماده 472 قانون تجارت 
پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد 462 و 467 به ترتیب قرارداد ارفاقی و بسایر عملیات راجعه به ورشكستگی مداومت ‌می شود.
‌ماده 473 قانون تجارت 
طلبكارهائی كه در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نكردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی كه راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی كه ممكن است بعد به عمل آید جزءِ غرما حساب می ‌شوند‌ بدون این كه حق داشته باشند حصه را كه در تقسیمات سابق به آن ها تعلق میگرفت از اموالی كه هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
‌ماده 474 قانون تجارت 
اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشكسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمی کنند باید آن را در حین تصفیه عمل‌ ورشكستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.
‌ماده 475 قانون تجارت 
حكم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر‌این كه بر ضرر طلبكارها نباشد. ‌ماده 476 قانون تجارت
 عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی كه به موجب نظامنامه مذكور در ماده 467 معین شده به توسط دفتردار محكمه كلیه ‌طلبكارهائی را كه طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می نماید. موضوع دعوت مجمع‌ عمومی طلبكارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.
‌ماده 477 قانون تجارت 
مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی كه از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می شود-طلبكارهائی كه طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبكارهائی كه طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وكیل ثابت‌ الوكاله آنها حاضر ‌می ‌شوند تاجر ورشكسته نیز به این مجمع احضار می شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌ تواند اعزام وكیل نماید كه عذر موجه داشته ‌و صحت آن بتصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
‌ماده 478 قانون تجارت 
مدیر تصفیه به مجمع طلبكارها راپورتی از وضعیت ورشكستگی و اقداماتی كه به عمل آمده و عملیاتی كه با استحضار تاجر ورشكسته‌ شده است می‌ دهد راپورت مزبور به امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می شود و عضو ناظر باید از كلیه مذاكرات و تصمیمات مجمع ‌طلبكارها صورت مجلسی ترتیب دهد. ‌ماده 479 قانون تجارت 
قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشكسته و طلبكارهای او منعقد نمی شود مگر پس از اجرای مراسمی كه در فوق مقرر شده است.
‌ماده 480 قانون تجارت 
قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می شود كه لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از كلیه مطالباتی كه مطابق‌ مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
ماده 481 قانون تجارت 
هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اكثریت طلبكارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آن كه دارای‌ سه ربع از مطالبات باشند ولی اكثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یکهفته بعد داده می شود.
‌ماده 482 قانون تجارت 
طلبكارهائی كه در مجلس اول خود یا وكیل ثابت‌الوكاله آنها حاضر بوده و صورت‌ مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ‌ثانی حاضر شوند مگر آن كه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها باعتبار خود باقی است-اگر در جلسه ‌ثانی اكثریت عددی و مبلغی مطابق ماده 480 تكمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
‌ماده 483 قانون تجارت 
گر تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود-در موقعی كه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب‌ تعقیب می شود لازم است طلب كارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌ مشارالیه بزمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موكول خواهند كرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موكول بزمان بعد نمایند ‌باید طلبكارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اكثریت معین در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی ‌به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی كه به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.
‌ماده 484 قانون تجارت 
اگر تاجر به عنوان ورشكستگی به تقصیر محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممكن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده ‌باشد طلبكارها می توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.
‌ماده 485 قانون تجارت 
كلیه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می توانند راجع به قرارداد اعتراض كنند اعتراض باید موجه بوده و در‌ظرف یکهفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.‌مدیر تصفیه و تاجر ورشكسته به اولین جلسه محكمه كه به عمل ورشكستگی رسیدگی می کند احضار می شوند.
‌ماده 486 قانون تجارت 
قرارداد ارفاقی باید بتصدیق محكمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می توانند تصدیق آن را از محكمه تقاضا نماید.‌محكمه نمی تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذكور در ماده قبل تصمیمی راجع بتصدیق اتخاذ نماید. هر گاه در ظرف این مدت از طرف‌ طلبكارهائی كه حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محكمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حكم واحد صادر كند ،اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذی نفع بلااثر می شود.
‌ماده 487 قانون تجارت 
قبل از آن كه محكمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی كه متضمن كیفیت ورشكستگی و امكان قبول قرارداد‌ باشد به محكمه تقدیم نماید.
ماده 488 قانون تجارت 
در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محكمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود. ‌ماده 489 قانون تجارت 
همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبكارهائی كه در اكثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند ‌قطعی خواهد بود ولی طلبكارهائی كه جزو اكثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده‌اند می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلبكارها‌ میرسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشكسته بقیه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأدیه تمام طلب كسانی که در قرارداد‌ ارفاقی شركت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
ماده 490 قانون تجارت 
پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود مگر این كه پس از تصدیق مكشوف شود كه در میزان دارائی‌ یا مقدار قروض حیله به كار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
‌ماده 491 قانون تجارت 
همین که حكم محكمه راجع بتصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت‌ حساب كاملی با حضور عضو ناظر بتاجر ورشكسته ‌می دهد كه در صورت عدم اختلاف بسته می شود ،مدیر تصفیه كلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارائی ورشكسته را باستثنای آنچه كه باید ‌بطلبكارانی كه قرارداد ارفاقی را امضاء نكرده‌اند داده شود بمشارالیه رد كرده رسید می گیرد و پس از آن كه قرار تأدیه سهم طلبكاران مذكور را داد‌ مأموریت مدیر تصفیه ختم می شود از تمام این مراتب عضو ناظر صورت‌ مجلسی تهیه می نماید و مأموریتش خاتمه می ‌یابد. در صورت تولید ‌اختلاف محكمه رسیدگی كرده حكم مقتضی خواهد داد. ‌ماده 492 قانون تجارت 
در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
1-در مورد محكومیت تاجر به ورشكستگی به تقلب.
2-در مورد ماده 490.
‌ماده 493 قانون تجارت 
اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن ها (‌در صورتی كه باشد) بخودی خود ملغی می شود.
ماده 494 قانون تجارت 
اگر تاجر ورشكسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نكرد ممكن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
‌ماده 495 قانون تجارت 
در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد ‌را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ می شود. در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.
‌ماده 496 قانون تجارت 
اگر تاجر ورشكسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشكستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محكمه می تواند ‌هر قسم وسایل تأمینیه را كه مقتضی بداند اتخاذ كند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می شود.
ماده 497 قانون تجارت 
پس از صدور حكم ورشكستگی به تقلب یا حكم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محكمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می کند.
‌ماده 498 قانون تجارت 
مدیر تصفیه می تواند دارائی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارائی سابق اقدام برسیدگی اسناد و ‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارائی ترتیب می دهد مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبكارهای جدید را اگر‌ باشند دعوت نماید كه در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز كنند-در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه به موجب آن مدیر تصفیه‌ معین شده است باید درج شود.
‌ماده 499 قانون تجارت 
بدون فوت وقت باسنادی كه مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می شود نسبت بمطالباتی كه سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است ‌رسیدگی جدید به عمل نمی آید-مطالباتی كه تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می شود.
ماده 500 قانون تجارت 
معاملاتی كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع بتصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حكم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌ نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم باشد.
ماده 501 قانون تجارت 
در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارائی تاجر بین طلبكاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبه كار شده‌اند به غرما ‌تقسیم می شود.
ماده 502 قانون تجارت 
اگر طلبكاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی كه به ترتیب غرما به آنها می‌رسد ‌كسر خواهد شد.
ماده 503 قانون تجارت 
هر گاه تاجری ورشكست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون این كه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشكست شد‌ مقررات دو ماده قبل در ورشكستگی ثانوی لازم‌الاجرا است. ماده 504 قانون تجارت 
اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشكستگی شروع خواهد كرد.
ماده 505 قانون تجارت 
در صورتی كه اكثریت مذكور در ماده (480) موافقت نماید محكمه مبلغی را برای اعاشه ورشكسته در حدود مقررات ماده 447 معین‌خواهد كرد.
‌ماده 506 قانون تجارت 
اگر شركت تضامنی-مختلط یا نسبی ورشكست شود طلبكارها می توانند قرارداد ارفاقی را با شركت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شركاءِ ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارائی شركت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می شود ولی دارائی شخصی شركائی كه با آنها ‌قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد  شریک یا شركاءِ ضامن كه با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌ توانند تعهد حصه ‌نمایند مگر از اموال شخصی خودشان  شریکی كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
‌ماده 507 قانون تجارت 
اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند می‌ توانند برای این امر وكیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود‌ مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.
‌ماده 508 قانون تجارت 
در ضمن تصمیمی كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر می دارد باید مدت و حدود وكالت و همچنین میزان وجهی كه وكیل می تواند ‌برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد  تصمیم مذكور اتخاذ نمی شود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثریت سه ربع از طلبكارها عدداً و‌ مبلغاً-خود تاجر ورشكسته و همچنین طلبكارهای مخالف (‌با رعایت ماده 473) می‌ توانند نسبت به این تصمیم در محكمه اعتراض نمایند این‌ اعتراض اجرای تصمیم را بتأخیر نمیاندازد.
‌ماده 509 قانون تجارت 
اگر از معاملات وكیل یا عاملی که تجارت ورشكسته را ادامه می‌ دهد تعهداتی حاصل شود كه بیش از حد دارائی تاجر ورشكسته است‌ فقط طلبكارهائی كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه كه در دارائی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی كه داده‌اند مسئول ‌تعهدات مذكوره می ‌باشند.
‌ماده 510 قانون تجارت 
در صورتی كه عمل تاجر ورشكسته منجر بتفریغ حساب شود مدیر تصفیه مكلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ‌ورشكسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ كند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌ حضور تاجر ورشكسته به عمل می آید. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعی‌العموم كافی است  فروش اموال مطابق نظامنامه ‌وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده 511 قانون تجارت 
همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت می نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب‌ خود را خواهد داد.
‌ماده 512 قانون تجارت 
هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاءِ اجاره بنحوی كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصمیم ‌می کند اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره كه تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور می شوند اگر ‌تصمیم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره ‌نامه بموجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی كه پس از‌ ورشكستگی داده می شود باید كافی باشد در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی بفسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
‌ماده 513 قانون تجارت 
مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (‌مشروط بر این كه به موجب قرارداد كتبی‌ طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه كافی كه تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید بمالك اموال مستأجره داده و كلیه ‌شرایط و مقررات اجاره‌ نامه را به موقع خود اجرا كند. ماده 514 قانون تجارت 
طلبكارهائی كه رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می شوند.
‌ماده 515 قانون تجارت 
مدیر تصفیه می تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شیئی مرهون را از رهن خارج و جزو دارائی تاجر‌ ورشكسته منظور دارد.
‌ماده 516 قانون تجارت 
اگر وثیقه فك نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت‌ فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبه كار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می شود و اگر قیمت فروش كمتر شد مرتهن برای بقیه طلب ‌خود در جزو طلبكارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
‌ماده 517 قانون تجارت 
مدیر تصفیه صورت طلبكارهائی را كه ادعای وثیقه مینمایند به عضو ناظر تقدیم می کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می دهد ‌طلب آنها از اولین وجوهی كه تهیه می شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت بحق وثیقه طلبكارها اعتراض داشته باشند به محكمه رجوع می شود. ‌ماده 518 قانون تجارت 
اگر تقسیم وجوهی كه از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده قبل از تقسیم دارائی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد ‌طلبكارهائی كه نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفایت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقیه طلب خود جزو ‌غرماءِ معمولی منظور و از وجوهی كه برای غرماءِ مزبور مقرر است حصه میبرند مشروط بر این كه طلب آنها به طوری که قبلاً مذكور شده است تصدیق‌ شده باشد.
‌ماده 519 قانون تجارت 
اگر قبل از تقسیم وجوهی كه از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی از بابت دارائی منقول تقسیم شود طلبكارهائی كه نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است بمیزان كلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می‌برند ‌ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از طلب آنها موضوع می شود.
‌ماده 520 قانون تجارت 
در مورد طلبكارهائی كه نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبكارها نمی‌ توانند در حین تقسیم ‌قیمت اموال غیرمنقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
‌اگر طلبكارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه كه از بابت اموال غیر‌منقول به آن ها تعلق می گیرد موضوع و بحصه كه باید بین طلبكارهای معمولی تقسیم شود اضافه می گردد و بقیه طلبكارهائی كه در اموال غیرمنقول ‌ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.
‌ماده 521 قانون تجارت 
اگر به واسطه مقدم بودن طلبكارهای دیگر بعضی از طلبكارهائی كه نسبت به اموال غیرمنقول حقوق دارند وجهی دریافت نكنند طلب‌ آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله كه از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می شود با آنها نیز به عمل خواهد آمد. ‌ماده 522 قانون تجارت 
پس از وضع مخارج اداره امور ورشكستگی و اعانه كه ممكن است بتاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهی كه باید به صاحبان‌ مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارائی منقول بین طلبكارها به نسبت طلب آنها كه قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.
‌ماده 523 قانون تجارت 
مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذكور در ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت‌ حساب عمل ورشكستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر می دهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبكارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می نماید كه به تمام طلبكارها ‌اطلاع داده شود.
‌ماده 524 قانون تجارت 
در موقع تقسیم وجوه بین طلبكارها حصه طلبكارهای مقیم ممالك خارجه به نسبت طلب آنها كه در صورت دارائی و قروض منظور‌شده است موضوع می گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارائی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می تواند حصه موضوعی را زیاد ‌كند. برای مطالباتی كه هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع كرد.
‌ماده 525 قانون تجارت 
وجوهی که برای طلبكارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی كه قانون برای آنها معین كرده به طور امانت به صندوق عدلیه ‌سپرده خواهد شد-اگر طلبكارهای مذكور مطابق این قانون مطالبات خود را بتصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبكارهائی كه طلب آنها بتصدیق ‌رسیده تقسیم می گردد.‌وجوهی كه برای مطالبات تصدیق‌ نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبكارهائی كه طلب آنها تصدیق شده تقسیم می شود.
‌ماده 526 قانون تجارت 
هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌ پردازد مگر آن كه مدارك و اسناد آن را قبلاً ملاحظه كرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را كه پرداخته در روی ‌سند قید می کند عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند می تواند اجازه دهد كه به موجب صورت ‌مجلسی كه طلب در آن تصدیق شده وجهی‌ پرداخته شود در هر حال باید طلبكارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذكر كنند.
‌ماده 527 قانون تجارت 
ممكن است هیئت طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصیل اجازه نمایند كه تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر‌ ورشكسته را كه هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت‌ مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد  در این خصوص هر طلبكاری می تواند به عضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نماید كه طلبكارهای ‌دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند. ‌ماده 528 قانون تجارت 
اگر قبل از ورشكستگی تاجر كسی اوراق تجارتی به او داده باشد كه وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا ‌بمصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشكستگی در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن‌ می توانند عین اسناد را استرداد كنند.
‌ماده 529 قانون تجارت 
مال‌ التجاره‌هائی كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده یا بمشارالیه داده شده است كه به حساب صاحب مال‌ التجاره به فروش برساند ‌مادام كه عین آنها كلاً یا جزءً نزد تاجر ورشكسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور بامانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد ‌قابل استرداد است.
‌ماده 530 قانون تجارت 
مال‌ التجاره‌هائی كه تاجر ورشكسته به حساب دیگری خریداری كرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
‌ماده 531 قانون تجارت 
هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌ التجاره كه برای فروش بتاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ‌ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از این كه نزد تاجر ورشكسته یا خریدار باشد و به طور كلی عین هر مال‌ متعلق به دیگری كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.
‌ماده 532 قانون تجارت 
اگر مال‌ التجاره كه برای تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت ‌حساب یا بارنامه كه دارای امضاءِ ارسال‌ كننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی شود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد كننده باید وجوهی را كه به طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت كرایه حمل و حق كمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود بطلبكارها بپردازند.
‌ماده 533 قانون تجارت 
هر گاه كسی مال‌ التجاره بتاجر ورشكسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشكسته تسلیم شده و نه بكس دیگر كه ‌به حساب او بیاورد آن كس می تواند باندازه كه وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌ التجاره امتناع كند.
‌ماده 534 قانون تجارت 
در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌ التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را كه بین فروشنده و تاجر ‌ورشكسته مقرر شده است بپردازد.
‌ماده 535 قانون تجارت 
مدیر تصفیه می تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محكمه پس از استماع عقیده عضو ناظر‌حكم مقتضی را می دهد. ‌ماده 536 قانون تجارت 
حكم اعلان ورشكستگی و همچنین حكمی كه به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشكستگی تشخیص شود قابل ‌اعتراض است.
‌ماده 537 قانون تجارت 
اعتراض باید از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی نفع كه در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهائی‌ كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است كه احكام مذكوره اعلان می شود.
‌ماده 538 قانون تجارت 
پس از انقضای مهلتی كه برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبكارها معین شده است دیگر هیچ تقاضائی از طرف طلبكارها راجع ‌بتعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی كه به موجب حكم ورشكستگی یا حكم دیگری كه در این باب صادر شده قبول نخواهد شد-همین که مهلتهای ‌مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبكارها قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود.
‌ماده 539 قانون تجارت 
مهلت استیناف از حكم ورشكستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است  به این مدت برای كسانی كه محل اقامت آنها از مقر محكمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یکروز اضافه می شود.
‌ماده 540 قانون تجارت 
قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
1-قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
2-قرارهای راجعه به تقاضای اعانه بجهت تاجر ورشكسته یا خانواده او.
3-قرارهای فروش اسباب یا مال‌ التجاره كه متعلق به ورشكسته است.
4-قرارهائی كه قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می دارد.
5-قرارهای صادره در خصوص شكایت از اوامری كه عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر كرده است. ‌ماده 541 قانون تجارت 
تاجر در موارد ذیل ورشكسته به تقصیر اعلان می شود:
1-در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
2-در صورتی که محقق شود كه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی كرده كه در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق ‌محض است.
3-اگر به قصد تأخیر انداختن ورشكستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز كرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی كه دور از صرفه‌ است به كار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این كه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. 
4-اگر یکی از طلبكارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
‌ماده 542 قانون تجارت 
در موارد ذیل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصیر اعلان شود:
1-اگر به حساب دیگری و بدون آن كه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی كرده باشد كه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات ‌فوق‌العاده باشد.
2-اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نكرده باشد.
3-اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ‌ترتیب بوده یا در ‌صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نكرده باشد (مشروط بر این كه در این موارد مرتكب تقلبی نشده ‌باشد).
ماده 543 قانون تجارت 
ورشكستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
ماده 544 قانون تجارت 
رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبكارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محكمه جنحه به عمل می آید.
‌ماده 545 قانون تجارت 
در صورتی که تعقیب تاجر ورشكسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی توان بهیئت‌ طلبكارها تحمیل نمود-در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی توانند اقدام به وصول این مخارج كنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در ‌قرارداد.
‌ماده 546 قانون تجارت 
مخارج تعقیبی كه از طرف مدیر تصفیه بنام طلبكارها می شود در صورت برائت تاجر به عهده هیئت طلبكارها و در صورتی که محكوم ‌شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نماید.
‌ماده 547 قانون تجارت 
مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگی به تقصیر تعقیب كند یا از طرف هیئت طلبكارها مدعی خصوصی واقع ‌شود مگر پس از تصویب اكثریت طلبكارهای حاضر.
‌ماده 548 قانون تجارت 
مخارج تعقیبی كه از طرف یکی از طلبكارها به عمل می آید در صورت محكومیت تاجر ورشكسته به عهده دولت و در صورت برائت ‌ذمه به عهده تعقیب‌ كننده است. ‌ماده 549 قانون تجارت 
هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی كرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌ میان برده و همچنین هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب بمیزانی كه در حقیقت مدیون‌ نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.
ماده 550 قانون تجارت 
راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعایه است. ‌ماده 551 قانون تجارت 
در مورد ورشكستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهند شد:
1-اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشكسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی ‌نمایند.
2-اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرمواقعی را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده 552 قانون تجارت 
اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ ورشكسته به تقلب مقرر است محكوم می باشند.
‌ماده 553 قانون تجارت 
اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی كه برای ‌سرقت معین است محكوم خواهند شد.
‌ماده 554 قانون تجارت 
در موارد معینه در مواد قبل محكمه كه رسیدگی می کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو این كه متهم تبرئه شده باشد-حكم بدهد:
1-راجع به رد كلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبكارها-این حكم را محكمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد ‌باید صادر كند.
2-راجع به ضرر و خساراتی كه ادعا شده است.
‌ماده 555 قانون تجارت 
اگر مدیر تصفیه در حین تصدی بامور تاجر ورشكسته وجهی را حیف و میل كرده باشد به مجازات خیانت در امانت محكوم خواهد‌ شد.
‌ماده 556 قانون تجارت 
هر گاه مدیر تصفیه اعم از این كه طلبه كار باشد یا نباشد در مذاكرات راجعه به ورشكستگی با شخص ورشكسته یا با دیگری تبانی نماید یا ‌قرارداد خصوصی منعقد كند كه آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتكب و به ضرر طلبكارها یا بعضی از آنها باشد در محكمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه ‌تا دو سال محكوم می شود.
‌ماده 557 قانون تجارت 
كلیه قراردادهائی كه پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس حتی خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است-‌طرف قرارداد مجبور است كه وجوه یا اموالی را كه به موجب قرارداد باطل شده دریافت كرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
ماده 558 قانون تجارت 
هر حكم محكومیتی كه به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر بشود باید به خرج محكوم‌علیه اعلان گردد. ‌ماده 559 قانون تجارت 
در تمام مواردی كه كسی به واسطه ورشكستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محكوم می شود رسیدگی به كلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده 554 مذكور است از صلاحیت محكمه جزا خارج خواهد بود.
ماده 560 قانون تجارت 
مدیر تصفیه مكلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت كلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد. ماده 561 قانون تجارت 
هر تاجر ورشكسته كه كلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی كه به آن تعلق گرفته است كاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می نماید.
‌ماده 562 قانون تجارت 
طلبكارها نمی‌ توانند از جهت تأخیری كه در اداءِ طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر ‌حال متفرعاتی كه مطالبه می شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
‌ماده 563 قانون تجارت 
برای آن كه شریک ضامن یک شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند باید ثابت‌ نماید كه به ترتیب فوق تمام دیون شركت را پرداخته است ولو این كه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.
‌ماده 564 قانون تجارت 
در صورتی كه یک یا چند نفر از طلبكارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا این كه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشكسته باید وجوهی را‌كه به آنها مدیون است با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم كرد این وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.
‌ماده 565 قانون تجارت 
تجار ورشكسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشكستگی می توانند اعتبار خود را اعاده ‌نمایند:
1-تاجر ورشكسته كه تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد‌ شریک شركت ورشكسته كه شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می شود.
2-تاجر ورشكسته كه كلیه طلبكاران ذمه او را بری كرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.
‌ماده 566 قانون تجارت 
عرض حال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدائی داده شود كه اعلان ورشكستگی در آن حوزه واقع‌ شده است.
‌ماده 567 قانون تجارت 
سواد این عرض حال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محكمه ابتدائی و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می شود به علاوه دفتردار محكمه باید مفاد عرض حال مزبور را به كلیه طلبكارهائی كه مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشكسته یا بعد از آن تصدیق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 كاملاً دریافت نكرده‌اند به وسیله مكتوب سفارشی اعلام دارد.
‌ماده 568 قانون تجارت 
هر طلبكاری كه مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را كاملاً دریافت نكرده می تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذكور در‌ ماده قبل به عرض حال اعاده اعتبار اعتراض كند.
‌ماده 569 قانون تجارت 
اعتراض به وسیله اظهارنامه كه به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محكمه بدایت داده می شود به عمل می آید طلبه كار معترض می‌ تواند ‌به موجب عرض حال در حین رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار به طور شخص ثالث ورود كند.
‌ماده 570 قانون تجارت 
پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی كه به توسط مدعی‌العموم به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض برئیس محكمه داده ‌می شود رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را بجلسه خصوصی محكمه احضار می کند.
‌ماده 571 قانون تجارت 
در مورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار می دهد و در مورد ماده 565 محكمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حكم می دهد و در هر دو صورت حكم باید در جلسه علنی صادر ‌گردد.
‌ماده 572 قانون تجارت 
مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبكارهای معترض می توانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حكم به وسیله مكتوب‌ سفارشی از حكمی كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند-محكمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده 571 حكم ‌صادر می کند.
ماده 573 قانون تجارت 
اگرعرض حال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممكن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.
‌ماده 574 قانون تجارت 
اگر عرض حال قبول شود حكمی كه صادر می گردد در دفتر مخصوصی كه در محكمه بدایت محل اقامت تاجر برای این كار مقرر است‌ ثبت خواهد شد.‌اگر محل اقامت تاجر در حوزه محكمه كه حكم می دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشكستگان كه در دائره ثبت اسناد محل موجود ‌است مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز بحكم مزبور اشاره می شود.
‌ماده 575 قانون تجارت 
ورشكستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا كلاه برداری یا خیانت در امانت محكوم شده‌اند مادامی كه از جنبه جزائی ‌اعاده حیثیت نكرده‌اند نمی‌ توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار كنند. ماده 576 قانون تجارت 
ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارتعدلیه ثبت آن را الزامی كند.
ماده 577 قانون تجارت 
صاحب تجارت خانه كه شریک در تجارت خانه ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه خود انتخاب كند كه موهم وجود شریک باشد.
ماده 578 قانون تجارت 
اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو این كه اسم تجارتی ثبت شده با‌اسم خانوادگی او یکی باشد.
ماده 579 قانون تجارت 
اسم تجارتی قابل انتقال است.
ماده 580 قانون تجارت 
مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.
ماده 581 قانون تجارت 
در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت كرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ ‌خواهد داشت.
ماده 582 قانون تجارت 
وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاكمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین‌خواهد كرد. ماده 583 قانون تجارت 
كلیه شركت های تجارتی مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
ماده 584 قانون تجارت 
تشكیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی كه وزارت عدلیه معین‌ خواهد كرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.
ماده 585 قانون تجارت 
شرایط ثبت مؤسسات و تشكیلات مذكور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. 
‌حق‌الثبت مؤسسات و تشكیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك است.
ماده 586 قانون تجارت 
مؤسسات و تشكیلاتی را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی توان ثبت كرد.
ماده 587 قانون تجارت 
مؤسسات و تشكیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. ‌ماده 588 قانون تجارت 
شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی كه بالطبیعه فقط انسان‌ ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابّوت-نبوت و امثال ذالك.
ماده 589 قانون تجارت 
تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی كه به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.
ماده 590 قانون تجارت 
اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آنجا است.
ماده 591 قانون تجارت 
اشخاص حقوقی تابعیت مملكتی را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است. ‌ماده 592 قانون تجارت 
در مورد معاملاتی كه سابقاً تجار یا شركت ها و مؤسسات تجارتی باعتبار بیش از یک امضاء كرده‌اند خواه بعضی از امضاءكنندگان به عنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبه كار می تواند به امضاءكنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ماده 593 قانون تجارت 
در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی كه طلبه كار حق رجوع به آن ها دارد قاطع مرور زمان نسبت بدیگران نیز هست.
‌ماده 594 قانون تجارت 
باستثنای شركت های سهامی و شركت های مختلط سهامی به كلیه شركت های ایرانی موجود كه بامور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه1311 مهلت داده می شود كه خود را با مقررات یکی از شركت های مذكور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت به شركت متخلف‌ مطابق ماده دوم قانون ثبت شركت ها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.
‌ماده 595 قانون تجارت 
هر گاه مدت مذكور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت كافی نباشد ممكن است تا شش ماه دیگر از طرف محكمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر این كه در موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شركت پرداخته شود.
ماده 596 قانون تجارت 
تاریخ اجرای ماده 15 این قانون در آن قسمتی كه مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده220 اول فروردین 1312 خواهد بود.
‌ماده 597 قانون تجارت 
شركت های مختلط سهامی موجود مكلف هستند كه در ظرف 6 ماه از تاریخ اجرای این قانون هیئت نظاری مطابق مقررات این قانون‌ تشكیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.
‌ماده 598 قانون تجارت 
طلبكاران تاجر متوقفی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه كرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقی كه به موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد.
‌ماده 599 قانون تجارت 
نسبت به طلبكارانی كه در امور ورشكستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نكرده‌اند مدیر تصفیه هر‌ورشكسته اعلانی منتشر كرده و یک ماه به آن ها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده 462 این قانون رفتار كنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.
‌ماده 600 قانون تجارت 
قوانین ذیل:
‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304-قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع باعتراض عدم تأدیه ‌مصوب 2 تیر ماه 1307-قانون اجازه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت بتشكیلات و اساسنامه شركت سهامی بانك ‌ملی و شركت سهامی بانك پهلوی مصوب 30 تیر ماه 1307 از تاریخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به موقع اجرا گذاشته ‌می شود.
چون به موجب قانون 30 فروردین 1310 «‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را كه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب كمیسیون‌ قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را كه در ضمن جریان ممكن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تكمیل ‌نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (‌قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده كه در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.