قانون مدنی با آخرین اصلاحات و الحاقات

قانون مدنی

ماده1 قانون مدنی(اصلاحی1370/08/14)
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره-در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید
ماده 2 قانون مدنی (اصلاحی1348/08/29)
قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده 3 قانون مدنی 
انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده 4 قانون مدنی 
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ‌ شده باشد.
ماده 5 قانون مدنی 
کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 6 قانون مدنی 
قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند‌ مجری خواهد بود.
ماده 7 قانون مدنی 
اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود‌ معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده 8 قانون مدنی 
اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 9 قانون مدنی 
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده 10 قانون مدنی 
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌ اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.
فصل اول-در اموال غیرمنقول
ماده 12 قانون مدنی 
مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده 13 قانون مدنی 
اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده 14 قانون مدنی 
آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن ها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.
ماده 15 قانون مدنی 
ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده 16 قانون مدنی 
مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است. 
ماده 17 قانون مدنی 
حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.
ماده 18 قانون مدنی 
حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌ دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.
فصل دوم-در اموال منقوله
ماده 19 قانون مدنی 
اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. 
ماده 20 قانون مدنی 
کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین‌ مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.
ماده 21 قانون مدنی 
انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و‌ کلیه کارخانه‌هائی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌ اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده 22 قانون مدنی 
مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته‌ داخل منقول است. ماده 23 قانون مدنی 
استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن ها خواهد بود. 
ماده 24 قانون مدنی 
هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که آخر آن ها مسدود نیست تملک نماید. 
ماده 25 قانون مدنی 
هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌ انبارهای عمومی و‌ مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه هائی که مورد استفاده عموم است.
ماده 26 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آن چه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده 27 قانون مدنی 
اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر‌ یک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌ زرع در آن ها نباشد.
ماده 28 قانون مدنی 
اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قِبَل او به مصارف فقرا می رسد. ماده 29 قانون مدنی 
ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
1-مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت)
2-حق انتفاق
3-حق ارتفاق به ملک غیر  ماده 30 قانون مدنی 
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده31 قانون مدنی 
هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. 
ماده 32 قانون مدنی 
تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
ماده 33 قانون مدنی 
نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر این که‌ نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌ صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده 34 قانون مدنی 
نِتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نِتاج آن هم خواهد شد.
ماده 35 قانون مدنی 
تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود. 
ماده 36 قانون مدنی 
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود. 
ماده 37 قانون مدنی 
اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است. 
ماده 38 قانون مدنی 
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 39 قانون مدنی 
هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر این که‌ خلاف آن ثابت شود ماده 40 قانون مدنی 
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.   ماده 41 قانون مدنی 
عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌ شده باشد.
ماده 42 قانون مدنی 
رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.
ماده 43 قانون مدنی 
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق‌ رقبی برقرار شود.
ماده 44 قانون مدنی 
در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک‌ قبل از فوت خود رجوع کند. 
ماده 45 قانون مدنی 
در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌ است حق انتفاع تَبَعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبه آن حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آن ها حق زائل می گردد.
ماده 46 قانون مدنی 
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده 47 قانون مدنی 
در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.
ماده 48 قانون مدنی 
منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء‌ استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده 49 قانون مدنی 
مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. 
ماده 50 قانون مدنی 
اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود. 
ماده 51 قانون مدنی 
حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود: 
1-در صورت انقضاء مدت 
2-در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است
ماده 52 قانون مدنی 
در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است: 
1-در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌ استفاده کند 
2-در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53 قانون مدنی 
انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل‌ٌالیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است‌ اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54 قانون مدنی 
سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید. 
مبحث دوم-در وقف
ماده 55 قانون مدنی 
وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56 قانون مدنی 
وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحةً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌ٌعلیهم یا قائم مقام‌ قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌ٌعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم‌ شرط است.
ماده 57 قانون مدنی 
واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. 
ماده 58 قانون مدنی 
فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.
ماده 59 قانون مدنی 
اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. 
ماده 60 قانون مدنی 
در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.
ماده 61 قانون مدنی 
وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌ کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌ به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62 قانون مدنی 
در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف‌ بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.
ماده 63 قانون مدنی 
ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌ می کند.
ماده 64 قانون مدنی 
مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید. 
ماده 65 قانون مدنی 
صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.
ماده 66 قانون مدنی 
وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.
ماده 67قانون مدنی
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ‌ آن باشد صحیح است.
ماده 68 قانون مدنی 
هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است مگر این که‌ واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده 69 قانون مدنی 
وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود. 
ماده 70 قانون مدنی 
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است. 
ماده 71 قانون مدنی 
وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 72 قانون مدنی 
 وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده 73 قانون مدنی 
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن ها صحیح است. 
ماده 74 قانون مدنی 
در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد. 
ماده 75 قانون مدنی 
واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری‌ معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌ یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در اینموضوع هر‌ ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده 76 قانون مدنی 
کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌ صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده 77 قانون مدنی 
هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند‌ و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن ها حاکم شخصی را ضمیمه آن که‌ باقیمانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده 78 قانون مدنی 
واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد. 
ماده 79 قانون مدنی 
واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد‌ و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند.
ماده 80 قانون مدنی 
اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شود.
ماده 81 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده 82 قانون مدنی 
هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌ متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده 83 قانون مدنی 
متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.
ماده 84 قانون مدنی 
جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌ است.
ماده 85 قانون مدنی 
بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی‌اذن نداده باشد مگر این که واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد. 
ماده 86 قانون مدنی 
در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 قانون مدنی 
واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار بمتولی یا شخص‌ دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده 88 قانون مدنی 
بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌ که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده 89 قانون مدنی 
هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر این که خرابی‌ بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.
ماده 90 قانون مدنی 
عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب بغرض واقف تبدیل می شود.
ماده 91 قانون مدنی 
در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
1-در صورتی که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر این که قدر مُتَیقّنی در بین باشد
2-در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد ماده 92 قانون مدنی 
هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آن ها استفاده نماید.  ماده 93 قانون مدنی 
ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
ماده 94 قانون مدنی 
صاحبه آن املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.
ماده 95 قانون مدنی 
هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن‌ کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96 قانون مدنی 
چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.
ماده 97 قانون مدنی 
هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا‌ عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده 98 قانون مدنی 
اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود‌ رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
ماده 99 قانون مدنی 
هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد‌ مگر به اذن او.
ماده 100 قانون مدنی 
اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن‌ بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
ماده 101 قانون مدنی 
هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی تواند‌ مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.
ماده 102 قانون مدنی 
هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق به حال خود باقی می ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد. 
ماده 103 قانون مدنی 
هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آن ها به قدر حصه مالک آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن ها حق‌عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت. 
ماده 104 قانون مدنی 
حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد. 
ماده 105 قانون مدنی 
کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می باشد مگر این که بین او و‌صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد. 
ماده 106 قانون مدنی 
مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق. 
ماده 107 قانون مدنی 
تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت‌انتفاع اقتضا می کند. 
ماده 108 قانون مدنی 
در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌این که مانع قانونی موجود باشد.  ماده 109 قانون مدنی 
دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن‌موجود باشد. 
ماده 110 قانون مدنی 
نا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کنند. 
ماده 111 قانون مدنی 
هر گاه از دو طرف بنا متصل بدیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود. 
ماده 112 قانون مدنی 
هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت‌ شود. 
ماده 113 قانون مدنی 
مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند. 
ماده 114 قانون مدنی 
هیچ یک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد. 
ماده 115 قانون مدنی 
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریکدیگر‌می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند. 
ماده 116 قانون مدنی 
هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریکدیگر می تواند بنای دیوار را تجدید‌کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است. 
ماده 117 قانون مدنی 
اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند. 
ماده 118 قانون مدنی 
هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید‌مگر به اذن شریکدیگر. 
ماده 119 قانون مدنی 
هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریکدیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای‌دیگر از دیوار بگذارد. 
ماده 120 قانون مدنی 
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند ‌مگر این که بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد. 
ماده 121 قانون مدنی 
هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از‌صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات. 
ماده 122 قانون مدنی 
اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می شود که آن را خراب کند. 
ماده 123 قانون مدنی 
اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن ها نمی تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده 124 قانون مدنی 
اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب‌ خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که ثابت نماید وضعیت‌ سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده 125 قانون مدنی 
هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آن ها می تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌ بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده 126 قانون مدنی 
صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابین‌ اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.
ماده 127 قانون مدنی 
پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 128 قانون مدنی 
هیچ یک از صاحبه آن طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده 129 قانون مدنی 
هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آن ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنان چه با مصالح مشترکه ساخته شده‌باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به به آنی خواهد بود. 
ماده 130 قانون مدنی 
کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد‌بود. 
ماده 131 قانون مدنی 
اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می تواند آن را عطف کند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می شود.
ماده 132 قانون مدنی 
کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد.
ماده 133 قانون مدنی 
کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود‌ روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود. 
ماده 134 قانون مدنی 
هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند. 
ماده 135 قانون مدنی 
درخت و حفیره و نحو آن ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود. 
مبحث سوم-در حریم املاک
ماده 136 قانون مدنی 
حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. 
ماده 137 قانون مدنی 
حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است. 
ماده 138 قانون مدنی 
حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود. 
ماده 139 قانون مدنی 
حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌ مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتیکه موجب تضرر نشود جائز است.  ماده 140 قانون مدنی 
تملک حاصل می شود: 

1-به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 
2-به وسیله عقود و تعهدات 
3-به وسیله اخذ به شفعه 
4-به ارث  ماده 141 قانون مدنی 
مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،‌درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. 
ماده 142 قانون مدنی 
شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده‌ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید. 
ماده 143 قانون مدنی 
هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود. 
ماده 144 قانون مدنی 
احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می باشد. 
ماده 145 قانون مدنی 
احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.  ماده 146 قانون مدنی 
مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. 
ماده 147 قانون مدنی 
هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود. 
ماده 148 قانون مدنی 
هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند برودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می شود ولی مادامی که متصل برودخانه‌نشده است تحجیر محسوب است. 
ماده 149 قانون مدنی 
هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری‌است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود. 
ماده 150 قانون مدنی 
هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می شوند و به همان نسبت بین آن ها تقسیم می شود. 
ماده 151 قانون مدنی 
یکی از شرکاء نمی تواند از مجرای مشترک مجرائی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن‌درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء. 
ماده 152 قانون مدنی 
اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می شود و هر‌نحو تصرفی در آن می تواند بکند. 
ماده 153 قانون مدنی 
هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن ها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آن ها می شود مگر این که‌دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن ها موجود باشد. 
ماده 154 قانون مدنی 
کسی نمی تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد. 
ماده 155 قانون مدنی 
هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند. 
ماده 156 قانون مدنی 
هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبه آن اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که بمنبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین‌تر خواهد داشت. 
ماده 157 قانون مدنی 
هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یکزمان بخواهند آب ببرند‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند. 
ماده 158 قانون مدنی 
هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متأخر در‌احیاء اگر چه پائین‌تر از آن باشد. 
ماده 159 قانون مدنی 
هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبه آن اراضی سابقه تضییقی نباشد‌می تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد. 
ماده 160 قانون مدنی 
هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا بآب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می شود و در‌اراضی مباحه مادامی که بآب نرسیده تحجیر محسوب است. 
باب سوم-در معادن
ماده 161 قانون مدنی 
معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.  ماده 162 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، می تواند آن را تملک کند. 
ماده 163 قانون مدنی (اصلاحی1370/0814)
اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره-در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود.
ماده 164 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده 165 قانون مدنی 
هر کس در بیابه آن یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج بتعریف نیست ‌مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. 
ماده 166 قانون مدنی 
اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن ها اطلاع‌بدهد اگر آن ها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آن ها معلوم شد باید به آن ها بدهد و الا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید. 
ماده 167 قانون مدنی 
اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود. 
ماده 168 قانون مدنی 
اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود. 
ماده 169 قانون مدنی 
منافعی که از مال پیدا شده حاصل می شود قبل از تملک متعلق بصاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است. 
فصل دوم-در حیوانات ضاله
ماده 170 قانون مدنی
حیوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور 
در چراگاه یا نزدیک آبی‌یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد. 
ماده 171 قانون مدنی 
هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن‌خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد. 
ماده 172 قانون مدنی 
اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دست رسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج‌نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. ‌هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده می تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی‌نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.  ماده 173 قانون مدنی 
دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود. 
ماده 174 قانون مدنی 
دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است. 
ماده 175 قانون مدنی 
اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی‌مالکیت تعلق میگیرد. 
ماده 176 قانون مدنی 
دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق بمستخرج آن است. 
ماده 177 قانون مدنی 
جواهریکه از دریا استخراج می شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آن چه که آب بساحل میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید. 
ماده 178 قانون مدنی 
مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.  ماده 179 قانون مدنی 
شکار کردن موجب تملک است. 
ماده 180 قانون مدنی 
شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود. 
ماده 181 قانون مدنی 
اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم‌کبوتر که در برج کبوتر جمع شود. 
ماده 182 قانون مدنی 
مقررات دیگر راجع بشکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.  ماده 183 قانون مدنی 
عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.  ماده 184 قانون مدنی 
عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: 
‌لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق. 
ماده 185 قانون مدنی 
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. 
ماده 186 قانون مدنی 
عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. 
ماده 187 قانون مدنی 
عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز. 
ماده 188 قانون مدنی 
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. 
ماده 189 قانون مدنی 
عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.  ماده 190 قانون مدنی 
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. 
1-قصد طرفین و رضای آن ها 
2-اهلیت طرفین 
3-موضوع معین که مورد معامله باشد 
4-مشروعیت جهت معامله  ماده 191 قانون مدنی 
عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. 
ماده 192 قانون مدنی 
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود. 
ماده 193 قانون مدنی 
انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد. 
ماده 194 قانون مدنی 
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود. 
ماده 195 قانون مدنی 
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است. 
ماده 196 قانون مدنی 
کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. 
ماده 197 قانون مدنی 
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود. 
ماده 198 قانون مدنی 
ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد. 
ماده 199 قانون مدنی 
رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. 
ماده 200 قانون مدنی 
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. 
ماده 201 قانون مدنی 
اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. 
ماده 202 قانون مدنی 
اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. 
ماده 203 قانون مدنی 
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. 
ماده 204 قانون مدنی 
تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است. 
ماده 205 قانون مدنی 
هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را بموقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌این که بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود. 
ماده 206 قانون مدنی 
اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. 
ماده 207 قانون مدنی 
ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود. 
ماده 208 قانون مدنی 
مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود. 
ماده 209 قانون مدنی 
امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.  ماده 210 قانون مدنی 
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. 
ماده 211 قانون مدنی 
برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. 
ماده 212 قانون مدنی 
معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است. 
ماده 213 قانون مدنی 
معامله محجورین نافذ نیست.  ماده 214 قانون مدنی 
مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند. 
ماده 215 قانون مدنی 
مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد. 
ماده 216 قانون مدنی 
مورد معامله باید مبه هم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.  ماده 217 قانون مدنی 
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. 
ماده 218 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 218 مکرر قانون مدنی (الحاقی1370/08/14)
هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. ماده 219 قانون مدنی 
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود. 
ماده 220 قانون مدنی 
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. 
ماده 221 قانون مدنی 
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. 
ماده 222 قانون مدنی 
در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید. 
ماده 223 قانون مدنی 
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود. 
ماده 224 قانون مدنی 
الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. 
ماده 225 قانون مدنی 
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.  ماده 226 قانون مدنی 
در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. 
ماده 227 قانون مدنی 
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمی توان مربوط به او نمود. 
ماده 228 قانون مدنی 
در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را بجبران خسارت حاصله از تأخیر در‌تأدیه دین محکوم نماید. 
ماده 229 قانون مدنی 
اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. 
ماده 230 قانون مدنی 
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا‌کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.  ماده 231 قانون مدنی 
معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است مگر در مورد ماده 196  ماده 232 قانون مدنی 
شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 
1-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 
2-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 
3-شرطی که نامشروع باشد. 
ماده 233 قانون مدنی 
شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است. 
1-شرط خلاف مقتضای عقد. 
2-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود 
ماده 234 قانون مدنی 
شرط بر سه قسم است: 
1-شرط صفت. 
2-شرط نتیجه 
3-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً. 
‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
 ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
 ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.  ماده 235 قانون مدنی 
هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت. 
ماده 236 قانون مدنی 
شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. 
ماده 237 قانون مدنی 
هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به آنجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید. 
ماده 238 قانون مدنی 
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به آنجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. 
ماده 239 قانون مدنی 
هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. 
ماده 240 قانون مدنی 
اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط‌ له باشد. 
ماده 241 قانون مدنی 
ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آن چه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد. 
ماده 242 قانون مدنی 
هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط ‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌ له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ ندارد. 
ماده 243 قانون مدنی 
هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت. 
ماده 244 قانون مدنی 
طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. 
ماده 245 قانون مدنی 
اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید. 
ماده 246 قانون مدنی 
در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به آنجام‌شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد.  ماده 247 قانون مدنی 
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود. 
ماده 248 قانون مدنی 
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید. 
ماده 249 قانون مدنی 
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود. 
ماده 250 قانون مدنی 
اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد. 
ماده 251 قانون مدنی 
رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید. 
ماده 252 قانون مدنی 
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند. 
ماده 253 قانون مدنی 
در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است. 
ماده 254 قانون مدنی 
هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌معامله سابقه نخواهد بود. 
ماده 255 قانون مدنی 
هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده می توانسته است از قبل او ولایةً یا وکالةً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود. 
ماده 256 قانون مدنی 
هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است. 
ماده 257 قانون مدنی 
اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود. 
ماده 258 قانون مدنی 
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر‌خواهد بود. 
ماده 259 قانون مدنی 
هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌عین و منافع است. 
ماده 260 قانون مدنی 
در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت. 
ماده 261 قانون مدنی 
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد. 
ماده 262 قانون مدنی 
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند. 
ماده 263 قانون مدنی 
هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.  ماده 264 قانون مدنی 
تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود: 
1-به وسیله وفاء به عهد. 
2-به وسیله اقاله. 
3-به وسیله ابراء. 
4-به وسیله تبدیل تعهد. 
5-به وسیله تهاتر. 
6-به وسیله مالکیت مافی‌الذمه.  ماده 265 قانون مدنی 
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد‌ می تواند استرداد کند. 
ماده 266 قانون مدنی 
در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود. 
ماده 267 قانون مدنی 
ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. 
ماده 268 قانون مدنی 
انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله. 
ماده 269 قانون مدنی 
وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد. 
ماده 270 قانون مدنی 
اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد. 
ماده 271 قانون مدنی 
دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد. 
ماده 272 قانون مدنی 
تأدیه به غیراشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود. 
ماده 273 قانون مدنی 
اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. 
ماده 274 قانون مدنی 
اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود. 
ماده 275 قانون مدنی 
متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیرآن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد. 
ماده 276 قانون مدنی 
مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید. 
ماده 277 قانون مدنی 
متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد. 
ماده 278 قانون مدنی 
اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و‌ نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخیر در ‌تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد. 
ماده 279 قانون مدنی 
اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمی تواند بدهد. 
ماده 280 قانون مدنی 
انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید. 
ماده 281 قانون مدنی 
مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد. 
ماده 282 قانون مدنی 
اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.  ماده 283 قانون مدنی 
بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. 
ماده 284 قانون مدنی 
اقاله به هرلفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. 
ماده 285 قانون مدنی 
موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. 
ماده 286 قانون مدنی 
تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌صورت قیمتی بودن داده می شود. 
ماده 287 قانون مدنی 
نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی‌ نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود. 
ماده 288 قانون مدنی 
اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود.  ماده 289 قانون مدنی 
ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید. 
ماده 290 قانون مدنی 
ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد. 
ماده 291 قانون مدنی 
ابراء ذمه میت از دین صحیح است.  ماده 292 قانون مدنی 
تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود: 
1-وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد ‌نسبت  به تعهد اصلی بری می شود. 
2-وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. 
3-وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید. 
ماده 293 قانون مدنی 
در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.  ماده 294 قانون مدنی 
وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود. 
ماده 295 قانون مدنی 
تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنا بر این به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ می شوند. 
ماده 296 قانون مدنی 
تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب. 
ماده 297 قانون مدنی 
اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد. 
ماده 298 قانون مدنی 
اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند. 
ماده 299 قانون مدنی  ماده 300 قانون مدنی 
اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌نسبت به سهم‌الارث ساقط می شود.  ماده 301 قانون مدنی 
کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند. 
ماده 302 قانون مدنی 
اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. 
ماده 303 قانون مدنی 
کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. 
ماده 304 قانون مدنی 
اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می داسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود. 
ماده 305 قانون مدنی 
در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم ‌استحقاق خود. 
ماده 306 قانون مدنی 
اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.  ماده 307 قانون مدنی 
امور ذیل موجب ضمان قهری است: 
1-غصب و آن چه که در حکم غصب است. 
2-اتلاف. 
3-تسبیب. 
4-استیفاء.  ماده 308 قانون مدنی 
غصب استیلا بر حق غیر است به نحوعدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. 
ماده 309 قانون مدنی 
هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود. 
ماده 310 قانون مدنی 
اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است. 
ماده 311 قانون مدنی 
غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد‌عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. 
ماده 312 قانون مدنی 
هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد. 
ماده 313 قانون مدنی 
هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند. 
ماده 314 قانون مدنی 
اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است. 
ماده 315 قانون مدنی 
غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. 
ماده 316 قانون مدنی 
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد. 
ماده 317 قانون مدنی 
مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند. 
ماده 318 قانون مدنی 
هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است. 
ماده 319 قانون مدنی 
اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد. 
ماده 320 قانون مدنی 
نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند. 
ماده 321 قانون مدنی 
هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است. 
ماده 322 قانون مدنی 
ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت. 
ماده 323 قانون مدنی 
اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید. 
ماده 324 قانون مدنی 
در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگردر آن چه که مالک از آن ها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود. 
ماده 325 قانون مدنی 
اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت. 
ماده 326 قانون مدنی 
اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد. 
ماده 327 قانون مدنی 
اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.  ماده 328 قانون مدنی 
هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. 
ماده 329 قانون مدنی 
اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید. 
ماده 330 قانون مدنی 
اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس‌ بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.  ماده 331 قانون مدنی 
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید. 
ماده 332 قانون مدنی 
هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب‌ اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. 
ماده 333 قانون مدنی 
صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی‌ حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است. 
ماده 334 قانون مدنی 
مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن ‌در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود. 
ماده 335 قانون مدنی 
در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌ آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌ یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.  ماده 336 قانون مدنی 
هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. 
تبصره-(الحاقی1381/05/09)چنان چه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم می نماید.
ماده 337 قانون مدنی 
هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که‌ معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.  ماده 338 قانون مدنی 
بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. 
ماده 339 قانون مدنی 
پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. ‌ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد. 
ماده 340 قانون مدنی 
در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد. 
ماده 341 قانون مدنی 
بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود. 
ماده 342 قانون مدنی 
مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است. 
ماده 343 قانون مدنی 
اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد. 
ماده 344 قانون مدنی 
اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد.  ماده 345 قانون مدنی 
هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد. 
ماده 346 قانون مدنی 
عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست. 
ماده 347 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید. ماده 348 قانون مدنی 
بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد. 
ماده 349 قانون مدنی 
بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌ علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی ‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است. 
ماده 350 قانون مدنی 
مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد. 
ماده 351 قانون مدنی 
در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود. 
ماده 352 قانون مدنی 
بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است. 
ماده 353 قانون مدنی 
هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. 
ماده 354 قانون مدنی 
ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد‌ داشت. 
ماده 355 قانون مدنی 
اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی‌ نمایند. 
ماده 356 قانون مدنی 
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند. 
ماده 357 قانون مدنی 
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد. 
ماده 358 قانون مدنی 
نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق به مشتری می شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. ‌در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند. 
ماده 359 قانون مدنی 
هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد. 
ماده 360 قانون مدنی 
هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است. 
ماده 361 قانون مدنی 
اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.  ماده 362 قانون مدنی 
آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: 
1-به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. 
2-عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد. 
3-عقد بیع بایع را بتسلیم مبیع ملزم می نماید. 
4-عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.  ماده 363 قانون مدنی 
در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت. 
ماده 364 قانون مدنی 
در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع. 
ماده 365 قانون مدنی 
بیع فاسد اثری در تملک ندارد. 
ماده 366 قانون مدنی 
هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.  ماده 367 قانون مدنی 
تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استیلاء مشتری بر مبیع. 
ماده 368 قانون مدنی 
تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد. 
ماده 369 قانون مدنی 
تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند. 
ماده 370 قانون مدنی 
اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد. 
ماده 371 قانون مدنی 
در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است. 
ماده 372 قانون مدنی 
اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است. 
ماده 373 قانون مدنی
 اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن. 
ماده 374 قانون مدنی 
درحصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند. 
ماده 375 قانون مدنی 
مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد. 
ماده 376 قانون مدنی 
در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود. 
ماده 377 قانون مدنی 
هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. 
ماده 378 قانون مدنی 
اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار. 
ماده 379 قانون مدنی 
اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد. 
ماده 380 قانون مدنی 
در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ می تواند از تسلیم آن امتناع کند. 
ماده 381 قانون مدنی 
مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است. 
ماده 382 قانون مدنی 
هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند. 
ماده 383 قانون مدنی 
تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود. 
ماده 384 قانون مدنی 
هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌ قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است. 
ماده 385 قانون مدنی 
اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌ کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت. 
ماده 386 قانون مدنی 
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد. 
ماده 387 قانون مدنی 
اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود. 
ماده 388 قانون مدنی 
اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید. 
ماده 389 قانون مدنی 
اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.  ماده 390 قانون مدنی 
اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد. 
ماده 391 قانون مدنی 
در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید. 
ماده 392 قانون مدنی 
در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد. 
ماده 393 قانون مدنی 
راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود. 
فقره چهارم-در تأدیه ثمن
ماده 394 قانون مدنی 
مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید. 
ماده 395 قانون مدنی 
اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.  ماده 396 قانون مدنی 
خیارات از قرار ذیلند: 
1-خیار مجلس. 
2-خیار حیوان. 
3-خیار شرط. 
4-خیار تأخیر ثمن. 
5-خیار رؤیت و تخلف وصف. 
6-خیار غبن. 
7-خیار عیب. 
8-خیار تدلیس. 
9-خیار تبعض صفقه. 
10-خیار تخلف شرط.  ماده 397 قانون مدنی 
هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند. 
دوم-در خیار حیوان
ماده 398 قانون مدنی 
اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد  ماده 399 قانون مدنی 
در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. 
ماده 400 قانون مدنی 
اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است. 
ماده 401 قانون مدنی 
اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.  ماده 402 قانون مدنی 
هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود. 
ماده 403 قانون مدنی 
اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد. 
ماده 404 قانون مدنی 
هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. 
ماده 405 قانون مدنی 
اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت. 
ماده 406 قانون مدنی 
خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد. 
ماده 407 قانون مدنی 
تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند. 
ماده 408 قانون مدنی 
اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیارتأخیر ساقط می شود. 
ماده 409 قانون مدنی 
هر گاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا‌کسر قیمت می گردد.  ماده 410 قانون مدنی 
هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیکه ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را‌فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید. 
ماده 411 قانون مدنی 
اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت. 
ماده 412 قانون مدنی 
هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید. 
ماده 413 قانون مدنی 
هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختیار فسخ خواهد داشت. 
ماده 414 قانون مدنی 
در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد. 
ماده 415 قانون مدنی 
خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.  ماده 416 قانون مدنی 
هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند. 
ماده 417 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. 
ماده 418 قانون مدنی 
اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت. 
ماده 419 قانون مدنی 
در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد. 
ماده 420 قانون مدنی 
خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. 
ماده 421 قانون مدنی 
اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت‌راضی گردد.  ماده 422 قانون مدنی 
اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله. 
ماده 423 قانون مدنی 
خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد. 
ماده 424 قانون مدنی 
عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب‌واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است. 
ماده 425 قانون مدنی 
عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است. 
ماده 426 قانون مدنی 
تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه 
و امکنه مختلف شود. 
ماده 427 قانون مدنی 
اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد: 
‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود. ‌اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌مقدار ارش خواهد بود. ‌و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند. 
ماده 428 قانون مدنی 
در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است. 
ماده 429 قانون مدنی 
در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد: 
1-در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر. 
2-در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه. 
3-در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت‌مانع از فسخ و رد نیست. 
ماده 430 قانون مدنی 
اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت. 
ماده 431 قانون مدنی 
در صورتی که دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آن ها معیوب درآید‌مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع. 
ماده 432 قانون مدنی 
در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهائی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگربا رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن ها حق ارش خواهد داشت. 
ماده 433 قانون مدنی 
اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند. 
ماده 434 قانون مدنی 
اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد. 
ماده 435 قانون مدنی 
خیار عیب بعد از علم به آن فوری است. 
ماده 436 قانون مدنی 
اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب به فروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد. 
ماده 437 قانون مدنی 
از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.  ماده 438 قانون مدنی 
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. 
ماده 439 قانون مدنی 
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌مشتری. 
ماده 440 قانون مدنی 
خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.  ماده 441 قانون مدنی 
خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. 
ماده 442 قانون مدنی 
در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری بر گردد به طریق ذیل حساب می شود: 
‌آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید. 
ماده 443 قانون مدنی 
تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.  ماده 444 قانون مدنی 
احکام خیار تخلف شرطی به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.  ماده 445 قانون مدنی 
هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود. 
ماده 446 قانون مدنی 
خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط ‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد. 
ماده 447 قانون مدنی 
هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد. 
ماده 448 قانون مدنی 
سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود. 
ماده 449 قانون مدنی 
فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود. 
ماده 450 قانون مدنی 
تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را به فروشد یا رهن‌بگذارد. 
ماده 451 قانون مدنی 
تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است. 
ماده 452 قانون مدنی 
اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود. 
ماده 453 قانون مدنی 
در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر‌خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است. 
ماده 454 قانون مدنی 
هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری‌صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است. 
ماده 455 قانون مدنی 
اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد. 
ماده 456 قانون مدنی 
تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است. 
ماده 457 قانون مدنی 
هر بیع لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.  ماده 458 قانون مدنی 
در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت‌به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد‌ درهر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن. 
ماده 459 قانون مدنی 
در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع بنابر این اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را‌استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است. 
ماده 460 قانون مدنی 
در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید. 
ماده 461 قانون مدنی 
اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند. 
ماده 462 قانون مدنی 
اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع درمقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌ بود. 
ماده 463 قانون مدنی 
اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود. 
فصل سوم-در معاوضه
ماده 464 قانون مدنی 
معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگرکه از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه این که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. 
ماده 465 قانون مدنی 
در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.  ماده 466 قانون مدنی 
اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عین مستأجره گویند. 
ماده 467 قانون مدنی 
مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.  ماده 468 قانون مدنی 
در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. 
ماده 469 قانون مدنی 
مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره 
ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد ‌محسوب است. 
ماده 470 قانون مدنی 
در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است. 
ماده 471 قانون مدنی 
برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره بابقاء اصل آن ممکن باشد. 
ماده 472 قانون مدنی 
عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است. 
ماده 473 قانون مدنی 
لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد. 
ماده 474 قانون مدنی 
مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. 
ماده 475 قانون مدنی 
اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک. 
ماده 476 قانون مدنی 
موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ‌دارد. 
ماده 477 قانون مدنی 
موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند. 
ماده 478 قانون مدنی 
هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را‌با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد. 
ماده 479 قانون مدنی 
عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد. 
ماده 480 قانون مدنی 
عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود ‌نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است. 
ماده 481 قانون مدنی 
هر گاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود. 
ماده 482 قانون مدنی 
اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن‌نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت. 
ماده 483 قانون مدنی 
اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید. 
ماده 484 قانون مدنی 
موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصودمستأجر از استیجار باشد. 
ماده 485 قانون مدنی 
اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره‌گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیرنتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت. 
ماده 486 قانون مدنی 
تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا‌عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می باشد. 
ماده 487 قانون مدنی 
هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد. 
ماده 488 قانون مدنی 
اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌و فقط می تواند به مزاحم رجوع کند. 
ماده 489 قانون مدنی 
اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستأجر‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو. 
ماده 490 قانون مدنی 
مستأجر باید: اولاً-در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند. 
‌ثانیاً-عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود‌استعمال نماید. 
‌ثالثاً-مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد. 
ماده 491 قانون مدنی 
اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجرمی تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا‌کمتر از منفعت معینه باشد. 
ماده 492 قانون مدنی 
اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال کند و منع آن‌ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. 
ماده 493 قانون مدنی 
مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در‌ نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده 494 قانون مدنی 
عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجرعین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه‌دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید. 
ماده 495 قانون مدنی 
اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود. 
ماده 496 قانون مدنی 
عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد. 
ماده 497 قانون مدنی 
عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده‌است اجاره به فوت موجر باطل می شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می گردد. 
ماده 498 قانون مدنی 
اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط ‌کرده باشد. 
ماده 499 قانون مدنی 
هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی گردد. 
ماده 500 قانون مدنی 
در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود. 
ماده 501 قانون مدنی 
اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود. 
ماده 502 قانون مدنی 
اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت. 
ماده 503 قانون مدنی 
هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر‌وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید دراین صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است. 
ماده 504 قانون مدنی 
هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی تواند مستأجررا بخراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از‌انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت. 
ماده 505 قانون مدنی 
اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجرمستقرنشده است به موت او حاصل نمی شود. 
ماده 506 قانون مدنی 
در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستأجر است مگر این که درعقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.  ماده 507 قانون مدنی 
در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود. 
ماده 508 قانون مدنی 
در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف‌حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است. 
ماده 509 قانون مدنی 
در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود. 
ماده 510 قانون مدنی 
در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود. 
ماده 511 قانون مدنی 
حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنا بر این حیوانی که برای سواری اجاره‌شده است نمی توان برای بارکشی استعمال نمود.  ماده 512 قانون مدنی 
در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می شود. 
ماده 513 قانون مدنی 
اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است: 
1-اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل. 
2-اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.  ماده 514 قانون مدنی 
خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. 
ماده 515 قانون مدنی 
اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنا براین اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از‌انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف می شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر بمراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.  ماده 516 قانون مدنی 
تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آن ها سپرده می شود‌همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آن ها داده‌می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود. 
ماده 517 قانون مدنی 
مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.  ماده 518 قانون مدنی 
مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را‌تقسیم کنند. 
ماده 519 قانون مدنی 
در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد‌احکام مزارعه جاری نخواهد شد. 
ماده 520 قانون مدنی 
در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد. 
ماده 521 قانون مدنی 
در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق‌قرارداد یا عرف بلد خواهد بود. 
ماده 522 قانون مدنی 
در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل‌ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد. 
ماده 523 قانون مدنی 
زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی‌باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت. 
ماده 524 قانون مدنی 
نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر‌عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود. 
ماده 525 قانون مدنی 
عقد مزارعه عقدی است لازم. 
ماده 526 قانون مدنی 
هر یک از مالک عامل و مزارع می تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند. 
ماده 527 قانون مدنی 
هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌می شود. 
ماده 528 قانون مدنی 
اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از‌تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد. 
ماده 529 قانون مدنی 
عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن ها باطل نمی شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ ‌می شود. 
ماده 530 قانون مدنی 
هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را بمزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می شود. 
ماده 531 قانون مدنی 
بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می شود. 
ماده 532 قانون مدنی 
در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است. 
ماده 533 قانون مدنی 
اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن ها ‌تقسیم می شود. 
ماده 534 قانون مدنی 
هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار‌به آنجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد. 
ماده 535 قانون مدنی 
اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است. 
ماده 536 قانون مدنی 
هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود. 
ماده 537 قانون مدنی 
هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می شود. 
ماده 538 قانون مدنی 
هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. 
ماده 539 قانون مدنی 
هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ‌فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق میگیرد مستحق‌خواهد بود. 
ماده 540 قانون مدنی 
هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت ‌المثل ابقاء نماید. 
ماده 541 قانون مدنی 
عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم‌است. 
ماده 542 قانون مدنی 
خراج زمین به عهده مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.  ماده 543 قانون مدنی 
مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از‌میوه و برگ و گل و غیر آن. 
ماده 544 قانون مدنی 
در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. 
ماده 545 قانون مدنی 
مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی تواند بدون‌اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.  ماده 546 قانون مدنی 
مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. 
ماده 547 قانون مدنی 
سرمایه باید وجه نقد باشد. 
ماده 548 قانون مدنی 
حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد. 
ماده 549 قانون مدنی 
حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن‌گردد. 
ماده 550 قانون مدنی 
مضاربه عقدی است جائز. 
ماده 551 قانون مدنی 
عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود: 
1-در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین. 
2-در صورت مفلس شدن مالک. 
3-در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح. 
4-در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده. 
ماده 552 قانون مدنی 
هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک. 
ماده 553 قانون مدنی 
در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند. 
ماده 554 قانون مدنی 
مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک. 
ماده 555 قانون مدنی 
مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی باجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود. 
ماده 556 قانون مدنی 
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی. 
ماده 557 قانون مدنی 
اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است. 
ماده 558 قانون مدنی 
اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند. 
ماده 559 قانون مدنی 
در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق‌بگیرد. 
ماده 560 قانون مدنی 
به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.  ماده 561 قانون مدنی 
جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین. 
ماده 562 قانون مدنی 
در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند. 
ماده 563 قانون مدنی 
در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع‌معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است. 
ماده 564 قانون مدنی 
در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد. 
ماده 565 قانون مدنی 
جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل‌رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد. 
ماده 566 قانون مدنی 
هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل. 
ماده 567 قانون مدنی 
عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد. 
ماده 568 قانون مدنی 
اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد. 
ماده 569 قانون مدنی 
مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است. 
ماده 570 قانون مدنی 
جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.  ماده 571 قانون مدنی 
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه. 
ماده 572 قانون مدنی 
شرکت اختیاری است یا قهری. 
ماده 573 قانون مدنی 
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو این ها. 
ماده 574 قانون مدنی 
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود. 
ماده 575 قانون مدنی 
هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آن ها در مقابل عملی سهم زیادتری‌منظور شده باشد. 
ماده 576 قانون مدنی 
طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد. 
ماده 577 قانون مدنی 
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هرعملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی. 
ماده 578 قانون مدنی 
شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت‌باقی است حق رجوع ندارند. 
ماده 579قانون مدنی 
اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هر یک به طوراستقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن ها می تواند منفرداً باعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند. 
ماده 580 قانون مدنی 
اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد. 
ماده 581 قانون مدنی 
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. 
ماده 582 قانون مدنی 
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است. 
ماده 583 قانون مدنی 
هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند. 
ماده 584 قانون مدنی 
شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی. 
ماده 585 قانون مدنی 
شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند. 
ماده 586 قانون مدنی 
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند. 
ماده 587 قانون مدنی 
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود: 
1-در صورت تقسیم. 
2-در صورت تلف شدن تمام مال شرکت. 
ماده 588 قانون مدنی 
در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند: 
1-در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع. 
2-در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.  ماده 589 قانون مدنی 
هر شریک‌المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر درمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند. 
ماده 590 قانون مدنی 
در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن ها به عمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند. 
ماده 591 قانون مدنی 
هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی‌باشد. 
ماده 592 قانون مدنی 
هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار‌می شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرربشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود. 
ماده 593 قانون مدنی 
ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت بمقداری که عادة قابل مسامحه نباشد. 
ماده 594 قانون مدنی 
هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را باقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند. 
ماده 595 قانون مدنی 
هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء ازمالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی‌نمایند. 
ماده 596 قانون مدنی 
در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست. 
ماده 597 قانون مدنی 
تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایزنیست. 
ماده 598 قانون مدنی 
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افرازمی شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آن ها بقرعه معین می گردد. 
ماده 599 قانون مدنی 
تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند. 
ماده 600 قانون مدنی 
هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را‌به هم بزنند. 
ماده 601 قانون مدنی 
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده است تقسیم باطل می شود. 
ماده 602 قانون مدنی 
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است درصورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است. 
ماده 603 قانون مدنی 
ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود. 
ماده 604 قانون مدنی 
کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می ماند. 
ماده 605 قانون مدنی 
هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریکدیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر‌این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی. 
ماده 606 قانون مدنی 
هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که برمیت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفراز وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.  ماده 607 قانون مدنی 
ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاهدارد. ودیعه‌گذار مودع و‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می گویند. 
ماده 608 قانون مدنی 
در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد. 
ماده 609 قانون مدنی 
کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحةً با ضمناً مجاز باشد. 
ماده 610 قانون مدنی 
در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه ‌قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است. 
ماده 611 قانون مدنی 
ودیعه عقدی است جائز.  ماده 612 قانون مدنی 
امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال‌متعارف است حفظ کند و الا ضامن است. 
ماده 613 قانون مدنی 
هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد‌ مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است. 
ماده 614 قانون مدنی 
امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط. 
ماده 615 قانون مدنی 
امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است. 
ماده 616 قانون مدنی 
هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا‌عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد. 
ماده 617 قانون مدنی 
امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار‌و الا ضامن است. 
ماده 618 قانون مدنی 
اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است. 
ماده 619 قانون مدنی 
امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید. 
ماده 620 قانون مدنی 
امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست. 
ماده 621 قانون مدنی 
اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است‌ به امانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند. 
ماده 622 قانون مدنی 
اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد. 
ماده 623 قانون مدنی 
منافع حاصله از ودیعه مال مالک است. 
ماده 624 قانون مدنی 
امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می باشد مسترد‌دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید. 
ماده 625 قانون مدنی 
هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌مجهول‌المالک است. 
ماده 626 قانون مدنی 
اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به وراث او. 
ماده 627 قانون مدنی 
در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود. 
ماده 628 قانون مدنی 
اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد‌نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد. 
ماده 629 قانون مدنی 
اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود. 
ماده 630 قانون مدنی 
اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک‌رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد. 
ماده 631 قانون مدنی 
هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل‌مستودع است بنا براین مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن ها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد. 
ماده 632 قانون مدنی 
کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن ها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می باشند که اشیاء و‌اسباب یا البسه نزد آن ها ایداع شده باشد ویا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.  ماده 633 قانون مدنی 
امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد. 
ماده 634 قانون مدنی 
هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است. 
فصل دهم-در عاریه
ماده 635 قانون مدنی 
عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. 
‌عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. 
ماده 636 قانون مدنی 
عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد. 
ماده 637 قانون مدنی 
هر چیزی که بتوان بابقاء اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد.منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که‌مشروع و عقلائی باشد. 
ماده 638 قانون مدنی 
عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود. 
ماده 639 قانون مدنی 
هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً‌مسبب محسوب شود. 
‌همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن ها نیز جاری می شود. 
ماده 640 قانون مدنی 
مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی. 
ماده 641 قانون مدنی 
مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد. 
ماده 642 قانون مدنی 
اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کس و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد. 
ماده 643 قانون مدنی 
اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود. 
ماده 644 قانون مدنی 
در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد. 
ماده 645 قانون مدنی 
در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود. 
ماده 646 قانون مدنی 
مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی‌شده باشد. 
ماده 647 قانون مدنی 
مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.  ماده 648 قانون مدنی 
قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد. 
ماده 649 قانون مدنی 
اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است. 
ماده 650 قانون مدنی 
مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمت ترقی یا تنزل کرده باشد. 
ماده 651 قانون مدنی 
اگر برای اداء قرض بوجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی تواند قبل ازانقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند. 
ماده 652 قانون مدنی 
در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرارمی دهد. 
ماده 653 قانون مدنی 
به موجب ماده(12) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ،مصوب(1370/08/14)نسخ گردیده است. ماده 654 قانون مدنی 
قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده‌باشد جاریست. 
ماده 655 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن ها رعایت نمی شود. ماده 656 قانون مدنی 
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. 
ماده 657 قانون مدنی 
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. 
ماده 658 قانون مدنی 
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. 
ماده 659 قانون مدنی 
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. 
ماده 660 قانون مدنی 
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. 
ماده 661 قانون مدنی 
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. 
ماده 662 قانون مدنی 
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. 
ماده 663 قانون مدنی 
وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. 
ماده 664 قانون مدنی 
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر این که قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود. 
ماده 665 قانون مدنی 
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه قطعی دلالت بر آن کند.  ماده 666 قانون مدنی 
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود. 
ماده 667 قانون مدنی 
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحة به او اختیار داده یا بر حسبه قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند. 
ماده 668 قانون مدنی 
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند. 
ماده 669 قانون مدنی 
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن ها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر‌این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام می تواند به تنهائی آن امر را بجا آورد. 
ماده 670 قانون مدنی 
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آن ها وکالت دیگری باطل می شود. 
ماده 671 قانون مدنی 
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد. 
ماده 672 قانون مدنی 
وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا بدلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. 
ماده 673 قانون مدنی 
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.  ماده 674 قانون مدنی 
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. 
ماده 675 قانون مدنی 
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد. 
ماده 676 قانون مدنی 
حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدارآن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است. 
ماده 677 قانون مدنی
 اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد. 
  ماده 678 قانون مدنی 
وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: 
1-بعزل موکل. 
2-باستعفای وکیل. 
3-به موت یا بجنون وکیل یا موکل. 
ماده 679 قانون مدنی 
موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. 
ماده 680 قانون مدنی 
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است. 
ماده 681 قانون مدنی 
بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند. 
ماده 682 قانون مدنی 
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل درآن ها نمی باشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. 
ماده 683 قانون مدنی 
هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل‌باشد بجا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود به فروشد وکالت منفسخ می شود.  ماده 684 قانون مدنی 
عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می گویند. 
ماده 685 قانون مدنی 
در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست. 
ماده 686 قانون مدنی 
ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد. 
ماده 687 قانون مدنی 
ضامن شدن از محجور و میت صحیح است. 
ماده 688 قانون مدنی 
ممکن است از ضامن ضمانت کرد. 
ماده 689 قانون مدنی 
هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است. 
ماده 690 قانون مدنی 
در ضمان شرط نیست که ضامن مال دار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد‌ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت. 
ماده 691 قانون مدنی 
ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. 
ماده 692 قانون مدنی 
در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند دردین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید. 
ماده 693 قانون مدنی 
مضمون‌له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد. 
ماده 694 قانون مدنی 
علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون‌این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است. 
ماده 695 قانون مدنی 
معرف تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست. 
ماده 696 قانون مدنی 
هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد. 
ماده 697 قانون مدنی 
ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است.  ماده 698 قانون مدنی 
بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می شود. 
ماده 699 قانون مدنی 
تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد. 
ماده 700 قانون مدنی 
تعلیق ضامن به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود. 
ماده 701 قانون مدنی 
ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر درصورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد. 
ماده 702 قانون مدنی 
هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد. 
ماده 703 قانون مدنی 
در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد. 
ماده 704 قانون مدنی 
ضمان مطلق محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است. 
ماده 705 قانون مدنی 
ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می شود. 
ماده 706 قانون مدنی 
به موجب ماده(13) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ،مصوب(1370/08/14)نسخ گردیده است.
ماده 707 قانون مدنی 
اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر این که مقصود ابراء از اصل دین باشد. 
ماده 708 قانون مدنی 
کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می شود.  ماده 709 قانون مدنی 
ضامن حق رجوع به مضمون‌ عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی‌برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند. 
ماده 710 قانون مدنی 
اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق‌ رجوع به مضمون‌‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن. 
ماده 711 قانون مدنی 
اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌ عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌‌عنه مراجعه‌کند و مضمون‌عنه می تواند از مضمون‌له آن چه را که گرفته است مسترد دارد. 
ماده 712 قانون مدنی 
هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌‌عنه دارد. 
ماده 713 قانون مدنی 
اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح بکمتر کرده باشد. 
ماده 714 قانون مدنی 
اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد. 
ماده 715 قانون مدنی 
هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند. 
ماده 716 قانون مدنی 
در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضمون‌‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌ باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد. 
ماده 717 قانون مدنی 
هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هر چند ضامن به مضمون‌‌عنه اذن در ادا نداده باشد. 
ماده 718 قانون مدنی 
هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می شوند. 
ماده 719 قانون مدنی 
هر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌‌عنه ندارد. 
ماده 720 قانون مدنی 
ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌‌عنه ندارد.  ماده 721 قانون مدنی 
هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن ها فقط به قدر سهم‌او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می تواند به قدر سهم اورجوع کند. 
ماده 722 قانون مدنی 
ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌‌عنه خود‌رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد. 
ماده 723 قانون مدنی 
ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل این که کسی‌التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید.  ماده 724 قانون مدنی 
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. 
‌مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند. 
ماده 725 قانون مدنی 
حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه. 
ماده 726 قانون مدنی 
اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود. 
ماده 727 قانون مدنی 
برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است. 
ماده 728 قانون مدنی 
در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست. 
ماده 729 قانون مدنی 
هر گاه در وقت حواله محال علیه معتبر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند. 
ماده 730 قانون مدنی 
پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود. 
ماده 731 قانون مدنی 
در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید. 
ماده 732 قانون مدنی 
حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که‌خیار فسخ شرط شده باشد. 
ماده 733 قانون مدنی 
اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان‌بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگرمحتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل‌نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود،  ماده 734 قانون مدنی 
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. 
‌متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می گویند. 
ماده 735 قانون مدنی 
کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می شود. 
ماده 736 قانون مدنی 
در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول‌منکر آن باشد. 
ماده 737 قانون مدنی 
کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد. 
ماده 738 قانون مدنی 
ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود. 
ماده 739 قانون مدنی 
در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی درکفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه‌ندارد. 
ماده 740 قانون مدنی 
کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود برآید. 
ماده 741 قانون مدنی 
اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند. 
ماده 742 قانون مدنی 
اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد. 
ماده 743 قانون مدنی 
اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می شود. 
ماده 744 قانون مدنی 
اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول‌کرد کفیل بری می شود و همچنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست. 
ماده 745 قانون مدنی 
هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند درحکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا‌باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید. 
ماده 746 قانون مدنی 
در موارد ذیل کفیل بری می شود. 
1-در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است. 
2-در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود. 
3-در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود. 
4-در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید. 
5-در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود. 
6-در صورت فوت مکفول. 
ماده 747 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید. 
ماده 748 قانون مدنی 
فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی شود. 
ماده 749 قانون مدنی 
هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید بتسلیم او به یکی از آن ها در مقابل دیگران بری نمی شود. 
ماده 750 قانون مدنی 
در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن ها که مکفول‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده 746 بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری می شوند. 
ماده 751 قانون مدنی 
هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند ‌می تواند بمکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.  ماده 752 قانون مدنی 
صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. 
ماده 753 قانون مدنی 
برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند. 
ماده 754 قانون مدنی 
هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد. 
ماده 755 قانون مدنی 
صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود. 
ماده 756 قانون مدنی 
حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود. 
ماده 757 قانون مدنی 
صلح بلاعوض نیز جائز است. 
ماده 758 قانون مدنی 
صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. 
ماده 759 قانون مدنی 
حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد. 
ماده 760قانون مدنی
صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله. 
ماده 761 قانون مدنی 
صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعاء غبن باشد ‌مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار. 
ماده 762 قانون مدنی 
اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است. 
ماده 763 قانون مدنی 
صلح به اکراه نافذ نیست. 
ماده 764 قانون مدنی 
تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. 
ماده 765 قانون مدنی 
صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است. 
ماده 766 قانون مدنی 
اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه‌منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد. 
ماده 767 قانون مدنی 
اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است. 
ماده 768 قانون مدنی 
در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که میگیرد متعهد شودکه نفقه معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین‌تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. 
ماده 769 قانون مدنی 
در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود. 
ماده 770 قانون مدنی 
صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود بورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر این که شرط شده باشد.  ماده 771 قانون مدنی 
رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین می دهد. 
‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. 
ماده 772 قانون مدنی 
مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست. 
ماده 773 قانون مدنی 
هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود. 
ماده 774 قانون مدنی 
مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. 
ماده 775 قانون مدنی 
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد. 
ماده 776 قانون مدنی 
ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن ها دارد رهن بدهند. 
ماده 777 قانون مدنی 
در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن‌است که وکالت به شخص ثالث داده شود. 
ماده 778 قانون مدنی 
اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است. 
ماده 779 قانون مدنی 
هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع‌می نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند. 
ماده 780 قانون مدنی 
برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. 
ماده 781 قانون مدنی 
اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید ‌برای نقیصه به راهن رجوع کند. 
ماده 782 قانون مدنی 
در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می شود. 
ماده 783 قانون مدنی 
اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاهدارد‌ مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد. 
ماده 784 قانون مدنی 
تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است. 
ماده 785 قانون مدنی 
هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شود در رهن نیز داخل خواهد بود. 
ماده 786 قانون مدنی 
ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد‌متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. 
ماده 787 قانون مدنی 
عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌نمی تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد. 
ماده 788 قانون مدنی 
به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که‌ به تراضی او و ورثه معین می شود داده شود. ‌در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین می شود. 
ماده 789 قانون مدنی 
رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنا براین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر. 
ماده 790 قانون مدنی 
بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر‌نکرده باشد. 
ماده 791 قانون مدنی 
اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود. 
ماده 792 قانون مدنی 
وکالت مذکور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود. 
ماده 793 قانون مدنی 
راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. 
ماده 794 قانون مدنی 
راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.  ماده 795 قانون مدنی 
هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند تملیک‌کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه می گویند. 
ماده 796 قانون مدنی 
واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد. 
ماده 797 قانون مدنی 
واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند. 
ماده 798 قانون مدنی 
هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری‌ندارد. 
ماده 799 قانون مدنی 
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است. 
ماده 800 قانون مدنی 
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست. 
ماده 801 قانون مدنی 
هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد. 
ماده 802 قانون مدنی 
اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود. 
ماده 803 قانون مدنی 
بعد از قبض نیز واهب می تواند بابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: 
1-در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. 
2-در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. 
3-در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که عین موهوبه برهن داده شود. 
4-در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. 
ماده 804 قانون مدنی 
در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود. 
ماده 805 قانون مدنی 
بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست. 
ماده 806 قانون مدنی 
هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد. 
ماده 807 قانون مدنی 
اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.  ماده 808 قانون مدنی 
هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند‌شریکدیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. 
‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند. 
ماده 809 قانون مدنی 
هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود. 
ماده 810 قانون مدنی 
اگر ملک دو نفر در ممر با مجری مشترک باشد و یکی از آن ها ملک خود را با حق ممر یا مجری به فروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در‌خود ملک مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری به فروشد دیگری حق شفعه ندارد. 
ماده 811 قانون مدنی 
اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد. 
ماده 812 قانون مدنی 
اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود. 
ماده 813 قانون مدنی 
در بیع فاسد حق شفعه نیست. 
ماده 814 قانون مدنی 
خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست. 
ماده 815 قانون مدنی 
حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبوریا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع‌اجرا نماید. 
ماده 816 قانون مدنی 
اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل می نماید. 
ماده 817 قانون مدنی 
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در مواقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت. 
ماده 818 قانون مدنی 
مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ‌به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد. 
ماده 819 قانون مدنی 
نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع‌است ولی مشتری می تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند. 
ماده 820 قانون مدنی 
هر گاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر‌میگذارد. 
‌حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است. 
ماده 821 قانون مدنی 
حق شفعه فوری است. 
ماده 822 قانون مدنی 
حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می شود. 
ماده 823 قانون مدنی 
حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود. 
ماده 824 قانون مدنی 
هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن‌صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.  ماده 825 قانون مدنی 
وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی. 
ماده 826 قانون مدنی 
وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. 
‌وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمورمی نماید. 
‌وصیت کننده موصی،‌کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له،‌مورد وصیت موصی‌به وکسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود. 
ماده 827 قانون مدنی 
تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی. 
ماده 828 قانون مدنی 
هر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست. 
ماده 829 قانون مدنی 
قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را‌قبض کرده باشد. 
ماده 830 قانون مدنی 
نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگرموصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد‌بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد ازفوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده‌باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست. 
ماده 831 قانون مدنی 
اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود. 
ماده 832 قانون مدنی 
موصی‌له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و‌نسبت به قسمت دیگر باطل می شود. 
ماده 833 قانون مدنی 
ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن ها اعلام نکرده است. 
‌اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید. 
ماده 834 قانون مدنی 
در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد‌نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.  ماده 835 قانون مدنی 
موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد. 
ماده 836 قانون مدنی 
هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از‌آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود. 
ماده 837 قانون مدنی 
اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور 
نافذ نیست. 
ماده 838 قانون مدنی 
موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند. 
ماده 839 قانون مدنی 
اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.  ماده 840 قانون مدنی 
وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است. 
ماده 841 قانون مدنی 
موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است. 
ماده 842 قانون مدنی 
ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود. 
ماده 843 قانون مدنی 
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. 
ماده 844 قانون مدنی 
هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر این که اجازه از‌ثلث کند. 
ماده 845 قانون مدنی 
میزان ثلث به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت. 
ماده 846 قانون مدنی 
هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می شود: 
‌بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث‌حساب می شود. 
‌اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود. 
ماده 847 قانون مدنی 
اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقررشده باشد. 
ماده 848 قانون مدنی 
اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود. 
ماده 849 قانون مدنی 
اگر موصی زیاده بر ثلث بترتیب معینی وصیت باموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده‌است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یکدفعه باشد زیاده از همه کسر می شود.  ماده 850 قانون مدنی 
موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است. 
ماده 851 قانون مدنی 
وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود. 
ماده 852 قانون مدنی 
اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه او می رسد مگر این که جرم مانع ارث باشد. 
ماده 853 قانون مدنی 
اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آن ها بالسویه تقسیم می شود مگر این که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.  ماده 854 قانون مدنی 
موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید-در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعاً عمل بوصیت کنند مگر در صورت تصریح‌باستقلال هر یک. 
ماده 855 قانون مدنی 
موصی می تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به اینطریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد‌سومی باشد و هکذا. 
ماده 856 قانون مدنی 
صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. 
‌در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر. 
ماده 857 قانون مدنی 
موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. 
‌حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود. 
ماده 858 قانون مدنی 
وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی یا تفریط. 
ماده 859 قانون مدنی 
وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است. 
ماده 860 قانون مدنی 
غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.  ماده 861 قانون مدنی 
موجب ارث دو امر است: 
‌نسب و سبب. 
ماده 862 قانون مدنی 
اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه‌اند: 
1-پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. 
2-اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها. 
3-اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها. 
ماده 863 قانون مدنی 
وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. 
ماده 864 قانون مدنی 
از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. 
ماده 865 قانون مدنی 
اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بجهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر این که بعضی از آن ها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد. 
ماده 866 قانون مدنی 
در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است. 
فصل دوم- در حق ارث
ماده 867 قانون مدنی 
ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند. 
ماده 868 قانون مدنی 
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته. 
ماده 869 قانون مدنی 
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است: 
1-قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است باعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است. 
2-دیون و واجبات مالی متوفی. 
3-وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن ها. 
ماده 870 قانون مدنی 
حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود ومابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد. 
ماده 871 قانون مدنی 
هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بر هم زنند. 
ماده 872 قانون مدنی 
اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند. 
ماده 873 قانون مدنی 
اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌نمی برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند. 
ماده 874 قانون مدنی 
اگر اشخاصی که بین آن ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که ‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.  ماده 875 قانون مدنی 
شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد. 
ماده 876 قانون مدنی 
با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی شود. 
ماده 877 قانون مدنی 
در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد. 
ماده 878 قانون مدنی 
هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که‌مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود. 
ماده 879 قانون مدنی 
اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده‌است حصه او به سایر وراث بر می گردد و الا به خود او یا به ورثه او می رسد. 
ماده 880 قانون مدنی 
قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا ‌بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری. 
ماده 881 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود. 
ماده 881 مکرر قانون مدنی 
کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده 882 قانون مدنی 
بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار اولعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد ‌لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود وهمچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند. 
ماده 883 قانون مدنی 
هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند. 
ماده 884 قانون مدنی 
ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس. 
ماده 885 قانون مدنی 
اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند بنابراین اولادی کسی که پدر خود را کشته‌باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.  ماده 886 قانون مدنی 
حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود. 
ماده 887 قانون مدنی 
حجب بر دو قسم است: 
‌قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می شود یا برادرانی که با‌بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند. 
‌قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و‌همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد. 
ماده 888 قانون مدنی 
ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نمایند مگر در مورد‌ماده 936 و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند. 
ماده 889 قانون مدنی 
در بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از‌ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می نماید. 
ماده 890 قانون مدنی 
در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک‌از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب بمتوفی ابعد را از ارث محروم می کند. 
‌مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می باشد. 
ماده 891 قانون مدنی 
وراث ذیل حاجب از ارث ندارد: 
‌پدر-مادر-پسر-دختر-زوج و زوجه. 
ماده 892 قانون مدنی 
حجب از بعض فرض در موارد ذیل است: 
‌الف-وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند مگر در مورد ماده 908 و 909 که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک‌ ثمن محروم می شود. 
ب-وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می شود مشروط بر این که: 
 اولاً-لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند. 
 ثانیاً-پدر آن ها زنده باشد. 
 ثالثاً-از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل. 
 رابعاً-ابوینی یا ابی تنها باشند. ماده 893 قانون مدنی 
وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند. 
ماده 894 قانون مدنی 
صاحبه آن فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبه آن قرابت کسانی هستند که سهم آن ها معین نیست. 
ماده 895 قانون مدنی 
سهام معینه که فرض نامیده می شود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه. 
ماده 896 قانون مدنی 
اشخاصی که به فرض ارث می برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه. 
ماده 897 قانون مدنی 
اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله‌امی. 
ماده 898 قانون مدنی 
وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می برند. 
ماده 899 قانون مدنی 
فرض سه وارث نصف ترکه است: 
1-شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاة اگر چه از شوهر دیگر باشد. 
2-دختر اگر فرزند منحصر باشد. 
3-خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر بفرد باشد. 
ماده 900 قانون مدنی 
فرض دو وارث ربع ترکه است: 
1-شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. 
2-زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. 
ماده 901 قانون مدنی 
ثمن فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد. 
ماده 902 قانون مدنی 
فرض دو وارث دو ثلث ترکه است: 
1-دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور. 
2-دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر. 
ماده 903 قانون مدنی 
فرض دو وارث ثلث ترکه است: 
1-مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد. 
2-کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد. 
ماده 904 قانون مدنی 
فرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد. 
ماده 905 قانون مدنی 
از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحبه فرض در درجه نباشد باقی بصاحب فرض رد می شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن ها رد نمی شود لیکن اگر برای متوفی وارث به غیر اززوج‌نباشد زائد از فریضه به او رد می شود.  ماده 906 قانون مدنی 
اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر و‌مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از‌ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است. 
ماده 907 قانون مدنی 
اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود: 
‌اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد. 
‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود. 
‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر می برد. 
ماده 908 قانون مدنی 
هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن‌خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آن ها تقسیم شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی ‌نمی برد. 
ماده 909 قانون مدنی 
هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن ها‌تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن ها تقسیم می شود مگر این که مادر حاجب‌داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد. 
ماده 910 قانون مدنی 
هر گاه میت اولاد داشته باشد گرچه یک نفر اولاد اولاد او ارث نمی برند. 
ماده 911 قانون مدنی 
هر گاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یک‌از ابوین که زنده باشد ارث می برد. 
‌تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به توسط او به میت می رسد بنابر این اولاد پسر دو برابر‌اولاد دختر می برند. 
در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می برد. 
ماده 912 قانون مدنی 
اولاد اولاد تا هر چه که پائین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می برند با رعایت این که اقرب به میت ابعد را محروم می کند. 
ماده 913 قانون مدنی 
در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای‌زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا‌اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود. 
ماده 914 قانون مدنی 
اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبه آن فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آن ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می شود و اگر پس از‌موضوع کردن نصیب صاحبه آن فرض زیادتی باشد ووارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبه آن فرض بر طبق مقررات مواد فوق‌تقسیم می شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی برد. 
ماده 915 قانون مدنی 
انگشتری که میت معمولاً استعمال میکرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی وشمشیر او به پسر بزرگ او می رسد بدون این که از‌حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.  ماده 916 قانون مدنی 
هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وراث طبقه ثانیه می رسد. 
ماده 917 قانون مدنی 
هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود. 
ماده 918 قانون مدنی 
اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آن ها را می برند. 
‌اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کنند. 
ماده 919 قانون مدنی 
اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود. 
ماده 920 قانون مدنی 
اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو 
برابر اناث خواهد بود. 
ماده 921 قانون مدنی 
اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود. 
ماده 922 قانون مدنی 
هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می شود: 
‌اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می نمایند. 
‌اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آن ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در‌فوق تقسیم می نمایند. 
ماده 923 قانون مدنی 
هر گاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود: 
‌اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق میگیرد. 
‌اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می برد و اگر همه امی باشند بین آن ها بالسویه تقسیم می گردد. 
‌اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می رسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آن ها بالسویه تقسیم‌می شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می رسد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود. 
ماده 924 قانون مدنی 
هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو‌برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک ‌برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت. 
ماده 925 قانون مدنی 
در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آن ها شده و با اجداد ارث می برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به واسطه او به میت می رسد بنا براین‌اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می برند. 
‌در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می برد واگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می کنند. 
ماده 926 قانون مدنی 
در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی کلاله ابی ارث نمی برد. 
ماده 927 قانون مدنی 
در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. 
‌متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می برند. 
‌هر گاه به واسطه ورود زوجه یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود.  ماده 928 قانون مدنی 
هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می رسد. 
ماده 929 قانون مدنی 
هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود. 
ماده 930 قانون مدنی 
اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند درصورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال‌ابی حصه آن ها را می برند. 
ماده 931 قانون مدنی 
هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود در صورتی که همه آن ها ابوینی یا همه ابی یا‌همه امی باشند. 
‌هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر‌اناث خواهد بود. 
ماده 932 قانون مدنی 
در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق میگیرد و اگر متعدد‌ باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم ذکور دو برابراناث می برد. 
ماده 933 قانون مدنی 
هر گاه وراث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله یا چند نفر دائی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود خواه‌ همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند. 
ماده 934 قانون مدنی 
اگر وراث میت دائی و خاله ابی یا ابوینی یا دائی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشند‌ ثلث آن را می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و مابقی مال دائی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آن ها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند. 
ماده 935 قانون مدنی 
اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه باخوال دوثلث آن باعمام تعلق میگیرد. 
‌تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن‌حصه به آن ها داده می شود و در صورت اخیر تقسیم بین آن ها بالسویه به عمل می آید. 
‌در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او می رسد و اگر چند نفر‌امی باشند ثلث آن حصه به آن ها می رسد ودر صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند. 
‌در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود. 
ماده 936 قانون مدنی 
با وجود اعمام یا اخوال اولاد آن ها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط‌ در این صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم می کند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث ‌نمی برد. یک پسر و یک د ختر از طبقه خود را خواهد برد. 
ماده 937 قانون مدنی 
هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن ها به جای آن ها ارث می برند ونصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او ‌به میت متصل می شود. 
ماده 938 قانون مدنی 
در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. 
‌متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می برد باقی ترکه مال متقرب بپدر است و اگرنقصی هم باشد بر متقربین بپدر وارد می شود. 
ماده 939 قانون مدنی 
در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آن ها دو برابر اناث می برند‌ سهم‌الارث او به طریق ذیل معین می شود: 
‌اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه خود را می برد و اگر‌هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث. 
مبحث چهارم-در میراث زوج و زوجه
ماده 940 قانون مدنی 
زوجین که زوجیت آن ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند. 
ماده 941 قانون مدنی 
سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد 913-927 و 938 
ذکر شده است. 
ماده 942 قانون مدنی 
در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود. 
ماده 943 قانون مدنی 
اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن ها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی ‌از آن ها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند. 
ماده 944 قانون مدنی 
اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه او ارث می برد اگرچه ‌طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد. 
ماده 945 قانون مدنی 
اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد. 
ماده 946 قانون مدنی (اصلاحی1387/11/06)
زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.
تبصره -(الحاقی1389/05/26)مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده‌است نیز لازم‌الاجرا است. 
ماده 947 قانون مدنی 
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی،مصوب(1387/11/06)نسخ گردیده است.
ماده 948 قانون مدنی (اصلاحی1387/11/06)
هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. 
ماده 949 قانون مدنی 
در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه‌ ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.  ماده 950 قانون مدنی 
مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل‌آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد. 
ماده 951 قانون مدنی 
تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. 
ماده 952 قانون مدنی 
تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است. 
ماده 953 قانون مدنی 
تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. 
ماده 954 قانون مدنی 
کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. 
ماده 955 قانون مدنی 
مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است. ماده 956 قانون مدنی 
اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.
ماده 957 قانون مدنی 
حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.
ماده 958 قانون مدنی 
هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی‌ داشته باشد. 
ماده 959 قانون مدنی 
هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. 
ماده 960 قانون مدنی 
هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌ نظر کند. 
ماده 961 قانون مدنی 
جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
1-در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است. 
2-در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرد. 
3-در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده 962 قانون مدنی 
تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل‌ حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای‌ انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل‌ دارای اهلیت تشخیص داد. 
‌حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران‌ می باشد شامل نخواهد بود. 
ماده 963 قانون مدنی 
اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. 
ماده 964 قانون مدنی 
روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده 965 قانون مدنی 
ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی ‌علیه خواهد بود. 
ماده 966 قانون مدنی 
تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند معذلک‌ حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
ماده 967 قانون مدنی 
ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار‌ سهم‌ الارث آن ها و تشخیص قسمتی که متوفی می توان استه است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده 968 قانون مدنی 
تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده 969 قانون مدنی 
اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند. 
ماده 970 قانون مدنی 
مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت‌ متبوع آن ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن ها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده 971 قانون مدنی 
دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه باصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود مطرح ‌بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. 
ماده 972 قانون مدنی 
احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌ الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر این که‌ مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر شده باشد.
ماده 973 قانون مدنی 
گر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه ‌مکلف برعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده 974 قانون مدنی 
مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی بموقع اجراء گذارده می شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را ‌امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده 975 قانون مدنی 
محکمه نمی‌ تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌ دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌ شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد ماده 976 قانون مدنی 
اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:
1-کلیه ساکنین ایران باستثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد. 
2-کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. 
3-کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد. 
4-کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌ اند. 
5-کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل 1 سال دیگر در ایران‌ اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. 
6-هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند. 
7-هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره-اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.
ماده 977 قانون مدنی (اصلاحی1348/11/27)
بند الف-هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
بند ب-هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ماده 978 قانون مدنی 
نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌ اند که در مملکت متبوع آن ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه ‌خود محسوب داشته و رجوع آن ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می ‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده 979 قانون مدنی 
اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
1-به سن هیجده سال تمام رسیده باشند. 
2- 5سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند. 
3-فراری از خدمت نظامی نباشند. 
4-در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند. 
‌در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
ماده 980 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می‌ باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آن ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده 981 قانون مدنی 
به موجب ماده(18) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ،مصوب(1370/08/14)نسخ گردیده است.
ماده 982 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به هره‌ مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات زیر نائل گردند:
1-ریاست جمهوری و معاونین او.
2-عضویت در شورای نگهبه آن و ریاست قوه قضائیه.
3-وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
4-عضویت در مجلس شورای اسلامی.
5-عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
6-استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی.
7-قضاوت.
8-الیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
9-تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی .[جهت مشاهده استفساریه این ماده به انتهای قانون رجوع شود]
ماده 983 قانون مدنی 
درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
1-سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او. 
2-تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. ‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول ‌یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بدرخواست ‌کننده تسلیم خواهد شد 
ماده 984 قانون مدنی 
زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌ شوند ولی زن در ظرف 1 سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌ توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور‌خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود. 
ماده 985 قانون مدنی 
تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌ اند مؤثر نمی ‌باشد. 
ماده 986 قانون مدنی 
زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود می ‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌ این که وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌ تواند مادام که اولاد او به سن 18 سال تمام‌ نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌ شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که ‌این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا به ارث‌ اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌ العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آن ها داده‌خواهد شد
ماده 987 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره 1-هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره 2-زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ،ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده 988 قانون مدنی 
اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
1-به سن 25 سال تمام رسیده باشند. 
2-هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد 
3-قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می‌ باشند و یا ممکن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌ این ماده ترک تابعیت می‌ نمایند اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردد مگر این که اجازه هیئت وزراء شامل آن ها‌ هم باشد. 
4-خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند
تبصره الف-(اصلاحی1348/11/27)
کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (3) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.
چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آن ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می باشد.
تبصره ب-(الحاقی1348/11/27)
هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یا بجهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند می توانند به تابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند. 
ماده 989 قانون مدنی 
هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او‌ کان‌ لم‌ یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌ العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع‌ مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و ‌بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره-هیأت وزیران می تواند بنا به مصالحی بپیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را برسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بایران یا اقامت می توان داد.
ماده 990 قانون مدنی 
از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد ‌درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آن ها را صلاح نداند
ماده 991 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد. ماده 992 قانون مدنی 
سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می شود. 
ماده 993 قانون مدنی 
امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود. 
1-ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود 
2-ازدواج اعم از دائم و منقطع 
3-طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت 
4-وفات هر شخص
ماده 994 قانون مدنی 
حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود 
ماده 995 قانون مدنی 
تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه
ماده 996 قانون مدنی 
اگر عدم صحت مطالبی که بدائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان ‌مجهول‌ الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود
ماده 997 قانون مدنی 
هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ممنوع است 
ماده 998 قانون مدنی 
هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام‌ خانوادگی غاصب را بخواهد  
اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع می تواند در ظرف مدت و ‌به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند 
ماده 999 قانون مدنی 
سند ولادت اشخاصی که ولادت آن ها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود. 
ماده 1000 قانون مدنی 
سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌ های مخصوصه مقرر است
ماده 1001 قانون مدنی 
مامورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.  ماده 1002 قانون مدنی 
اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت ‌شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود.
ماده 1003 قانون مدنی 
هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد 
ماده 1004 قانون مدنی 
تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته ‌باشد 
ماده 1005 قانون مدنی 
اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر‌ خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد
ماده 1006 قانون مدنی 
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن ها است 
ماده 1007 قانون مدنی 
اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.
ماده 1008 قانون مدنی 
اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن هاست.
ماده 1009 قانون مدنی 
گر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن ها همان‌ اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن ها خواهد بود.
ماده 1010 قانون مدنی 
گر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود ‌انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند. ماده 1011 قانون مدنی 
غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد 
ماده 1012 قانون مدنی 
اگر غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد ‌محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌ العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود
ماده 1013 قانون مدنی 
محکمه می تواند از امینی که معین می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید
ماده 1014 قانون مدنی 
اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد
ماده 1015 قانون مدنی 
وظائف و مسئولیت های امینی که به موجب مواد قبل معین می گردد همان است که برای قیم مقرر است
ماده 1016 قانون مدنی 
هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌ الموت تقسیم می گردد اگرچه یک یا‌ چند نفر آن ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد
ماده 1017 قانون مدنی 
اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت‌ اموال غائب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌ اند تقسیم می شود
ماده 1018 قانون مدنی 
مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود 
ماده 1019 قانون مدنی 
حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌ شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا‌ چنین شخصی زنده نمی‌ ماند.
ماده 1020 قانون مدنی 
موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غائب زنده فرض نمی‌ شود:
1-وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غائب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از 75 سال گذشته باشد 
2-وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که‌ خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور 5 سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود 
3-وقتی که 1 نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته ‌باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.
ماده 1021 قانون مدنی 
در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدت های ذیل که مبدء آن از روز حرکت کشتی محسوب می شود کشتی به مقصد نرسیده باشد ‌و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب ‌می شود 
الف-برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال 
ب-برای مسافرت در بحر عمان-اقیانوس هند-بحر احمر-بحر سفید (‌مدیترانه)-بحر سیاه و بحر آزوف دو سال 
ج-برای مسافرت در سایر بحار سه سال 
ماده 1022 قانون مدنی 
اگر کسی در نتیجه واقعه‌ ای به غیر آن چه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده‌ و طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذارد بدون این که خبری از‌ حیات مفقود رسیده باشد
ماده 1023 قانون مدنی 
در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی می تواند حکم موت فرضی غائب را صادر نماید که در یکی از جرائد محل و یکی از روزنامهای کثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله 1 ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غائب خبری داشته‌ باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت‌ فرضی او داده می شود
ماده 1024 قانون مدنی 
اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌ شود که همه آن ها در آن واحد مرده‌ اند. 
‌مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود 
ماده 1025 قانون مدنی 
وراث غائب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف آن‌ ها بدهد‌ مشروط بر این که اولا غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است
ماده 1026 قانون مدنی 
در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتی که اشخاص ثالث‌ حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غائب باقی خواهد بود
ماده 1027 قانون مدنی 
بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌ اند باید آن چه را که از اعیان ‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غائب موجود می باشد مسترد دارند
ماده 1028 قانون مدنی 
امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌ شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌ تعهد کرده باشد و اولاد غائب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است
ماده 1029 قانون مدنی 
هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او‌را طلاق می‌ دهد
ماده 1030 قانون مدنی 
اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت ‌مزبور حق رجوع ندارد. ماده 1031 قانون مدنی 
قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی 
ماده 1032 قانون مدنی 
قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:  
طبقه اول-پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد 
‌طبقه دوم-اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها 
طبقه سوم-اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها‌ در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین می گردد 
مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌ به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و ‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن ها در درجه دوم از‌ آن طبقه است. 
ماده 1033 قانون مدنی 
هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت نسبی با زوج یا زوجه او ‌خواهد داشت بنا بر این پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود  ماده 1034 قانون مدنی 
هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.
ماده 1035 قانون مدنی 
وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌ کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده ‌باشد بنا بر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می ‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی ‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید. 
ماده 1036 قانون مدنی 
به موجب ماده(22) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ،مصوب(1370/08/14)نسخ گردیده است.
ماده 1037 قانون مدنی 
هر یک از نامزدها می ‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده ‌است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاهداشته می‌ شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌ باشد
ماده 1038 قانون مدنی 
مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود. 
ماده 1039 قانون مدنی 
به موجب ماده(23) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ،مصوب(1370/08/14)نسخ گردیده است.
ماده 1040 قانون مدنی 
هر یک از طرفین می‌ تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از ‌قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد  ماده 1041 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
تبصره-عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.
ماده 1042 قانون مدنی 
به موجب ماده(25) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ،مصوب(1370/08/14)نسخ گردیده است.
ماده 1043 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده 1044 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن ها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره-ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.  ماده 1045 قانون مدنی 
نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد 
1-نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود 
2-نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود 
3-نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن ها تا هر قدر که پائین برود. 
4-نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده 1046 قانون مدنی 
قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که 
اولا شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد 
ثانیا شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد 
ثالثا طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد 
رابعا شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد 
خامسا مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبه آنه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌ زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یکزن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌ را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمی باشد
ماده 1047 قانون مدنی 
نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است
1-بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی 
2-بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد 
3-بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد 
ماده 1048 قانون مدنی 
جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد 
ماده 1049 قانون مدنی 
هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود
ماده 1050 قانون مدنی 
هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده ‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌ شود
ماده 1051 قانون مدنی 
حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
ماده 1052 قانون مدنی 
تفریقی که با لعان حاصل می‌ شود موجب حرمت ابدی است
ماده 1053 قانون مدنی 
عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است 
ماده 1054 قانون مدنی 
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است 
ماده 1055 قانون مدنی 
نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق ‌نیست
ماده 1056 قانون مدنی 
اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند 
ماده 1057 قانون مدنی 
زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری ‌درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد
ماده 1058 قانون مدنی 
زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌ شود
ماده 1059 قانون مدنی 
نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست
ماده 1060 قانون مدنی 
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061 قانون مدنی 
دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه ‌مخصوص نماید ماده 1062 قانون مدنی 
نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده 1063 قانون مدنی 
ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.
ماده 1064 قانون مدنی 
عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065 قانون مدنی 
توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده 1066 قانون مدنی 
هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشاء ‌عقد باشد. 
ماده 1067 قانون مدنی
تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
ماده 1068 قانون مدنی 
تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده 1069 قانون مدنی 
شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن ‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.
ماده 1070 قانون مدنی 
رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه بدرجه بوده که عاقد‌ فاقد قصد باشد ماده 1071 قانون مدنی 
هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد. 
ماده 1072 قانون مدنی 
در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحا به او داده شده ‌باشد.
ماده 1073 قانون مدنی 
اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود
ماده 1074 قانون مدنی 
حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد ماده 1075 قانون مدنی 
نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. 
ماده 1076 قانون مدنی 
مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود 
ماده 1077 قانون مدنی 
در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.
فصل هفتم-در مهر
ماده 1078 قانون مدنی 
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد
ماده 1079 قانون مدنی 
مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 قانون مدنی 
تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. 
ماده 1081 قانون مدنی 
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل‌است 
ماده 1082 قانون مدنی 
به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره-(الحاقی1376/04/29)چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. [جهت مشاهده استفساریه این تبصره به انتهای قانون رجوع شود]
ماده 1083 قانون مدنی 
برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد 
ماده 1084 قانون مدنی 
هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن‌عیب و تلف است 
ماده 1085 قانون مدنی 
زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود 
ماده 1086 قانون مدنی 
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود بایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند ‌معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد 
ماده 1087 قانون مدنی 
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. 
ماده 1088 قانون مدنی 
در مورد مادة قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست 
ماده 1089 قانون مدنی 
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد ‌معین کند 
ماده 1090 قانون مدنی 
اگر اختیار تعیین مهر بزن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید 
ماده 1091 قانون مدنی 
برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. 
ماده 1092 قانون مدنی 
هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتا استرداد کتد
ماده 1093 قانون مدنی 
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود 
ماده 1094 قانون مدنی 
برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود 
ماده 1095 قانون مدنی 
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است 
ماده 1096 قانون مدنی 
در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند 
ماده 1097 قانون مدنی 
در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را به بخشد باید نصف مهریه را بدهد. 
ماده 1098 قانون مدنی 
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌ تواند آن را ‌استرداد نماید.
ماده 1099 قانون مدنی 
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است. 
ماده 1100 قانون مدنی 
در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید 
ماده 1101 قانون مدنی 
هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با‌ وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است  ماده 1102 قانون مدنی 
همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود 
ماده 1103 قانون مدنی 
زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند 
ماده 1104 قانون مدنی 
زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند. 
ماده 1105 قانون مدنی 
در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است. 
ماده 1106 قانون مدنی 
در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است 
ماده 1107 قانون مدنی (اصلاحی1381/08/19)
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده 1108 قانون مدنی 
هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. 
ماده 1109 قانون مدنی 
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت 
ماده 1110 قانون مدنی (اصلاحی1381/08/19)
در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.
ماده 1111 قانون مدنی 
زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد. 
ماده 1112 قانون مدنی 
اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد. 
ماده 1113 قانون مدنی 
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد 
ماده 1114 قانون مدنی 
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد. 
ماده 1115 قانون مدنی 
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود. 
ماده 1116 قانون مدنی 
در مورد مادة فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم‌تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را‌ معین خواهد کرد. 
ماده 1117 قانون مدنی 
شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. 
ماده 1118 قانون مدنی
 زن مستقلا می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند. 
ماده 1119 قانون مدنی 
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل ودر توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد. ماده 1120 قانون مدنی 
عقد نکاح بفسخ یا به طلاق یا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود  ماده 1121 قانون مدنی 
جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است 
ماده 1122 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1-خصاء
2-عنن به شرط این که ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.
3-مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد. 
ماده 1123 قانون مدنی 
عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود
1-قرن 
2-جذام 
3-برص 
4-افضاء 
5-زمین گیری
6-نابینائی از هر دو چشم
ماده 1124 قانون مدنی 
عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است 
ماده 1125 قانون مدنی 
جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود 
ماده 1126 قانون مدنی 
هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد فسخ نخواهد داشت 
ماده 1127 قانون مدنی 
هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهدداشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود 
ماده 1128 قانون مدنی 
هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبه آنئا بر آن واقع شده باشد 
ماده 1129 قانون مدنی 
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کتدو حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه 
ماده 1130 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره-عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
1-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
2-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5-ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
ماده 1131 قانون مدنی 
خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط این‌ که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است 
ماده 1132 قانون مدنی 
در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست  ماده 1133 قانون مدنی (اصلاحی1381/08/19)
مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. 
تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. 
ماده 1134 قانون مدنی 
طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد 
ماده 1135 قانون مدنی 
طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است 
ماده 1136 قانون مدنی 
طلاق‌ دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد 
ماده 1137 قانون مدنی 
ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی‌ علیه زن او را طلاق دهد 
ماده 1138 قانون مدنی 
ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود 
ماده 1139 قانون مدنی 
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. 
ماده 1140 قانون مدنی 
طلاق زن در مدت عادت زنانه گی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا‌شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانه گی بودن زن نتواند حاصل کند 
ماده 1141 قانون مدنی 
طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد 
ماده 1142 قانون مدنی 
طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانه گی نمی ‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد  ماده 1143 قانون مدنی 
طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعی. 
ماده 1144 قانون مدنی 
در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست. 
ماده 1145 قانون مدنی 
در موارد ذیل طلاق بائن است 

1-طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود 
2-طلاق یائسه 
3-طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. 
4-سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید 
ماده 1146 قانون مدنی 
طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد اعم از این که مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد 
ماده 1147 قانون مدنی 
طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. 
ماده 1148 قانون مدنی 
در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است 
ماده 1149 قانون مدنی 
رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد  ماده 1150 قانون مدنی 
عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند .
ماده 1151 قانون مدنی 
عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او 3 ماه است. 
ماده 1152 قانون مدنی 
عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت‌ زنانگی نه بیند که در این صورت 45روز است .
ماده 1153 قانون مدنی 
عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است .
ماده 1154 قانون مدنی 
عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز‌خواهد بود. 
ماده 1155 قانون مدنی 
زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو ‌مورد باید رعایت شود. 
ماده 1156 قانون مدنی 
زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد .
ماده 1157 قانون مدنی 
زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدة طلاق نگاهدارد. ماده 1158 قانون مدنی 
طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد. 
ماده 1159 قانون مدنی 
هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا‌ روز ولادت طفل بیش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد. 
ماده 1160 قانون مدنی 
در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی که از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق ‌می شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند. 
ماده 1161 قانون مدنی 
در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود. 
ماده 1162 قانون مدنی 
در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در صورتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی ‌می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود .
ماده 1163 قانون مدنی 
درموردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و به عدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود .
ماده 1164 قانون مدنی 
احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد .
ماده 1165 قانون مدنی 
طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو‌ خواهد بود .
ماده 1166 قانون مدنی 
هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین اوبن طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوبن که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌ نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است .
ماده 1167 قانون مدنی 
طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.  ماده 1168 قانون مدنی 
نگاه داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوبن ابوین است 
ماده 1169 قانون مدنی (اصلاحی1381/05/06)
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره-بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. 
ماده 1170 قانون مدنی 
اگرمادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. 
ماده 1171 قانون مدنی 
در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد 
ماده 1172 قانون مدنی 
هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن ها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین‌ حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌ست الزام کند و در صورتی  که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند 
ماده 1173 قانون مدنی (اصلاحی1376/08/11)
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1-اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2-اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3-ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4-سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
5-تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. 
ماده 1174 قانون مدنی 
در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌ حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه ‌است. 
ماده 1175 قانون مدنی 
طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی 
ماده 1176 قانون مدنی 
مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد 
ماده 1177 قانون مدنی 
طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید با آن ها احترام کند. 
ماده 1178 قانون مدنی 
ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند. 
ماده 1179 قانون مدنی 
ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.  ماده 1180 قانون مدنی 
طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا‌ جنون او متصل به صغر باشد. 
ماده 1181 قانون مدنی 
هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند. 
ماده 1182 قانون مدنی 
هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌ علیه گردد ولایت‌ قانونی او ساقط می شود 
ماده 1183 قانون مدنی 
در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوقی مالی مولی‌ علیه ولی نماینده قانونی او می باشد 
ماده 1184 قانون مدنی (اصلاحی 1379/03/01)
هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مُولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.
ماده 1185 قانون مدنی 
هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند. 
ماده 1186 قانون مدنی 
در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت بدارائی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ‌ابتدائی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار می نماید 
ماده 1187 قانون مدنی 
هر گاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند بامور مولی‌ علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین‌نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد 
ماده 1188 قانون مدنی 
هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشند وصی معین کند تا بعد از فوت‌ خود در نگاهداری و تربیت آن ها مواظبت کرده و اموال آن ها را اداره نماید 
ماده 1189 قانون مدنی 
هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی‌ علیه خود وصی معین کند. 
ماده 1190 قانون مدنی 
ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد. 
ماده 1191 قانون مدنی 
اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگهداری یا تربیت مولی ‌علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظائف خود بنماید‌ منعزل می شود 
ماده 1192 قانون مدنی 
ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی‌ علیه خود وصی غیر مسلم معین کند 
ماده 1193 قانون مدنی 
همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود 
ماده 1194 قانون مدنی 
پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده شود  ماده 1195 قانون مدنی 
احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می شود. 
ماده 1196 قانون مدنی 
در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند. 
ماده 1197 قانون مدنی 
کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال بشغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد 
ماده 1198 قانون مدنی 
کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار ‌مضیقه گردد برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود 
ماده 1199 قانون مدنی 
نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌ فالاقرب در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است  هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند 
ماده 1200 قانون مدنی 
نفقه ابوین با رعایت الاقرب‌ فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است 
ماده 1201 قانون مدنی 
هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی‌ هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند بنا بر این اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و ‌اولاد او متساویا تادیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد ‌متساویا بدهند. 
ماده 1202 قانون مدنی 
اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی‌ صعودی خواهند بود 
ماده 1203 قانون مدنی 
در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود 
ماده 1204 قانون مدنی 
نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق 
ماده 1205 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده 1206 قانون مدنی 
زوجه در هر حال می‌ تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند . ماده 1207 قانون مدنی 
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 

1-صغار. 
2-اشخاص غیر رشید. 
3-مجانین. 
ماده 1208 قانون مدنی 
غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد. 
ماده 1209 قانون مدنی 
به موجب ماده(31) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ،مصوب(1370/08/14)نسخ گردیده است.
ماده 1210 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1-سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره 2-اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده 1211 قانون مدنی 
جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است. 
ماده 1212 قانون مدنی 
اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می تواند تملک ‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. 
ماده 1213 قانون مدنی 
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازة ولی یا قیم‌ خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط براین که افاقه او مسلم باشد.
ماده 1214 قانون مدنی 
معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از ‌انجام عمل. ‌معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است. 
ماده 1215 قانون مدنی 
هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود. 
ماده 1216 قانون مدنی 
هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است. 
ماده 1217 قانون مدنی 
اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.  ماده 1218 قانون مدنی 
برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌ شود: 
1-برای صغاری که ولی خاص ندارند. 
2-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند. 
3-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها نباشد 
ماده 1219 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آن ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.
ماده 1220 قانون مدنی 
در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن ها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم‌ در یک جا زندگی می نمایند. 
ماده 1221 قانون مدنی 
اگر کسی که به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به آنجام تکلیف مقرر‌ در ماده 1219 خواهند بود. 
ماده 1222 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند.دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست. 
ماده 1223 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده 1224 قانون مدنی 
حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آن ها قیم معین نشده به عهده مدعی‌ العموم خواهد بود. 
طرز‌حفظ و نظارت مدعی‌ العموم به موجب نظامنامة وزارتعدلیه معین خواهد شد. 
ماده 1225 قانون مدنی 
همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌ العموم می تواند حجر او را ‌اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است. 
ماده 1226 قانون مدنی 
اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفیه محجورمی گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور‌ برای عموم آزاد است. 
ماده 1227 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده 1228 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آن ها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده 1229 قانون مدنی 
وظائف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار. و مجانین و اشخاص غیر‌ رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قنسولی خواهد بود. 
ماده 1230 قانون مدنی 
گر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌ کنند ‌ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهد نامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء ‌خواهند کرد. 
ماده 1231 قانون مدنی 
اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: 
1-کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند. 
2-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:  
سرقت-خیانت در امانت-کلاه برداری-اختلاس-هتک ناموس یا منافیات عفت-جنحه نسبت به اطفال-ورشکستگی به تقصیر. 
3-کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن ها تصفیه نشده است. 
4-کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند. 
5-کسی که خود یا اقرباء طبقۂ اول او دعوائی بر محجور داشته باشد. 
ماده 1232 قانون مدنی 
با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود. 
ماده 1233 قانون مدنی 
زن نمی‌ تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. 
ماده 1234 قانون مدنی 
در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می تواند وظائف آن ها را تفکیک نماید.  ماده 1235 قانون مدنی 
مواظبت شخص مولی‌ علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است. 
ماده 1236 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
ماده1237 قانون مدنی 
مدعی‌ العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی‌ علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌ علیه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌ تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب‌ مدعی‌ العموم.
ماده 1238 قانون مدنی 
قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌ علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا‌ تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد. 
ماده 1239 قانون مدنی 
هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌ علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال ‌در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌ علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل‌ مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد. 
ماده 1240 قانون مدنی 
قیم نمی ‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌ علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌ علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد. 
ماده 1241 قانون مدنی 
قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی‌ علیه را به فروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌ علیه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولی‌ علیه و تصویب مدعی‌ العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌ العموم ملائت قیم می باشد. و نیز نمی تواند برای مولی‌ علیه‌ بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌ العموم. 
ماده 1242 قانون مدنی 
قیم نمی تواند دعوی مربوطه به مولی‌ علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌ العموم. 
ماده 1243 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
ماده 1244 قانون مدنی 
قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌ العموم یا نماینده او بدهد و هر گاه در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه ‌مدعی‌ العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌ العموم معزول می شود.
ماده 1245 قانون مدنی 
قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌ علیه سابق خود بدهد هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر‌ خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود. 
ماده 1246 قانون مدنی 
قیم می تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعیت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای‌ او حاصل می شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌ علیه تعیین می گردد. 
ماده 1247 قانون مدنی 
مدعی‌ العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی‌ علیه را کلا یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا‌ هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌ علیه خواهند بود.  ماده 1248 قانون مدنی 
در موارد ذیل قیم معزول می شود: 
1-اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. 
2-اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌ های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:  
سرقت-خیانت در امانت-کلاه برداری-اختلاس-هتک ناموس-منافیات عفت-جنحه نسبت باطفال-ورشکستگی به تقصیر یا تقلب. 
3-اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی ‌علیه را اداره کند. 
4-اگر ورشکسته اعلان شود. 
5-اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی‌ علیه معلوم شود. 
6-در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی‌ العموم. 
ماده 1249 قانون مدنی 
اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود. 
ماده 1250 قانون مدنی 
هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌ العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌ العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌ علیه معین خواهد کرد. 
ماده 1251 قانون مدنی 
هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد .در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند . 
ماده 1252 قانون مدنی 
در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌ العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌ العموم می تواند تقاضای عزل او ‌را بکند.  ماده 1253 قانون مدنی 
پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود. 
ماده 1254 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده 1255 قانون مدنی 
در مورد ماده قبل مدعی‌ العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از‌ تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.  
در مورد کسانی که حجر آن ها مطابق ماده 1225 اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد. 
ماده 1256 قانون مدنی 
رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود. ماده 1257 قانون مدنی 
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است. 
ماده 1258 قانون مدنی 
دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 
1-اقرار. 
2-اسناد کتبی. 
3-شهادت. 
4-امارات. 
5-قسم.  ماده 1259 قانون مدنی 
اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. 
ماده 1260 قانون مدنی 
اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. 
ماده 1261 قانون مدنی 
اشارة شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است. 
ماده 1262 قانون مدنی 
قرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست. 
ماده 1263 قانون مدنی 
اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. 
ماده 1264 قانون مدنی 
اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست. 
ماده 1265 قانون مدنی 
اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌ شود تا افلاس یا عدم‌ افلاس او معین گردد 
ماده 1266 قانون مدنی 
در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است بشود. 
ماده 1267 قانون مدنی 
اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود. 
ماده 1268 قانون مدنی 
اقرار معلق مؤثر نیست. 
ماده 1269 قانون مدنی 
اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. 
ماده 1270 قانون مدنی 
اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود. 
ماده 1271 قانون مدنی 
مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است. 
ماده 1272 قانون مدنی 
در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت. 
ماده 1273 قانون مدنی 
اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده‌ تصدیق کند مگر در مورد صغیریکه اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در پیش نباشد. 
ماده 1274 قانون مدنی 
اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.  ماده 1275 قانون مدنی 
هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود. 
ماده 1276 قانون مدنی 
اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. 
ماده 1277 قانون مدنی 
انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است‌در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن ‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست. 
ماده 1278 قانون مدنی 
اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائمقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم‌ قرار داده باشد 
ماده 1279 قانون مدنی 
اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد 
ماده 1280 قانون مدنی 
اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است. 
ماده 1281 قانون مدنی 
قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است. 
ماده 1282 قانون مدنی 
اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نماید و از جزء دیگران صرف نظر کند. 
ماده 1283 قانون مدنی 
اگر اقرار دارای دو جز مختلف‌ اثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل این که مدعی‌ علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی ‌نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد ماده 1284 قانون مدنی 
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. 
ماده 1285 قانون مدنی 
شهادت‌ نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. 
ماده 1286 قانون مدنی 
سند بر دو نوع است. رسمی و عادی 
ماده 1287 قانون مدنی 
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. 
ماده 1288 قانون مدنی 
مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. 
ماده 1289 قانون مدنی 
غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است. 
ماده 1290 قانون مدنی 
اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت باشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح ‌کرده باشد. 
ماده 1291 قانون مدنی 
اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است. 
1-اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌ الیه تصدیق نماید. 
2-هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است. 
ماده 1292 قانون مدنی 
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. 
ماده 1293 قانون مدنی 
هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است. 
ماده 1294 قانون مدنی 
عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌ گیرد سند را از رسمیت خارج نمی ‌کند. 
ماده 1295 قانون مدنی 
محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌ شده دارا می باشد مشروط بر این که: 
اولا-اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 
ثانیاً-مفاد آن ها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. 
ثالثاً-کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. 
رابعاً-نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌ باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. 
ماده 1296 قانون مدنی 
هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده ‌باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را‌ تصدیق کرده باشند. 
ماده 1297 قانون مدنی 
دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل ‌محسوب می شود مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند. 
ماده 1298 قانون مدنی 
دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد‌ نمی تواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفع او است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آن چه را که بر ضرر اوست ثابت کند. 
ماده 1299 قانون مدنی 
دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود: 
1-در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد. 
2-وقتی که در دفتر بی‌ ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. 
3-وقتی که بی‌ اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد. 
ماده 1300 قانون مدنی 
در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد. 
ماده 1301 قانون مدنی 
امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است. 
ماده 1302 قانون مدنی 
هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌ اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا ‌قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌ باشد. 
ماده 1303 قانون مدنی 
در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در‌ محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود. 
ماده 1304 قانون مدنی 
هر گاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است در صورتی که‌در نوشته مصرح باشد که بکدام تعهد یا معامله مربوط است. 
ماده 1305 قانون مدنی 
در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در ‌تنظیم آن ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.  ماده 1306 قانون مدنی 
به موجب ماده(41) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ،مصوب(1370/08/14)نسخ گردیده است.
ماده 1307 قانون مدنی 
به موجب ماده(42) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ،مصوب(1370/08/14)نسخ گردیده است.
ماده 1308 قانون مدنی 
به موجب ماده(43) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ،مصوب(1370/08/14)نسخ گردیده است.
ماده 1309 قانون مدنی 
به موجب نظریه مورخه(1367/08/08)شورای نگهبان ابطال گردیده است.
ماده 1310 قانون مدنی 
به موجب ماده(44) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ،مصوب(1370/08/14)نسخ گردیده است.
ماده 1311 قانون مدنی 
به موجب ماده(45) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ،مصوب(1370/08/14)نسخ گردیده است.
ماده 1312 قانون مدنی 
احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود. 
1-در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد. 
2-در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست. 
3-نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه ‌خانه‌ها و کاروانسراها و‌نمایشگاه‌ها می سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه و ‌نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد 
4-در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد. 
5-در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد. 
ماده 1313 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره 1-عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره 2-شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
ماده 1313 مکرر قانون مدنی 
به موجب ماده(47) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ،مصوب(1370/08/14)نسخ گردیده است.
ماده 1314 قانون مدنی 
شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون ‌شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.  ماده 1315 قانون مدنی 
شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید. 
ماده 1316 قانون مدنی 
شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. 
ماده 1317 قانون مدنی 
شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد ‌اظهارات آن ها قدر متیقنی به دست آید. 
ماده 1318 قانون مدنی 
اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد. 
ماده 1319 قانون مدنی 
در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود. 
ماده 1320 قانون مدنی 
شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره ‌نتواند حاضر شود.  ماده 1321 قانون مدنی 
امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100 و1158 و 1159 و غیر آن ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. 
ماده 1323 قانون مدنی 
امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن‌ موجود باشد. 
ماده 1324 قانون مدنی 
اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.  ماده 1325 قانون مدنی 
در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی‌ علیه است منوط به قسم ‌او نماید. 
ماده1326 قانون مدنی 
در موارد ماده فوق مدعی‌ علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط به قسم ‌مدعی کند. 
ماده 1327 قانون مدنی 
مدعی یا مدعی علیه در مورد 2 ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب ‌به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص‌ آن ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد. 
ماده 1328 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می گردد.
ماده 1328 مکرر قانون مدنی (الحاقی1370/08/14)
دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره-چنان چه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود.
ماده 1329 قانون مدنی 
قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. 
ماده 1330 قانون مدنی 
تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می ‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند ‌به جای موکل قسم یاد کند. 
ماده 1331 قانون مدنی 
قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. 
ماده 1332 قانون مدنی 
قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌ مقام آن ها مؤثر است. 
ماده 1333 قانون مدنی 
در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء‌ حق خود قسم یاد کند. ‌در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی ‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند. ‌حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود. 
ماده 1334 قانون مدنی 
در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت به آن چه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر ‌این که مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. 
ماده 1335 قانون مدنی (اصلاحی1370/08/14)
توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
این قانون که مشتمل بر یکهزارو سیصد و سی و پنج ماده در ده مرحله که از تاریخ 1307/02/18 الی 1314/08/08 توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است. موضوع استفسار:
با توجه به این كه در ماده 982 قانون مدنی اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی اعلام شده است كسانیكه تابعیت ایرانی كسب نموده اند یا می نمایند نمی توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند. آیا ماده فوق الذكر شامل كسانی كه قبلاً به استخدام قضاء درآمده اند و دارای حقوق مكتسبه می باشند، می شود؟ یا این كه از استخدام آنان در آینده جلوگیری به عمل می آورد؟
نظر مجلس:
ماده واحده - با توجه به عبارت صدر ماده 982 قانون مدنی افرادی كه پس از تصویب قانون تحصیل تابعیت ایرانی می نمایند نمی توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولی این محدودیت شامل افرادی كه قبل از تصویب قانون تحصیل تابعیت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته اند نمی گردد.
قانون استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه یكهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5 /8 /1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. موضوع استفساریه :
ماده واحده – آیا ملاك محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 29 /4 /1376، زمان صدور حكم است یا زمان تأدیه آن؟
نظر مجلس :
- منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حكم قطعی و لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 /3 /1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.